بنك إنجلترا يتحدى الـ«بريكست» ويرفع الفائدة بالإجماع

رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من المخاوف من أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» قد يضر بالاقتصاد.
ويأتي رفع سعر الفائدة أمس من المستويات المتدنية التي ظل عندها أثناء الأزمة المالية، ولكن البنك لمح إلى أنه لن يسارع برفعها مجددا في ظل الضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وعلى غير المتوقع، أجمع صناع السياسات الـ9 بالبنك المركزي على رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة، من 0.50 في المائة، وهو المستوى الذي ظلت الفائدة راكدة عنده على مدى السنوات الـ10 الأخيرة، باستثناء 15 شهرا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ حيث جرى خفضها بدرجة أكبر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يصوت 7 لصالح رفع سعر الفائدة وأن يعارض اثنان.
وقال بنك إنجلترا، إن الاقتصاد البريطاني، الذي ينمو بوتيرة أبطا مما كان عليها قبل استفتاء الانفصال، يعمل تقريبا بطاقته القصوى، ما يثير التكهنات بمزيد من ضغوط التضخم المحلية مستقبلا.
لكن الرسالة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ظلت تشير إلى زيادات تدريجية ومحدودة، حيث يتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم 2.09 في المائة خلال عامين، وهو ما يتجاوز بقليل فقط هدفه لتضخم يبلغ 2 في المائة.
ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.4 في المائة في العام الحالي، دون تغير عن المتوقع في مايو (أيار)... لكنه عدل توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.8 في المائة، مقارنة مع 1.7 في المائة في توقعات سابقة.
ويتوقع البنك أن تنمو الأجور 2.5 في المائة سنويا في نهاية العام الحالي، بما يقل قليلا عن المتوقع في مايو، وأن تزيد 3.25 في المائة في 2019 دون تغير عن المتوقع من قبل.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية للبنك بالإجماع على رفع تكاليف الاقتراض، معتبرة أن هناك حاجة إلى زيادة متواضعة للحفاظ على التضخم على الهدف.
ودافع مارك كارني محافظ المركزي البريطاني عن هذه الخطورة، وقال للصحافيين إن الاقتصاد في وضع أكثر صحة من أغسطس (آب) 2016، عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من 0.5 في المائة إلى 0.25 في المائة.
ويرى كارني أن الأسر البريطانية على استعداد جيد لهذا الارتفاع، في حين ستعاني الأسر الأكثر فقرا بشكل أكبر من غيرها إذا كان البنك سيسمح للتضخم بالارتفاع. وكان البنك مستعدا لجميع النتائج المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، فالسياسة النقدية بحاجة إلى «السير وعدم الركض» لإبقاء التضخم على الهدف والاقتصاد ينمو.
وعقب الإعلان عن قرارات «المركزي»، واصل الجنيه الإسترليني خسائره أمس، حيث أبدى كارني حذرا بشأن مزيد من تشديد السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأثر ارتفاع الدولار بصفة عامة سلبا على الإسترليني، في الوقت الذي كان فيه كارني يدلي بتصريحاته الصحافية. واستسلم الإسترليني لضغوط البيع وهبط 0.8 في المائة إلى 1.3017 دولار انخفاضا من نحو 1.31 دولار، قبل أن يبدأ كارني مؤتمره الصحافي.
وتراجعت العملة أيضا مقابل اليورو بعد أن كانت مستقرة أمام العملة الموحدة في وقت سابق. وهبط الإسترليني 0.4 في المائة إلى 89.150 بنس لليورو في غضون مؤتمر كارني.