الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

فترة الإعلانات تنتهي عقب مرور 21 يوما من تعاملات الشهر الحالي

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

تتأهب 120 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية بدءا من يوم غد (الأحد)، للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، يأتي ذلك بعد أن أعلنت في الأيام القليلة الماضية نحو 40 شركة فقط عن نتائجها المالية، في الوقت الذي من المزمع أن تنتهي فيه فترة الإعلان عن النتائج المالية عقب مرور 21 يوما من الشهر الحالي.
ويأتي تأخير معظم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية، في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشركات ملاحظات المراجعين القانونيين، والماليين، وفي انتظار عقد مجالس الإدارات لاجتماعهم الربعي للنظر في النتائج المالية، واعتمادها.
وفي ظل هذه التطورات أصبح المتداولون في سوق الأسهم السعودية يولون النتائج المالية للشركات المدرجة اهتماما بالغا هذه الأيام، يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه هيئة السوق المالية في البلاد بدءا من يوم 22 من الشهر الحالي، بالكشف عن الشركات الخاسرة، ومنع أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 75 في المائة من رأسمالها من المقاصة اليومية.
وسيكون في ظل هذه المستجدات بمقدور مساهمي شركات «بيشة الزراعية»، و«المعجل»، و«الباحة»، و«وقاية للتأمين»، بيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، في تطورات جديدة من المزمع أن يعمل بها النظام الجديد لهيئة السوق المالية والمتعلق بأسهم الشركات الخاسرة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أرباح الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق نمو تبلغ نسبته ثلاثة في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مرجعين هذه التوقعات إلى التطور الملحوظ في أرباح «البنوك»، وبعض أسهم قطاعات «الاتصالات»، و«الإسمنتات»، و«البتروكيماويات».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للنصف الأول من العام الحالي، ستلعب دورا بارزا في نقطة إغلاق مؤشر السوق العام مع نهاية تعاملات شهر رمضان الحالي.
وقال السليم: «أمام مؤشر سوق الأسهم السعودية فرصة الإغلاق فوق أعلى نقطة كان قد حققها عند مستويات 9930 نقطة، في حال صدور نتائج محفزة للأموال الاستثمارية لوضع أوامر شراء جديدة، وإن كانت النتائج مخيبة لآمال المستثمرين فإنه من الممكن أن نغلق قريبا من مستويات 9700 نقطة»، لافتا إلى أنه يشترط لتحقيق هذه التوقعات أهمية استقرار أوضاع المنطقة الجيوسياسية.
وتوقع السليم خلال حديثة، أن تحقق الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مجمعة نموا جديدا في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي تبلغ نسبته ثلاثة في المائة، مقارنة بما كانت عليها نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن التركيز الأكبر في نتائج هذه الربع سيكون في صالح الشركات الخاسرة، والتي من المزمع دخولها في منطقة الإشارات «الصفراء، والبرتقالية، والحمراء»، بحسب نظام هيئة السوق المالية الجديد.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب المحلل المالي، أن السيولة النقدية في أسهم الشركات الخاسرة شهدت خلال الأيام الأخيرة تعاملات نشطة جدا، وقال: «هذه التعاملات النشطة تأتي بهدف المضاربة السريعة، ومحاولة البيع عند مناطق أعلى من قبل كبار المحافظ التي تتحكم بهذه الأسهم، وبطبيعة الحال هنالك قلق من دخول بعض هذه الشركات في منطقة الخسائر بأكثر من 75 في المائة من رأس المال، إذ ستكون مقاصة أسهم هذه الشركات تحتاج إلى يومي عمل، وليست لحظية كما هو حال بقية الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا قبل نحو ثلاثة أسابيع من خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول، بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجري عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).



السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الثلاثاء، صندوق «نماء» الوقفي، بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي للمنظومة، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وأكد الفضلي خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات المنظومة والجهات ذات العلاقة، أن صندوق «نماء» الوقفي، يعد نموذجاً جديداً للعمل الوقفي المؤسسي، وأداة فاعلة لتعظيم الأثر التنموي، وتعزيز استدامة القطاع غير الربحي.

وأوضح أن العمل على المشروع بدأ بالتكامل مع الهيئة العامة للأوقاف بوصفها شريكاً استراتيجياً، لخدمة منظومة المبادرات الوقفية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتلبية الاحتياجات التنموية بكفاءة وفاعلية، ويستهدف حجم أصول يتناسب مع طموح المستهدفات؛ لتعظيم العائد الوقفي وتوسيع أثره، وضمان امتداد نفعه للأجيال المقبلة، عبر استثمارات مدروسة تحقق التوازن بين العائد المالي والأثر التنموي، وبما يمكّن الصندوق مستقبلاً من التملك أو الاستفادة من الأصول العقارية، وانتفاع المؤسسات الأهلية من هذه الأصول.

