«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

ترحيب واسع من كبريات الشركات العالمية

TT

«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعلن «شركاء المعرفة» لمبادرة «مستقبل الاستثمار 2018»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي أمس عن شركاء المعرفة الذين سيديرون ورش عمل متعددة التخصصات خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018». وستركز هذه الورش على الاتجاهات العالمية الحديثة من خلال نقاشات تفاعلية تهدف إلى منح المشاركين نظرة عميقة في المجالات المطروحة المختلفة، وستوفر هذه الورش أيضا رؤى عملية حول كيفية استغلال التوجهات العالمية الحديثة لخلق فرص استثمارية ممتازة.
ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث تسعى المبادرة هذا العام إلى استكشاف كيفية الاستفادة من الاستثمارات لخلق فرص وقطاعات جديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتضم قائمة شركاء المعرفة الذين سيدعمون مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام كلا من «ديلويت»، و«إرنست آند يونغ»، و«ماكنزي آند كومباني»، و«أوليفر وايمان»، و«بي دبليو سي – استراتيجي &»، و«مجموعة بوسطن الاستشارية»؛ حيث ستتولى كل من هذه الشركات استقطاب كبار القادة من قطاع الأعمال والحكومات، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك لإثراء النقاش وتقديم رؤى عميقة خلال ورش العمل.
وتضم قائمة الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل الآتي:
• المدن: تسهم التحولات في التركيبة السكانية والمدن العملاقة والتغيرات الصناعية وقطاع التعليم والتصميم، بالإضافة إلى الشراكات المختلفة، في بناء مستقبل أكثر استدامة.
• التواصل: تعمل المركبات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات، إضافة إلى البنى التحتية الواسعة النطاق، على إعادة تشكيل الطريقة التي يمضي بها العالم.
• الثقافة: تقوم الأفكار والاتجاهات الحديثة والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى الاقتصادات الناشئة، بقيادة قطاع الثقافة ومستقبل الفنون العالمية.
• الطاقة: ستقوم الابتكارات والبنى التحتية الواسعة النطاق بإعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي ومشهد الطاقة الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة.
• المبادئ: إلى أي مدى تساهم الشركات التجارية العالمية الأكثر نجاحا في المصلحة الاجتماعية العامة بين المؤسسات والمستهلكين.
• الاستكشاف: طرق جديدة لتطوير الوجهات السياحية العالمية مع الحفاظ على الهوية المحلية والتراث الوطني.
• الذكاء: تعمل التقنية وتعلم الآلة بالإضافة إلى الحوسبة المعرفية على جعل الآلات الذكية في صميم عملية اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
• الحياة: تأثير الابتكارات الصحية التقنية الحديثة على مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
• الإعلام: قيام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى ونماذج الأعمال التجارية لهذا القطاع، بالإضافة إلى طرق وصول المعلومات، بالإسهام في تغيير العالم بأشكال مختلفة.
• المال: تقوم التقنيات التحويلية والمنصات الإلكترونية بإعادة تشكيل مشهد التجارة في القرن الحادي والعشرين.
• الترفيه: التكنولوجيا الغامرة، ونماذج العمل التجارية، إضافة إلى الرؤى الطموحة، ستغير قطاع الترفيه في العالم.
• المواهب: تصميم أسلوب الأعمال المستقبلية لجعله مرناً، مبتكرا ومنتجاً، بالإضافة إلى تصميمه ليصبح مبدعاً ومتوازناً.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دايفيد سبراول، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلويت» بشمال غربي أوروبا والمملكة المتحدة: «يرسخ (صندوق الاستثمارات العامة) نفسه كأحد أكثر المؤسسات تأثيرا وفاعلية من خلال منصات مبتكرة، مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وبرامجه الاستثمارية الاستراتيجية. ويسرّ (ديلويت) أن تدعم هذا المشروع المهم لمستقبل المملكة، كما يسعدنا أنّه تم اختيارنا كشريك في المعرفة لـ(مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018)، إذ توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول كثير من الموضوعات التي ستشكل أساس ومحور حياتنا خلال السنوات القادمة. ونعتز بأننا سنساهم بفاعلية في هذه الحوارات المهمة والمؤثرة».
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «قام (صندوق الاستثمارات العامة) ببناء منصة قوية للغاية من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تتيح للمفكرين من حول العالم القيام ببحث ومناقشة الاتجاهات الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وفعّال في المستقبل، واستنادا على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، تفخر شركة (إرنست آند يونغ) بالمشاركة في حوارات هذا العام كشريك المعرفة. ونأمل أن تساهم ورش عملنا حول المدن الذكية ومستقبل الترفيه في تعزيز الحوار حول الاستثمارات العالمية في هذه المجالات الرئيسية للنمو».
وعلق طارق المصري، المدير التنفيذي لدى «ماكنزي» لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً: «تجمع مبادرة مستقبل الاستثمار أهم القادة العالميين لمناقشة أفكارهم وتحديد الفرص الاستثمارية والتطورات المستقبلية، حيث تتطلع (ماكنزي) إلى الانضمام للحدث ومشاركة تجاربها فيما يخص العمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والاجتماعية الرائدة، وكذلك عرض البحوث التي قامت بها الشركة حول اتجاهات الاستثمار والاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام».
فيما صرح بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري والمدير الإقليمي لفرع شركة «أوليفر وايمان» لمنطقة الشرق الأوسط: «كانت مبادرة مستقبل الاستثمار الافتتاحية في عامها الأول استثنائية، وتعتز (أوليفر وايمان) بكونها جزءا من المبادرة مجددا هذا العام، حيث عملت المبادرة على توفير منصة لكثير من الأفكار والمبادرات القابلة للتنفيذ ليس فقط في المنطقة وإنما حول العالم. وتتطلع (أوليفر وايمان) إلى مناقشة التطور الرقمي في قطاع النقل، وكذلك دور السياحة في خلق فرص استثمار جديدة إضافة إلى إفساح المجال أمام نشر مفاهيم إبداعية جديدة».
وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول لدى «بي دبليو سي» بمنطقة الشرق الأوسط: «تتشرف (بي دبليو سي - استراتيجي &) بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجهات القائمة على فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وخلال هذه الفعاليات، سنتولى قيادة مناقشات في مجال تحوّل قطاعات الرعاية الصحية والفنون والثقافة. من واقع خبرتنا، نؤمن بأن الابتكار أصبح من العوامل الرئيسية المُحرّكة للاقتصاد العالمي، فضلا عن مساهمة التطورات في مجال التقنيات وتجارب العملاء في إعادة تشكيل نماذج الأعمال. في هذا الإطار، ستُسلِّط هذه المناقشات الضوء على توجهات هذه القطاعات وأثرها المترتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير لدى «مجموعة بوسطن الاستشارية» فرع الشرق الأوسط: «تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مميزة تعبر عن رؤية ثاقبة تساهم في جلب الجيل القادم من أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن تعزيز التحرر الاقتصادي عبر القطاعات والميادين كافة. وإنّ رؤية قيادة المملكة بتبني تقنيات المستقبل الرائدة وغير المسبوقة، ستضعها على مسار تحولي نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا من خلال جذب أفضل المواهب والخبرات لتعزيز الابتكار. ويسر (مجموعة بوسطن الاستشارية) أن تتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثاني على التوالي كشريك في المعرفة. وسنقوم هذا العام بوضع أجندة عمل متقدمة لخلق حوارات بناءة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، والتي ستكون عوامل أساسية حاسمة في أجندة التحول الاقتصادي».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.