تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

«كير» ترصد جرائم ضد مسلمين

TT

تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

دعا تقريران أميركيان الكونغرس لعقد جلسات استجواب، وإصدار قوانين، لمواجهة الإرهاب الداخلي، وقالا إنه يزيد تدريجيا. وبينما ركز تقرير على إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة، حدد تقرير آخر أن جزءا كبيرا من هذا الإرهاب ضد المسلمين.
وقال التقرير الأول، الذي نشرته صحيفة «هيل»، في واشنطن، أول من أمس: «يغيب، بصورة غريبة، في النقاش السياسي الحالي التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية المحلية في الولايات المتحدة». وأضاف التقرير: «في صدى غريب للسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، فإن فشل المسؤولين في توقع الأخطار مسبقا يقلل العلاقات بين ما يعتقد أنها أعمال عنف عشوائية ومجموعة من المعتقدات التي تدفعها. ويزيد (هذا الفشل) الخطر المتزايد المجتمع».
وكانت تقارير أخرى صدرت مؤخرا أوضحت أن جرائم متطرفين يمينيين أميركيين في العقد الماضي شكلت نسبة 71 في المائة من جميع أعمال القتل المتطرفة الداخلية، وشكلت جرائم مسلمين متطرفين نسبة 26 في المائة.
في بداية هذا العام، وثق «مركز فقر الجنوب القانوني (إس بي إل سي)» زيادة الهجمات المستوحاة من اليمين المتطرف والتي أسفرت عن 43 حالة وفاة و67 إصابة منذ ظهور أعمال العنف العقائدية المتطرفة بعد هجمات عام 2001، ثم بعد زيادة هجمات اليمين المتطرف منذ عام 2014.
وقال التقرير: «يثير القلق أن 9 من الهجمات الثلاث عشرة القاتلة وقعت في عام 2017، وينذر هذا بأن الأسوأ مقبل».
في الوقت نفسه، ركز تقرير أصدره «مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)» في واشنطن، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، على جرائم الكراهية التي يعاني منها المسلمون في الولايات المتحدة. وقال التقرير إن كثيرا مما تسمى تقارير «الإرهاب الداخلي» ليست إلا إرهابا ضد المسلمين. وقلل التقرير من أهمية الإرهاب الذي يقوم به مسلمون، مع إدانته، بالمقارنة مع إرهاب اليمينيين الأميركيين المتطرفين.
واقتصر تقرير «كير»، الذي صدر مؤخرا، على جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام. وقال إن نسبه هذه الجرائم زادت 21 في المائة، بينما زادت نسبة التفرقة ضد مسلمين 83 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
قبل أسبوعين، أصدرت وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا تقريرا عن جرائم الكراهية في منطقة العاصمة ساكرمنتو، قالت فيه إنها زادت بنسبة 66 في المائة منذ عام 2014.
في أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت منظمة «كير» تقريرا قالت فيه إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت خلال العام الماضي، وربطت ذلك بتصريحات الرئيس دونالد ترمب عن المسلمين، وبالقانون الذي أصدره بمنع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أرقام أصدرتها وزارة العدل الأميركية تؤكد ذلك. ودعا التقرير أعضاء الكونغرس لإصدار قانون يزيد العقوبات ضد الذين يعتقلون ويدانون في حالات التهديد الإرهابي، ونشر الكراهية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».