وزارة التموين المصرية: مخزون القمح يكفي لستة أشهر

وفد من البنك الدولي بالقاهرة في أول زيارة بعد زيادة أسعار الوقود

قالت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم أمس إن مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
وكانت وزارة التموين المصرية ذكرت في مارس (آذار) أن المخزونات ستكفي حتى نهاية يونيو (حزيران) فقط.
وبحسب رويترز قال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة {بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد لدينا الآن كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل}.
كانت الحكومة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي خفضت الواردات بشكل كبير مراهنة على زيادة الإنتاج المحلي وهي خطوة انتقدتها الحكومة الحالية بشدة.
ومباشرة عقب الإطاحة بمرسي في يوليو (تموز) الماضي تعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الواردات بهدف إعادة بناء مخزونات القمح المتناقصة بصورة قال مسؤولون إنها تهدد إمدادات الخبز.
وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في مايو (أيار) ويونيو وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الأسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين.
وبحسب رويترز قال أحد التجار الأوروبيين «كانوا في حاجة لإعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر}. واشترت مصر 7.‏3 مليون طن من القمح المحلي كما اشترت 46.‏5 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013 - 2014 التي انتهت في 30 يونيو.
ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014 - 2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس إن مخزونات القمح تراجعت 1.‏34 في المائة في السنة المالية 2012 - 2013 إلى 07.‏1 مليون طن من 62.‏1 مليون طن في السنة السابقة. وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.‏5 مليون طن من القمح سنويا.
وقال تاجر أوروبي آخر {أعتقد أن مصر تستفيد من الأسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها}.
من جهة أخرى وصل إلى القاهرة اليوم وفد من البنك الدولي برئاسة هارتفيج شافر المدير الإقليمي للبنك مقبلا من فرانكفورت في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية منها زيادة أسعار الوقود والطاقة.
وقالت مصادر كانت في استقبال الوفد إن الوفد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث دعم التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة المقبلة ووضع أسس للمشاركة المقبلة بين مصر والبنك في الفترة من 2015 وحتى 2019 بما يساعد في تحديد التحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة وما يمكن أن يقدمه البنك من تعاون ومساعدات في نفس الفترة وذلك للأهمية التي توليها مجموعة البنك الدولي لمصر.
وأشارت إلى أن عدد المشاريع التي مولها البنك في مصر بلغ 24 مشروعا بتمويل قدره حوالي 6.‏4 مليار دولار إضافة إلى 43 منحة ائتمانية بإجمالي 2.‏190 مليون دولار وتشمل المشاريع التي تمولها مجموعة البنك الدولي عدة قطاعات من أبرزها الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والصحة والتعليم.