تشجيع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها، الهيئة العامة للأوقاف، وهيئة السوق المالية، والأهلي المالية؛ على دعم الصندوق، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة فيه، من خلال منصة إلكترونية مرخّصة، وإدارة مالية مُحكمة، داعياً الجميع إلى المساهمة في الصندوق، دعماً لتحقيق التنمية، واستدامة قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي متحدثاً للحضور على هامش حفل إطلاق الصندوق (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الصندوق يستهدف تعظيم الأثر التنموي لأصوله الوقفية، وتغطية المبادرات الوقفية في منظومة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمؤسسات «ريف الأهلية» و«مروج الأهلية» و«سقاية الأهلية»، لتنمية مجالات سقيا الماء، والمحافظة على الموارد المائية، والتشجير، والتنوع الحيوي، وتنمية الغطاء النباتي، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى الزراعة، والري، وتقليل الفاقد الغذائي.

الموارد الطبيعية

من جانبه، أعلن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، عن مساهمة الهيئة بمبلغ 100 مليون ريال، لتمثّل قاعدة انطلاق لبناء نموذج وقفي مستدام، مؤكداً أن صندوق «نماء» الوقفي يعكس رؤيةً واضحةً تجمع بين أصالة الوقف بوصفه قيمة حضارية راسخة، وبين الاستثمار بوصفه أداة عصرية فاعلة لتحقيق الاستدامة والنماء، بما يعزز المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. ولفت إلى أن البيئة والمياه والزراعة ليست مجرد قطاعات خدمية فقط؛ بل هي ركائز للحياة، وأسس للأمن الغذائي، وضمانٌ لاستمرار العطاء التنموي.

وحسب الخراشي، فإن الشراكة مع الوزارة تُعد الطريق الأمثل لتعظيم الأثر، بما يضاعف النتائج، ويحقق تطلعات المجتمع، مبيناً أن الصندوق يؤسس نموذجاً يُحتذى به في توجيه الأوقاف نحو القضايا الحيوية ذات الأثر طويل المدى، ويفتح باباً واسعاً لكل من يرغب في أن يكون له سهمٌ في حماية البيئة، وصون المياه، وتنمية الزراعة، وذلك عبر مسارٍ مؤسسي يضمن الاستدامة والشفافية والحوكمة وحُسن الإدارة.

ويُعد الصندوق نموذجاً وقفياً يستثمر في مخرجات منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة، وتفعيل ممكنات منظومة البيئة والمياه والزراعة من أصول وفرص لتعظيم الأثر وزيادة حجم الصندوق، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الأهلية، وتفعيل الأوقاف الزراعية المتعثرة والمعطلة، وفتح قنوات للتكامل بين صناديق المنظومة والقطاع الوقفي وغير الربحي.


محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
TT

محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

بدءاً من الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الحالي، يتنحَّى محمد جلال عن منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، منهياً مسيرة قيادية امتدت نحو عقدين، حسب إفصاح الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي اليوم التالي، أي في الأول من مارس (آذار) 2026، سيتولى جلال منصب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل)، التابعة لـ«إكسترا»، مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة «إكسترا» عضواً غير تنفيذي، إلى جانب رئاسته لجنة الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية.

ويملك محمد جلال نحو 2.75 في المائة من أسهم الشركة.

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إكسترا» محمد جلال (الشركة)

وسيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي علي أحمد منصور الذي يبدأ مهامه رسمياً بدءاً من الأول من مارس 2026.

مسيرة من مرحلتين

ينقسم المسار القيادي لمحمد جلال في «إكسترا» إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى انتهت في عام 2013 عند ذروة الربحية، والثانية بدأت مع عودته إلى المنصب في 2016، بالتزامن مع استعادة الشركة مسار النمو وتحقيق مستويات قياسية من الأرباح.

وكان محمد جلال قد انضم إلى «إكسترا» في أواخر عام 2004 مديراً عاماً لقطاع البيع بالتجزئة، قبل أن يُعيَّن رئيساً تنفيذياً في عام 2007. وخلال فترة قيادته الأولى، أُدرجت الشركة في السوق المالية السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، برأسمال بلغ 240 مليون ريال، وبقيمة سوقية قاربت 1.32 مليار ريال عند الإدراج.

وفي عام 2013، حققت الشركة أعلى أرباح لها منذ عام 2007، مسجلة نحو 167.3 مليون ريال، قبل أن يتقدم محمد جلال باستقالته في 16 مارس من العام نفسه لأسباب شخصية. ومع خروجه، تراجعت نتائج الشركة تدريجياً، إلى أن سجلت خسارة بلغت 2.4 مليون ريال في عام 2016.

التحول الاستراتيجي

عاد محمد جلال إلى القيادة التنفيذية في مارس 2016، لتدخل «إكسترا» مرحلة تعافٍ تدريجية، انعكست في ارتفاع الأرباح إلى نحو 440 مليون ريال بحلول عام 2022.

وخلال هذه المرحلة، أطلقت «إكسترا» شركة «تسهيل» للتمويل الاستهلاكي التي بدأت أعمالها في عام 2019 بإيرادات بلغت نحو 16 مليون ريال، تمثل 0.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة، مع صافي خسارة ناهز 19 مليون ريال، وأصول بلغت 177 مليون ريال، تعادل 6.7 في المائة من إجمالي الأصول.

