البنك المركزي التركي يتوقع مزيداً من التضخّم

شارع الاستقلال في قلب اسطنبول (أرشيفية - أ. ف. ب)

رفع البنك المركزي التركي اليوم (الثلاثاء) توقعاته لنسبة التضخم للعام 2018 الى ما يزيد على 13 في المائة، مما يضاعف الضغوط على الليرة ويثير مخاوف بشأن مدى تأثير الاسعار على الاقتصاد عبر دفعه إلى التباطؤ.
وتسجل تركيا في الاشهر الاخيرة اعلى نسبة تضخم منذ سنوات، لكن حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان أعلنت أنها لا تريد رفع الفائدة لابقاء الاسعار منخفضة.
وقال البنك في تقريره الاخير ان التضخم "قد يصل إلى 13.4 في المائة" في نهاية 2018، بعد توقعات بنسبة 8.4 في المائة في ابريل (نيسان). وبعد الاعلان، بلغ سعر صرف الليرة التركية 4.9 للدولار الاميركي، مسجلة خسارة 0.6 في المائة في يوم واحد، علماً أنه منذ يناير (كانون الثاني) خسرت الليرة اكثر من 23 في المائة من قيمتها امام الدولار.
ورفع البنك توقعات التضخم للعام المقبل بشكل كبير من 6,5 في المائة الى 9,3 في المائة، فيما قال انه يأمل ان تبلغ نسبة التضخم 6,7 في المائة عام 2020.
والبنك الذي حدد هدفا رسميا للتضخم يبلغ 5 في المائة، رفع توقعات تضخم اسعار المواد الغذائية للعام 2018 من 7 الى 13 في المائة.
ويرى خبراء اقتصاديون ان "المركزي" يبالغ في التفاؤل بشأن توقعاته للتضخم. وقال مصرف "كيو ان بي فينانسبنك" في مذكرة ارسلها الى عملائه ان التوقعات الاخيرة "لا تزال دون توقعات السوق وتوقعاتنا".
وتجاهل البنك المركزي دعوات خبراء الاقتصاد ولم يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه الاخير. وقال محافظ البنك مراد جيتينكايا لدى عرضه تقرير التضخم ان البنك اتخذ قراراته بعد القيام "بدراسة متأنية" للتضخم. واشار الى امكان رفع الفائدة مستقبلا. وقال ان "البنك المركزي (...) في مسعاه لضمان استقرار الاسعار سيتخذ ويواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت اللازم".
وكانت توقعات البنك حول النمو متشائمة وأفاد بأن ارقام الفصل الثاني تشير الى ان "النشاط الاقتصادي تباطأ".
وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 في المائة في الفصل الاول من 2018، إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول الآتية.