كيتا وسيسيه يتنافسان على رئاسة مالي

بعد دورة أولى غير حاسمة من الانتخابات

حشد من مؤيدي سومايلا سيسيه في باماكو (أ. ف. ب)
حشد من مؤيدي سومايلا سيسيه في باماكو (أ. ف. ب)
TT

كيتا وسيسيه يتنافسان على رئاسة مالي

حشد من مؤيدي سومايلا سيسيه في باماكو (أ. ف. ب)
حشد من مؤيدي سومايلا سيسيه في باماكو (أ. ف. ب)

بات الماليون يعرفون الآن المرشحين اللذين ستنافسان في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بين الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم ابو بكر كيتا وخصمه الرئيسي سومايلا سيسيه.
وتنتظر الأسرة الدولية التي تملك وجودا عسكريا ممثلا بقوة برخان الفرنسية التي حلت محل "عملية سرفال" التي أطلقت عام 2013 ضد متشددين، وجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، من الفائز في الاقتراع احياء اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين المعسكر الحكومي وحركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق.
ورغم هذا الاتفاق، لم تستمرّ أعمال العنف فحسب بل امتدت من شمال البلاد إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات السكان.
وحصل زعيم المعارضة سومايلا سيسيه في 29 يوليو على 17,8 في المائة من الأصوات مقابل 41,42 في المائة لكيتا. وهما بالتالي سيتنافسان في الدورة الثانية كما حدث عام 2013.
وكتب الرئيس المنتهية ولايته في تغريدة على تويتر "بفضلكم وصلت الى الطليعة". وأضاف أن "هذا دليل واضح على ثقتكم".
وقال سيسيه اليوم الجمعة: "للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المالية، يضطر رئيس منتهية ولايته لخوض جولة ثانية"، معتبرا ان خطة اعادة انتخاب كيتا من الدورة الأولى أخفقت "رغم التزوير".
وهذا الحديث مجددا عن تزوير، يمهد لطعون قانونية، وهي خطوة ينوي المرشح الذي حل ثالثا عليو أبو بكر ديالو بحصوله على 7,59 في المائة من الأصوات، القيام بها عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وهو قال عبر "فيسبوك": "الكل تمكن من ملاحظة حشو الصناديق في بعض البلدات وازالتها بطريقة غير قانونية في أماكن أخرى وانتهاك اجراءات الفرز في عدد كبير من مراكز الاقتراع وشراء ذمم بكثافة". ورأى ان "هذه الوقائع الواضحة للجميع تثير الشكوك في جدية هذا الاقتراع وشفافيته".
يذكر أن نسبة المشاركة في الاقتراع كانت 43,06 في المائة، وهي اعلى من المعدل الذي يسجل عادة في هذا البلد الشاسع الواقع في غرب افريقيا والمعروف بإشعاعه الثقافي، لكن أقل من ثلث سكانه متعلمون.
وسجلت سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون وأثرت على التصويت في أكثر من 700 مركز اقتراع من أصل نحو 32 الفا خصوصا في مناطق الوسط الريفية، رغم نشر أكثر من ثلاثين ألف عنصر من القوات الأمنية والأجنبية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.