صندوق النقد يتوقع تصاعد النمو في الهند

أكد صندوق النقد الدولي أن الهند ستحافظ على موقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة، ما يحمل أنباء سارة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام المقبل.
وفي تقرير موسع يتناول ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات الحكومة الاقتصادية، لكنه دعا إلى التحرك للسيطرة على التضخم وزيادة عدد النساء في سوق العمل.
وقدر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7.3 في المائة للعام المالي 2018 - 2019 لترتفع إلى 7.5 في المائة في العالم التالي.
وتأتي هذه الزيادة المتوقعة بعد تباطوء في النمو شهدته السنة المالية 2017 - 2018 حيث بلغت نسبته 6.7 في المائة.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن أمام الهند «مستقبلا إيجابيا بشكل كبير» بفضل «تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص القوي» لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة المحلية.
وازداد النمو ليبلغ 7.7 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهي نسبة اعتبرت الأعلى على مدى سبعة فصول متتالية.
وأيد صندوق النقد الدولي تحرك حكومة مودي لفرض ضريبة على البضائع والخدمات شملت أنحاء البلاد في 2017 حلت محل مجموعة من الضرائب الوطنية.
لكن الصندوق أشار إلى أن بنية الضريبة المطبقة حاليا «معقدة وتتضمن عددا كبيرا نسبيا من المعدلات والاستثناءات التي يمكن تبسيطها».
وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة لاتخاذها إجراءات للتعامل مع الديون في مصارف القطاع العام الهندية وتخفيف القيود على الاستثمار الخارجي المباشر. لكنه أكد ضرورة القيام بالمزيد من الإصلاحات. وأفاد: «بإمكان الهند الاستفادة من تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي بشكل إضافي».
وأوضح أن توظيف مزيد من النساء قد يعزز النمو في الهند، ولا يوجد تمثيل نسائي كاف في أماكن العمل في أنحاء الهند التي تعد بلدا ذكوريا.
وشدد على «أهمية إدخال تحديثات على قوانين العمل وقواعده واتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة في زيادة التوظيف الرسمي وخاصة للعنصر النسائي».
وازداد التضخم في الهند بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الروبية. وتستورد الهند نحو 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، ولذلك فإن اقتصادها يتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الخام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة التضخم لتبلغ 5.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، وهو رقم أعلى من هدف أربعة في المائة الذي حدده البنك المركزي في الهند ونسبة 3.6 في المائة التي بلغها التضخم العام المالي الماضي واعتبرت الأدنى منذ 17 عاما.
ودعا الصندوق البنك الاحتياطي الهندي إلى «تشديد سياساته بشكل تدريجي ردا على الضغوطات الناجمة عن التضخم» بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة مرتين هذا الصيف.
وتوقع ازدياد العجز في الحساب الجاري بنسبة 2.6 في المائة، فيما حذر من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

صندوق النقد يتوقع تصاعد النمو في الهند

حذر من ضغوط التضخم