ومع مرور الوقت، تعاظمت مساهمة «تسهيل» بشكل لافت، لتستحوذ على ما يقارب نصف صافي دخل «إكسترا»، ونحو 46 في المائة من إجمالي أصولها، قبل أن يتجاوز صافي دخلها في عام 2023 صافي دخل قطاع التجزئة في «إكسترا»، ما عزز موقعها كمحرك رئيسي لربحية المجموعة.

أداء السهم

وبعد نشر هذه المعلومات، تراجعت أسهم «إكسترا» بأكثر من 4 في المائة في مستهل تعاملات الثلاثاء، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها، بينما انخفض سهم «المتحدة الدولية القابضة– تسهيل» بنحو 1 في المائة.


مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
TT

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة في مكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

وتستعد مكة المكرمة لاستقبال الزوار بارتفاع ملحوظ في إمكانات قطاع الضيافة، مع وجود أكثر من 2200 مرفق مرخص، وبنمو نسبته 35 في المائة خلال العام الماضي مقارنةً مع 2024، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 380 ألف غرفة بزيادة 25 في المائة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية والوافدة من الخارج ما يزيد على 143 مليار ريال (38.1 مليار دولار) في 2025.

وسجلت منطقة مكة المكرمة مؤشرات أداء غير مسبوقة في أعداد الزوار وحجم الإنفاق السياحي في العام الماضي، بما يعكس نمواً مستداماً وجاهزية متكاملة، حيث تخطى حجم الزوار محلياً وخارجياً 50 مليوناً، بزيادة 14 في المائة على 2024.

وكشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جولته السنوية التفقدية بعنوان «روح رمضان»، عن مؤشرات أداء غير مسبوقة في منطقة مكة المكرمة، تعكس طفرة في الطاقة الاستيعابية ونمواً قياسياً في أعداد الزوار.

جانب من جولة وزير السياحة بأحد مرافق الضيافة (الشرق الأوسط)

وشملت جولة الوزير الوقوف على استعدادات «النزل المؤقتة» لإسكان الحجاج، ضمن خطة استباقية لزيادة الطاقة الاستيعابية في مواسم الذروة، بالتوازي مع بدء التحضير لموسم الحج المقبل.

«رؤية 2030»

وفي تحول استراتيجي، أظهرت التقارير نجاح المملكة في تجاوز مستهدفات «رؤية 2030» بملف العمرة؛ إذ ارتفع عدد المعتمرين الآتين من الخارج من 8.5 مليون في 2019 إلى أكثر من 18 مليون معتمر في 2025، وهو مؤشر يتخطى المستهدف المعلن عند 15 مليون معتمر في 2030.

كما سجلت مؤشرات جودة الخدمة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة رضا المعتمرين إلى 94 في المائة، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن برامج «الرؤية». وامتدت الجاهزية إلى تنمية الكوادر الوطنية؛ إذ ارتفع عدد المرشدين السياحيين المرخص لهم إلى أكثر من 980 مرشداً، بنمو بلغ 23 في المائة؛ لتعزيز تجربة الزوار في المواقع التاريخية والثقافية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

«مسار مول»

وفي سياق الحديث عن مكة المكرمة، أعلن الخطيب، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين «صندوق التنمية السياحي» الذي يرأسه الوزير، و«البنك العربي الوطني»، مع شركة «هامات»؛ لتمكين مشروع «مسار مول» بتكلفة إجمالية تبلغ 936 مليون ريال (نحو 250 مليون دولار).

ويُتوقع أن يكون المشروع أكبر مركز تسوق في المدينة ضمن «وجهة مسار»، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 20 مليون زائر سنوياً، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي قرب محطة قطار الحرمين الشريفين، وارتباطه بممر مباشر إلى المسجد الحرام، بما يعزز البنية التجارية والسياحية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

جدة... بوابة الضيوف

من جهة أخرى، واصلت جدة (غرب مكة المكرمة) تعزيز موقعها بصفتها وجهةً مكملة للعاصمة المقدسة وبوابة رئيسية لضيوف الرحمن، إلى جانب دورها وجهةً سياحية ساحلية متكاملة.

وسجلت استقبال أكثر من 13 مليون زائر محلي ووافد خلال عام 2025، بنمو 10 في المائة، مقارنة بعام 2024، فيما بلغ حجم الإنفاق السياحي 28 مليار ريال (7.47 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.

وشهد قطاع الضيافة في جدة نمواً لافتاً؛ إذ تجاوز عدد مرافق الضيافة المرخصة 500 مرفق، بزيادة 25 في المائة، فيما تخطى عدد الغرف المرخصة 33 ألف غرفة، بنمو بلغ 26 في المائة، مقارنة بعام 2024.

كما تنفذ جدة 46 مشروعاً سياحياً جديداً بإجمالي استثمارات يبلغ 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، من المتوقع أن تضيف أكثر من 11 ألف غرفة فندقية، من بينها 15 مشروعاً بقيمة 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار) توفر نحو 4 آلاف غرفة جديدة؛ مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع مستوى التنوع في المنتجات الفندقية.

وتعكس هذه المؤشرات تسارع تطوير البنية التحتية السياحية في جدة، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية تدعم الاقتصاد المحلي وتواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار.