ضبابية أداء جمعيات خيرية تثير شبهة حول مصداقية بعضها

دراسة حذرت من استغلالها المرونة الممنوحة لخدمة مصالح توجهات محددة

كشفت دراسة حديثة عن أن عددا من الجمعيات الخيرية في السعودية «تحيد تماما» عن أهدافها الأساسية التي بنيت عليها، وذلك بعد مرور سنوات على بدء أنشطتها، مؤكدة أن بعضها ما زال يتخبط في أدائه.
وقالت الدراسة إن الضبابية التي تعتري عدم اتساق برامج الجمعيات وأنشطتها مع أهدفها المعلنة تسبب إشكالية متعلقة بمدى الشفافية التي تتمتع بها وبمدى جديتها في تحقيق أهدافها الأساسية وفي تقديم عمل خيري يتمتع بمستوى عال من الثقة والإسهام في ارتقاء الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع كله.
وأبانت أن تغيّر تلك الأهداف قد يكون بسبب الأعضاء المنتمين للجمعية الخيرية إذا كانت لهم رؤية خاصة اختلفت عن تلك التي كانوا يتبنّونها عند تأسيس الجمعية، وعليه اتجهوا نحو أنشطة ومشروعات تصب في خدمة تلك التوجهات الجديدة التي في أغلبها تكون غير مكتوبة ولا تشكل جزءا من النظام الأساسي للجمعية، الذي بناء عليه منحت التراخيص اللازمة.
وذكرت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - أن بعض الجمعيات الخيرية قد تستغل المرونة الممنوحة لها وتبدأ بالتوجه لخدمة مصالح فئات أو توجهات محددة ودعهما، ولو بصورة غير مباشرة، وكل ذلك يعني أن مستوى الشفافية والوضوح الذي يجب أن يتسم به العمل الخيري أصبح معرضا للتجاوزات، وأن ذلك له تأثير ليس فقط في تلك الجمعية التي تمارس التجاوزات، بل يمتد إلى النشاط الخيري بأكمله، وعلى مدى الثقة بكفاءته، وقدرته على الالتزام بمتطلباته، مؤكدة أن تمتعها بالمرونة لا يعني أن تمنع التنويع والتجديد والابتكار، بل يجب أن تتجه نحو ذلك باستمرار.
ودعت الدراسة إلى أن تكون للقائمين على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية معايير واضحة تمكنهم من تقييم توجهات جمعية ما، والتأكد من مدى التزامها بأهدافها الأساسية، ورفض حيادها عنها لأي سبب من الأسباب، وإن كانت هناك تغييرات يجب توضيح السبب، وتوضيح كيف ستنفذ وتطبق، بمعنى أن تظل المتابعة مستمرة ولا تتوقف عند الوقت الذي يمنح فيه التصريح.
وأضافت أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 15 من اللائحة الأساسية للجمعيات والمؤسسات الخيرية، فإنه يحق لوزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي، في حين تشير الفقرة الرابعة من المادة نفسها كذلك إلى أنه يمكن حل الجمعية الخيرية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إذا تصرفت في أموالها بغير الأوجه المحددة لها، كما أن قرار الحل يشمل في حال تبني الجمعيات مشروعات وأنشطة لا تتسق مع أهدافها.
وكشفت الدراسة عن أن هناك جمعيات لديها إمكانيات وموارد وأعداد كبيرة من العاملين، ومع ذلك لم تحقق أهدافها، وفشلت فيما كانت ترمي وتصبو إليه، في الوقت الذي توجد فيه جمعيات قد تكون أقل منها في بعض النواحي المادية، وتوافر الإمكانيات، لكن تتسم بوجود نظام مهني وأسلوب عمل واضح ومحدد، مما يجعلها مستمرة وتخطو خطوات إيجابية؛ وذلك لأن النظام المهني هو الذي سيواجه عمل هذه الجمعية ويجعلها تسير وفقا لنظام متقن يتسم بالعلمية والعملية في آن واحد.
وأكدت أن الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية تتفاوت من حيث وضوح أنظمتها المهنية ومدى تقنينها، في حين أن هناك جمعيات قد تكون وصلت إلى مستويات جيدة من حيث بناء أنظمتها المهنية واستقرارها، فيما توجد جمعيات أخرى ما زالت تفتقر إلى وجود أنظمة مهنية، بل يمتد ذلك إلى أنه رغم ما يتوافر لها من إمكانيات قد تجعلها نموذجا يُحتذى به، فإنها ما زالت تتخبط في أدائها وفي تقديم خدماتها، بل حتى في مستواها، وهذا ما أثر سلبا في مدى ثقة المستفيدين بها، ورضاهم عنها، مرجعة ذلك إلى أن تلك الجمعيات ما زالت عاجزة عن بناء نظام مهني، وهذا ما يجعلها عرضة للصواب والخطأ والاجتهادات الشخصية التي قد تؤثر سلبا في أدائها ومستواها في تقديم الخدمة.
وشددت دراسة مؤسسة الملك خالد الخيرية، على أن الوقوف على الأنظمة المهنية للجمعيات الخيرية من الضرورات والمعايير التي يجب الأخذ بها عند تقييم أداء جمعية ما، وأن يكون من ضمن الشروط التي يجب أن تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية لمنح تصريح إلى جمعية ما وجود نظام مهني لها ووضوح ذلك النظام، داعية إلى متابعة تطوير الجمعيات أنظمتها المهنية والتزامها بها، وأن يكون من ضمن معايير استمرار دعمها والسماح لها بمزاولة أنشطتها مدى تكامل نظامها المهني، وفي حال عجزها عن بناء نظام مهني تكون هناك محاسبة لها.
ودعت إلى إلزام الجمعيات الخيرية بتوثيق نظامها المهني وكتابته كاملا، وتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية به عند إضافة أي تعديل يُرفق ضمن التقارير الدورية، وبناء عليه يجب أن يتسم هذا النظام بالوضوح، مضيفة أن ذلك يمكن من خلاله التعرف إلى أسلوب تقديم الخدمات ومستواها وسير العمل في جمعية ما.
وأوضحت الدراسة الحديثة أنها لن تتبنى الأسلوب الناقد السلبي الذي يتصيد الأخطاء وينتقدها، وأن الهدف الرئيس من تشخيص واقع الجمعيات الخيرية في السعودية تقديم ما يساعد على التطوير والارتقاء بواقع العمل الخيري في البلاد، وتقديم رؤية مستقبلية لعمل الجمعيات الخيرية وتخطي أخطائها، وتأصيل التجارب والمجهودات المتميزة.