قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن وفدا فلسطينيا سيصل إلى مصر اليوم، حاملاً موقفاً واضحاً بخصوص المصالحة الفلسطينية، في إشارة إلى الرد المرتقب على الاقتراحات المصرية الأخيرة بشأن المصالحة الداخلية.
وأضاف عباس في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس، أن «الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغداً (اليوم) سيذهب وفد يحمل موقفاً فلسطينياً واضحا بخصوص المصالحة الوطنية». وتابع أن «الوفد الفلسطيني لا يحمل رداً على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه».
ويشير عباس إلى اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» والذي تضمن بنودا مختلفة أهمها تسليم قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية. وكانت مصر سلمت «فتح» و«حماس» قبل نحو أسبوعين ورقة مقترحات جديدة لدفع عجلة المصالحة.
وتستند الأفكار المصرية إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مرفوقة بجدول زمني (68 يوما) لكن مع تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً وملزمة لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة «حماس» السابقة.
وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف كوادر حركة حماس المدنيين (نحو 20 ألفاً) بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل، كما تطالب الورقة بإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية. لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.
ويوجد في الورقة اقتراح بخصم رواتب موظفي «حماس» الأمنيين من أموال الجباية التي ستتلقاها السلطة. وفيما وافقت حركة «حماس» فورا على الورقة المصرية، تحفظت «فتح» عليها.
ونشرت «الشرق الأوسط» موقف حركة «فتح» الذي تمسك قبل أي شيء بتمكين حكومة التوافق، وسيطرة حقيقية وليست شكلية في قطاع غزة وتشمل المعابر والأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي إضافة إلى الجباية المالية.
ومبدئياً، رفضت فتح ربط قضية موظفي السلطة والإجراءات التي اتخذها الرئيس ضد غزة بالمصالحة باعتبار أن ذلك قرار يعود للرئيس ويخص موظفي السلطة، وليس لأي جهة علاقة به ولا يجوز أن يكون اشتراطاً، كما أنها رفضت اقتطاع أي مبالغ من الجباية المالية لصالح موظفي حماس العسكريين، وأكدت على أن تمكين الحكومة أولا وتسلمها كل شيء، هو الذي سيفتح الباب لتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس قبل ذلك، كما أكدت على أن ملف منظمة التحرير يناقش بعد إنهاء الانقسام وليس أثناء ذلك.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن حديث الرئيس عباس يختصر الموقف الثابت للحركة بضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع العام الماضي ومختصره هو تمكين حكومة الوحدة. وأضافت المصادر «الرسالة المختصرة، هي كل شيء أو لا شيء».
ويعد التحرك المصري الجديد أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة، بعد خلافات حول الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والموظفين ومصير أراض حكومية. واتهمت «حماس» أمس حركة «فتح» بأنها تراوح مكانها.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، بأن حركة «فتح»، ما زالت تراوح مكانها في التعامل مع ملف المصالحة وتحاول كسب الوقت. ولم تأخذ المصالحة الفلسطينية الحيز الأكبر على طاولة اللجنة التنفيذية أمس، باعتبار أن الموقف منها واضح ومفهوم. لكن ركز الاجتماع أكثر على قانون القومية اليهودي المثير للجدل.
قانون القومية
ووصف عباس القانون الإسرائيلي بأنه إلغاء لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقال بأنه «يلغي كل ما هو غير يهودي مع الأسف في الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به وسنتوقف عنده طويلا حتى نتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته من هنا إلى الأمم المتحدة».
وأصدرت اللجنة التنفيذية للمنظمة بيانا قالت فيه بأن تحقيق المُصالحة الوطنية يتم من خلال تحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها وصلاحياتها كاملة غير منقوصة في قطاع غزة، والاحتكام لإرادة الشعب عبر إجراء انتخابات عامة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية مطولا أمام قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية يوم 19-7-2018. واعتبرته «نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزءا لا يتجزأ منها، لجهة تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967».
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي «لمساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل لإقرار هذا القانون العنصري الذي رسخ نظام الأبارتايد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ويحصر حق تقرير مصير لليهود فقط، ويستخدم الإملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية بضم القدس الشرقية المحتلة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من القدس (عاصمة دولة إسرائيل) كما جاء أيضا في قانون القومية العنصري، ويشرعن الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت»، مؤكدا أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم التجمع السكاني البدوي في قرية الخان الأحمر، مرحلة من مراحل البدء في تنفيذ الضم القسري لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وللبدء في المشروع الاستيطاني الاستعماري المعروف باسم إي وان (E1)».
وقالت اللجنة بأنها استمعت للجنة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وأقرت تقريرا ووافقت على تقديمه رسميا للمجلس المركزي الفلسطيني في جلسته المزمع عقدها في الجزء الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل، وبما يشمل إنهاء الانقسام ومظاهره كافة، ومواجهة وإفشال ما يسمى بصفقة القرن، وتحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، إضافة إلى باقي قرارات المجلس الوطني.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
