ترمب يقر بأن نجله التقى بمحامية روسية دون علمه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونجله (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونجله (أ.ف.ب)
TT

ترمب يقر بأن نجله التقى بمحامية روسية دون علمه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونجله (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونجله (أ.ف.ب)

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأحد) بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترمب في 2016 «للحصول على معلومات عن منافسته»؛ لكنه اعتبر أن ذلك «مشروع تماما».
وفي تغريدة على «تويتر»، ذكر ترمب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله دونالد جونيور والمحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا المرتبطة بالكرملين، وهو ما كان أعلنه مرارا.
وأعلن الرئيس الأميركي على «تويتر»: «كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة، ولم يؤد إلى أي شيء. لم أكن على علم به».
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1026084333315153924
وتوسّع المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق في الاجتماع. وينظر مولر في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد في حملة ترمب مع روسيا، لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.
وجاءت تغريدة ترمب حول اللقاء ضمن سلسلة تغريدات انتقد فيها مولر، واصفا التحقيق الذي يجريه بأنه «حملة الملاحقات الأكثر انحيازا في تاريخ بلادنا»، يتخللها «فساد وأكاذيب».
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الأحد)، أن الرئيس يخفي اكتئابه من احتمال أن يكون دونالد جونيور ابنه قد عرض نفسه للمساءلة القضائية، بلقائه مع فيسيلنيتسكايا.
ووصف ترمب التقرير بأنه «مفبرك بالكامل».
وتولى ترتيب الاجتماع في برج ترمب منتج للأعمال الموسيقية يدعى روب غولدستون، اتصل بدونالد جونيور وأبلغه بأنه لديه «وثائق رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيلاري وتعاملاتها مع روسيا، وقد تكون مفيدة لوالدك».
ورد دونالد جونيور: «يعجبني ذلك»، وقبل الدعوة.
وانتشرت الأخبار عن اللقاء الذي حضره صهر ترمب جاريد كوشنر، ومدير حملته حينها بول مانافورت في يوليو (تموز) 2017.
وكان دونالد جونيور قد أعلن في يوليو 2017 أن الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني أميركيين لأطفال روس.
ولاحقا أقر دونالد جونيور بأنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا، على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون؛ لكنه قال إن اللقاء لم يُفضِ إلى أي شيء.
وأعلنت تقارير صحافية أن الرئيس هو من أملى هذا البيان، ما نفاه محامو الرئيس. لكنهم عكسوا توجههم في مذكرة وجهوها إلى مولر، أعلنوا فيها أن الرئيس هو من أملى البيان الذي لم يشر إلى السعي للحصول على معلومات تضر بكلينتون.
ووصف المحامون البيان بأنه «مقتضب لكن دقيق».
ولدى سؤاله (الأحد) عما دفعه لنفي تدخل الرئيس، قال محامي ترمب جاي سيكولو لشبكة «إيه بي سي» الأميركية: «كانت معلوماتي مغلوطة حينها».
وتابع المحامي: «لقد ارتكبت خطأ في تصريحي. هذه الأمور تحصل عندما تكون أمام قضايا كهذه».
ويقول محامو ترمب، إن اللقاء في ذاته لا يخرق أي قانون.
و(الأحد) قال سيكولو إن «السؤال المطروح هو كيف يكون ذلك غير مشروع؟»، متسائلا: «أي قانون، أو نظام، أو قواعد تم خرقها؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».