الحكومة المصرية تواصل مطاردة الإشاعات والأخبار «غير الصحيحة»

الرئيس السيسي حذر من انتشارها ووصفها بـ«خطر حقيقي»

واصلت الحكومة المصرية، أمس، مطاردة الإشاعات، التي حذر الرئيس من انتشارها، ووصفها بالخطر الحقيقي، في حين خصص «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» بيانات عدة للرد على بعضها، ونفي تلك الأخبار «غير الصحيحة»، التي تناولت شؤوناً اقتصادية وصناعية وتعليمية، كما طالت تشريعات قانونية قائمة بالفعل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في 23 من يوليو (تموز) الماضي، إن البلاد تواجه «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، موضحاً في هذا السياق، أنه تم «رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط».
وأوضح «مركز معلومات الوزراء»، أنه رصد خلال أسبوع واحد سبع إشاعات، منها أنباء تفيد بـ«تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، الذين استخدموا أجهزة الهواتف المحمولة في الغش»، وأرجعت الإشاعة سبب وقف العقوبة إلى أن بعض المعاقبين من الطلاب هم من أبناء كبار المسؤولين. غير أن وزارة التربية والتعليم أفادت بأن مسألة إلغاء العقوبات «لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية».
وفيما يتعلق بالتعليم أيضاً، قال «معلومات الوزراء»، إن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بـ«تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس في موعدها المقرر، دون أي تأخير في عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمي الجديد».
وكان المركز يرد بذلك على «إشاعة» رصدها تحدثت عن «عدم قدرة الوزارة على الوفاء بتسليم الكتب للطلاب».
وفي المجال الاقتصادي، تناول المركز الحكومي «صوراً لورقتين ‏نقديتين من فئتي 500 جنيه و1000 جنيه مصري، صادرتين عن البنك ‏المركزي المصري؛ تمهيداً لبدء التعامل بهما في الأسواق»، وأوضح أن «البنك المركزي نفى صحة تلك الأنباء تماماً»، وقال إنه «لم يصدر أي ‏ورقة ‏نقدية من تلك الفئات»، موضحاً أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، وأن «الدولة تدعم حالياً التوسع في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية».‏
وفي المجال الصحي، قال «مركز معلومات مجلس الوزراء»، إنه رصد أنباء متداولة «تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في محافظة المنيا»، ونقل عن وزارة الإسكان تأكيداً بـ«سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام، وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بالمحافظة؛ وذلك بناءً على تقرير لجنة حصلت على عينات من مياه الشرب لتحليلها في معامل الصحة ومعامل شركة المياه».
كما طالت «الإشاعات»، التي رصدها المركز الحكومي، قانون الأحوال الشخصية القائم، وقالت إن الحكومة «أدخلت عليه تعديلات تقضي بحرمان الزوجة من حقوقها الزوجية والمادية والنفقة»، وفي مقابل ذلك قالت وزارة العدل، إن «الحكومة لم تجرِ من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية».