المؤشرات الاقتصادية في تونس بين التعافي وتواصل الأزمة

ارتفاع أسعار النفط يهدد الميزانية العامة

سائحان يتجولان في بازار سياحي تونسي (رويترز)

هل تعافى الاقتصاد التونسي بالفعل خلال الأشهر السبعة الماضية؟ وهل تجاوز العثرات التي رافقت معظم المؤشرات الاقتصادية بعد عام 2011؟ وهل أصبح قادرا على مواجهة العدد الكبير من التحديات والمعوقات التي تعترض محركات الإنتاج التقليدية، خاصة الاستثمار؟
يجمع الخبراء الاقتصاديون في تونس على وجود انتعاشة نسبية في المستوى الاقتصادي، وهي في حاجة للتأكيد خلال الأشهر المقبلة، خاصة إثر الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أسعار النفط وتجاوزها عتبة 70 دولارا للبرميل، فيما كانت الحكومة التونسية قد اعتمدت سعرا في ميزانية 2018 في حدود 54 دولارا.
وفي هذا الشأن، أكد مراد بلكحلة، الخبير الاقتصادي التونسي، على أهمية أسعار النفط العالمية في خروج تونس من أزمتها الاقتصادية، وقال إن دعم المحروقات المحدد من قبل الحكومة لا يقل عن 2.7 مليار دينار تونسي (نحو ألف مليار دولار) على شاكلة دعم مباشر، بينما التكلفة الحقيقية تصل إلى 4.035 مليار دينار تونسي، وهو ما يجعل الهوة بين الرقمين لا تقل عن 1.335 مليار دينار تونسي؛ في حين يصل دعم المواد الأساسية حسب ما تمّ تحديده في قانون المالية لسنة 2018 إلى 1.570 مليار دينار تونسي، ومن المنتظر أن تنعكس أسعار النفط سلبيا على معظم محركات الاقتصاد التونسي.
وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، قد أشار إلى تحسن نسبة النمو الاقتصادي ونجاح الحكومة في تحسين مؤشرات التصدير والاستثمار وقطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، إلى جانب تضاعف مواطن الرزق الجديدة للشباب العاطل عن العمل، وأكد على تحسن الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 في المائة، وبـ24 في المائة في قطاع الصناعة، و63 في المائة في قطاع الخدمات، وبدورها ارتفعت صادرات النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43 في المائة.
أما القطاع السياحي فهو يمثل قاطرة مهمة للإقلاع الاقتصادي في تونس؛ خاصة بعد ارتفاع المداخيل بنسبة 46 في المائة، في انتظار اختيار ما لا يقل عن ثمانية ملايين سائح الوجهة السياحية التونسية على مدار السنة الحالية.
ومن المنتظر أن يستعيد إنتاج الفوسفات - إحدى أهم المواد المصدرة – عافيته، بعد أن توقع خالد قدور وزير الطاقة والمناجم إنتاج ما لا يقل عن خمسة ملايين طن.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ضعف الموارد المالية الذاتية، وهو ما جعله يعتمد على التداين الخارجي لتلبية حاجيات الميزانية وتوفير أجور أكثر من 600 ألف موظف في القطاع العام، علاوة على الطلبات المتتالية برفع في الأجور التي صدرت عن المنظمات النقابية.
وفي هذا المجال، قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، إن الاعتماد على القروض الخارجية والتداين المفرط بات سمة التوجه الاقتصادي في تونس وهذا من التوجهات الاقتصادية التي هي في حاجة للمراجعة الفورية.
وأضافت أن إعلان الحكومة عن توجيه القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي نحو تمويل ميزانية الدولة، يؤكد حاجة البلاد إلى إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2018، للحفاظ على التوازنات المالية الداخلية التي بلغت مستوى من العجز، اختارت حكومة الشاهد التعاطي معه باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، عوض دعم الإنتاج المحلي ورفع مستوى التصدير.
واعتبرت توجيه أموال التداين الخارجي نحو خلاص الأجور وتسديد خدمة الدين وتوفير الموارد المخصصة للدعم وضخ قسط منها لميزانية الدولة، من علامات الصعوبات الاقتصادية الجمة. وتوقعت ألا يتمكن الاقتصاد التونسي من استرجاع عافيته بالكامل إلا بعد استرجاع المبادرة الاقتصادية وتذليل العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، والسيطرة على الإدارة العميقة التي اتضح أنها تقف ضد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاقتصادية التي ظلت معطلة لسنوات دون أسباب مقنعة.
وعلى الرغم من التوقعات الطموحة للحكومة بتحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة مع نهاية السنة الحالية، فإن البنك المركزي التونسي توقع أن يتم خلال السنة الحالية تسجيل نسبة نمو اقتصادي لا تزيد عن 2.4 في المائة، وهي نسبة تقل عما توقعته الدوائر المالية الدولية التي تحدثت عن نسبة نمو تتراوح بين 2 وأقل من 3 في المائة في معظم الحالات.
وفي تقرير أصدره البنك المركزي التونسي يوم 20 يوليو (تموز) الماضي، توقع أن يستفيد النمو الاقتصادي التونسي من الموسم الفلاحي الجيد، ومن ديناميكية الطلب المتأتي من منطقة اليورو (الفضاء الأوروبي) فضلا عن النتائج الإيجابية التي سجلها قطاع الخدمات، خاصة السياحة، مع استرجاع الأسواق التقليدية ثقتها في الوجهة التونسية.
وأقر البنك بأن توجهات ميزانية الدولة للسنة الحالية تتمحور حول ترشيد نفقات المرتبات والأجور والدعم، فضلا عن تدعيم الموارد الذاتية للدولة، وذلك بالخصوص من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتضمن مكافحة التهرب الضريبي، والحد من حاجيات اللجوء إلى موارد الاقتراض، واحتواء عجز الميزانية في مستوى 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 6.1 في المائة خلال السنة الماضية.