منفذو هجمات باريس وبروكسل حصلوا على الأسلحة والمتفجرات من هولندا

معلومات عن أشخاص سافروا للقتال في سوريا وآخرين لعبوا دوراً في تجنيد المقاتلين

إغلاق الشوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
إغلاق الشوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

منفذو هجمات باريس وبروكسل حصلوا على الأسلحة والمتفجرات من هولندا

إغلاق الشوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
إغلاق الشوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

تتواصل عمليات التنسيق والتعاون بين أجهزة التحقيق في كل من بلجيكا وفرنسا والتي بدأت عقب وقوع هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في العاصمة الفرنسية، وجرى تعزيز هذا التعاون عقب هجمات بروكسل في مارس (آذار) 2016. وأظهرت الاعتقالات والمداهمات التي نفذتها الشرطة الهولندية الشهر الماضي، وجود علاقة بين منفذي هجمات باريس وبروكسل وبين أشخاص كانوا يعيشون في هولندا قبل تنفيذ الهجمات وقاموا بتوفير أسلحة ومواد أخرى حصل عليها منفذو الاعتداءات أو أشخاص مقربين منهم».
وبعد أن اعتقلت الشرطة الهولندية ثلاثة أشخاص الشهر الماضي للاشتباه في علاقتهم بإمداد كل من رضا كريكيت وأنيس بحري بأسلحة والأخيران لهما علاقة بالمجموعة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس وبروكسل، بحسب ما ذكرت النيابة العامة الهولندية وقالت وسائل الإعلام البلجيكية والهولندية بأنه بعد عملية بحث موسعة ودولية يبدو أن تجار السلاح في هولندا كان لهم دور كبير في الهجمات التي وقعت في كل من بلجيكا وفرنسا.
وأثبتت التحقيقات التي جرت في كل من بروكسل وباريس وأمستردام وجود معلومات تتعلق بالصلة بين أشخاص سافروا للقتال في سوريا وآخرين لعبوا دورا كبيرا في تجنيد المقاتلين إلى مناطق الصراعات وأيضا أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية الإرهاب أو المشاركة في الأنشطة الإرهابية. ففي يوليو (تموز) من العام 2016 أعلنت النيابة العامة الهولندية، عن اعتقال شخصين قدما المساعدة لآخر فرنسي يدعى أنيس بحري، يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية، وكانت السلطات الهولندية قد اعتقلت الأخير في روتردام يوم 27 مارس، من نفس العام ومعه ثلاثة جزائريين، بناء على أمر توقيف صدر عن السلطات الفرنسية التي تشتبه في علاقة «بحري» وشخص آخر يدعى رضا كريكيت، اعتقلته بالقرب من باريس في مارس 2016، بالتحضير لأنشطة إرهابية في فرنسا. وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت خلال مداهمات أواخر الشهر نفسه، أسفرت عن اعتقال بحري والأشخاص الآخرين، على 45 كيلوغراما من الأعيرة النارية منها طلقات كلاشنيكوف.
وحسب وسائل إعلام في بروكسل، قالت النيابة العامة الهولندية، بأنه في نفس الملف جرى اعتقال شخصين في روتردام وفلاردينج للاشتباه في قيامهما بإمداد خلية إرهابية، ينتمي إليها أنيس بحري، بالطلقات النارية وقررت النيابة العامة الهولندية تمديد اعتقالهما وقالت سلطات التحقيق بأن بصماتهما كانت على أحد الأكياس، التي تحتوي على أعيرة نارية لأسلحة كلاشنيكوف، وعلى كيس آخر عثرت السلطات على بصمات رضا كريكيت، والذي عثرت السلطات الفرنسية خلال تفتيش منزله على خمسة أسلحة كلاشنيكوف، وسبق أن زار بحري منزل كريكيت، وتعتبرهما السلطات الفرنسية أبرز القيادات في الخلية، وسبق لكل من رضا وبحري أن سافرا إلى سوريا وشاركا في العمليات القتالية هناك».
وفي أواخر يونيو (حزيران) من العام 2016، طالبت النيابة العامة في منطقة هالا فلفورد القريبة من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعقوبة السجن 3 سنوات عن جرائم سرقة تورط فيها أحد الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية ويتعلق الأمر برضا كريكيت واعتقلته الشرطة الفرنسية على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وهو الآن في الحبس ينتظر المحاكمة في هذا الملف. بينما تستعد محكمة بروكسل الجنائية لمحاكمته على سلسلة سرقات جرت في يونيو من العام 2015 بالقرب من العاصمة البلجيكية». وذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أن اسم كريكيت كان أيضا في لائحة المتهمين في قضية خالد الزرقاني حول تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا وجرى الحكم عليه منتصف العام 2015 بالسجن 10 سنوات في هذا الملف. وقال أحد المعتقلين في هذه القضية بأن كريكيت لعب دورا كبيرا في تمويل عمليات تسفير الشباب وقال الشخص نفسه أن حصل على 12 ألف يورو من كريكيت الذي كان يقوم بعمليات سرقة ويصف الأموال التي يحصل عليها بالغنيمة وأضافت صحيفة ستاندرد، أن كريكيت سبق أن سافر إلى سوريا في خريف العام 2014.
وفي نهاية مارس 2016 قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي، أن عناصر من الشرطة الفيدرالية، ووحدات من الجيش، قامت بإغلاق الكثير من الشوارع في بلدة ماركي التابعة لمدينة كورتريك القريبة من الحدود مع فرنسا. وذلك في إطار بحث عن شخص يشتبه في علاقته بمخطط إرهابي أحبطته السلطات الفرنسية، وقامت القوات بتمشيط المكان وإجراء عمليات تفتيش واسعة، بحثا عن شخص يشتبه في علاقته مع رضا كريكيت الذي اعتقلته الشرطة في أرجنتينو الفرنسية، وخلال عمليات مداهمة للشرطة الفرنسية على خلفية هذا الملف عثرت على أسلحة كلاشنيكوف ومتفجرات.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».