المعارضة الباكستانية تتخلى عن مطالبها بإلغاء الانتخابات

توقعات بنقل نواز شريف إلى لندن للعلاج

باكستانيان جالسان أمام لافتة كبيرة لعمران خان في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
باكستانيان جالسان أمام لافتة كبيرة لعمران خان في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الباكستانية تتخلى عن مطالبها بإلغاء الانتخابات

باكستانيان جالسان أمام لافتة كبيرة لعمران خان في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
باكستانيان جالسان أمام لافتة كبيرة لعمران خان في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

وافقت أحزاب المعارضة الباكستانية الرئيسية على الجلوس في البرلمان الجديد، متخلّية عما توعدت به من تسيير مظاهرات في كل المدن الباكستانية لإعادة إجراء الانتخابات من جديد.
وجاءت الموافقة بعد الاتفاق بين حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس السابق زرداري، وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة شهباز شريف، على تشكيل معارضة قوية. وقد أقنع الحزبان «تحالف الجماعات الدينية»، بزعامة الشيخ فضل الرحمن، بالتّخلي عن مطلبه بإعادة إجراء الانتخابات مجدداً لما زعم من تزوير وتدخل من أجهزة الدولة لصالح عمران خان، حيث أعلن الشيخ فضل الرحمن موافقة مجلس العمل المتحد (تحالف الجماعات الدينية) على القبول بالبرلمان الحالي، وتشكيل معارضة قوية ضد حكومة عمران خان.
وجاءت موافقة الشيخ فضل الرحمن بعد بروز خلافات بينه وبين سراج الحق، زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية، والشريك الثاني في «تحالف الجماعات الدينية» حول الموقف من البرلمان الجديد، ودعوة سراج الحق للقبول بالأمر الواقع.
وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية إعادة الفرز في 10 مقاعد في البرلمان الجديد، و16 مقعداً في برلمانات الأقاليم بعد ورود شكاوى عن إمكانية حدوث تلاعب في عملية الفرز. كما أعلنت اللجنة عزمها إعادة التصويت والاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية التي سيتخلى عنها من انتُخبوا من أكثر من دائرة انتخابية، وعلى رأسهم عمران خان الذي ترشح وفاز بخمس مقاعد في الجمعية الوطنية الباكستانية.
إلى ذلك، فقد أعلنت حركة الإنصاف بزعامة عمران خان تمكنها من الحصول على 168 صوتاً في البرلمان الجديد لدعم تشكيلها الحكومة المقبلة، حيث انضم عدد من النواب المستقلين للحركة. وتجري الحركة حالياً مفاوضات مع بقية المستقلين للانضمام إليها، وكذلك مع «الرابطة الإسلامية جناح ق» التي لها 6 مقاعد في الجمعية الوطنية، وعدد من الأحزاب البلوشية.
كما أعلنت حركة الإنصاف، بزعامة عمران خان، اقترابها من تحقيق أغلبية برلمانية في إقليم البنجاب، أهم الأقاليم الباكستانية بعد إعلان عدد من نواب الإقليم المستقلين الانضمام إلى الحركة، أو دعمها في تشكيل الحكومة المقبلة. ويسعى عمران خان إلى الاستفادة من المستقلين والأحزاب الصغيرة، تفادياً للحاجة للتحالف مع حزبي الشعب، زرداري، والرابطة الإسلامية، شهباز شريف، لاتّهامه الحزبين بالفساد والمسؤولية عما آلت إليه أوضاع باكستان.
وشهدت الروبية الباكستانية تحسناً بنسبة 2.4 في المائة بعد موجة تدهور حصلت منذ يوم الاقتراع للبرلمان الباكستاني، وكانت وسائل إعلام باكستانية أوردت خبراً حول موافقة الصين على إقراض باكستان ملياري دولار. إلا أن تأكيداً رسمياً من الجانبين الصيني والباكستاني لم يصدر بخصوص القرض، ورفض المتحدث باسم البنك المركزي التعليق على خبر القرض الصيني، فيما قالت وسائل إعلام باكستانية إن أموالاً بدأت تتدفق من المملكة العربية السعودية لباكستان في محاولة من المملكة لمساعدة الاقتصاد الباكستاني المتدهور.
وكان البنك المركزي الباكستاني أجرى أربع عمليات تعويم للروبية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث فقدت أكثر من عشرين في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال سبعة أشهر.
وجاءت الأنباء عن تدفق أموال من المملكة بعد تصريح السفير السعودي في باكستان، نواف المالكي، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور باكستان بعد أداء عمران خان اليمين الدستورية. وأعلن عمران خان عزمه تأدية اليمين الدستورية يوم الحادي عشر من أغسطس (آب).
في تطور آخر، أعلنت الحكومة الانتقالية إمكانية نقل نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى لندن للعلاج، بعد تدهور صحته وتوصية الأطباء المشرفين على علاجه في السجن بنقله خارج البلاد. وأشارت مصادر رسمية باكستانية إلى رفض نواز شريف عملية النقل إلى لندن، خشية أن تكون نفياً إجبارياً له في الفترة الحالية. وتحدثت مصادر أمنية للإعلام المحلي بأن العمل جارٍ على قدم وساق لنقل نواز شريف وعائلته إلى لندن، وأن الحقائب تم حزمها في منزل شريف قرب لاهور تمهيداً لنقله. وكان شريف نقل إلى لندن قبل عامين تقريباً لإجراء سلسلة عمليات في القلب، مكث لأجلها ثلاثة أشهر في أحد مشافي العاصمة البريطانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».