خلافات حادة حول مصير معتقلي «داعش» في سوريا

السيناتور غراهام: الإرهاب مستمر بعد 17 عاماً من هجمات سبتمبر

مدخل المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

قال تقرير أميركي نشر أمس الجمعة، إن اختلافات حادة نشبت بين كبار المسؤولين في واشنطن، خصوصاً بين البيت الأبيض والبنتاغون، وأيضاً بين واشنطن وعواصم أوروبية، حول مصير معتقلي «داعش» في سوريا. ونقل التقرير قول السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولاينا)، ورئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ: «ها نحن، بعد 17 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لا نقدر على إنهاء هذه الحروب (ضد الإرهاب والإرهابيين)».
وأشار التقرير إلى ميل الرئيس دونالد ترمب نحو نقل «قادة الداعشيين» إلى سجن غوانتانمو، في القاعدة العسكرية في كوبا. لكن، لا يتحمس العسكريون الأميركيون لذلك، لأن «معوقات تظل تواجه محاكمة سجناء غوانتانمو» بعد 16 عاماً من تأسيس السجن.
وحسب التقرير، من بين 780 معتقلاً تقريباً نقلوا إلى هناك، بقي 40 فقط، «لكن ثبت أنه من الصعب للغاية، بيروقراطياً وسياسياً، السماح للمعتقلين بالخروج من السجن». وأضاف التقرير: «سيخلق إطلاق سراح أي معتقل مخاطر، وتبادل اتهامات حول نتائج ذلك». ورغم تصريحات ترمب المتطرفة، حسب التقرير، «يعارض البنتاغون العودة مرة أخرى إلى سنوات حجز المعتقلين لفترات طويلة». ولهذا السبب «لم تنقل إدارة ترمب أي معتقلين جدد إلى غوانتانمو، رغم وعود ترمب المتشدد». وبالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً التي يوجد معتقلون ينتمون إليها في سجون سوريا، قال التقرير إن الأوروبيين يميلون نحو «الإجراءات القضائية»، وليس «الحل العسكري»، أي تحويل مسؤولية «الداعشيين» إلى البنتاغون، تمهيداً لإرسالهم إلى غوانتانامو.
لكن، في الوقت نفسه، كما قال التقرير، «صارت كثير من الدول الأوروبية تميل نحو إبقاء (الداعشيين) المعتقلين في سوريا، وربما عدم الاعتراض على إرسالهم إلى غوانتنمو».
وأضاف التقرير: «ها هي الدول الأوروبية تسمح لآخرين بحل مشاكل مواطنيها (الداعشيين)». ورجح التقرير أن سبب ذلك هو «خوف من أن قبول المواطنين (الداعشيين)، وتقديمهم إلى محاكمات في أوطانهم، سيجعل (الداعشيين) يستغلون (عن طريق محاميي الحقوق المدنية، وحقوق الإنسان) حرية المحاكم الأوروبية. وإما يماطلون إلى ما لا نهاية، أو تطلق هذه الحكومات سراحهم». وتساءل التقرير: «هل يمكن أن تكون هناك محكمة دولية لجرائم الحرب؟» وأجاب: «ستكون هناك عراقيل كثيرة، ربما تضاعف العراقيل الحالية التي تواجه محكمة الجنايات الدولية».
وسأل التقرير: «هل تقبلهم العراق؟»، وأجاب: «ها هي حكومة العراق تنهى مشكلة (الداعشيين) المعتقلين داخل أراضيها عن طريق إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات العدالة الناجزة التي لا تزيد مدة المحاكمة الواحدة منها عن 10 دقائق». وأضاف التقرير: «لكن، يبدو أن حكومة العراق لا تملك الرغبة، ولا القدرة القانونية، لمقاضاة غير العراقيين، خصوصاً المعتقلين خارج أراضيها، في سوريا».
وسأل التقرير: «هل تواصل القوات السورية الديمقراطية (الكردية) اعتقالهم إلى أجل غير مسمى؟»، وأجاب: «أولاً، يجب ضمان أن هذه القوات ستظل تسيطر على هذه المنطقة. ماذا إذا هزمتها القوات التركية؟ وماذا إذا هزمتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد؟ ماذا سيحدث للمعتقلين (الداعشيين)؟».
وأضاف التقرير: «ماذا لو أبرم الأكراد صفقة مع نظام الأسد؟ هل سيأخذ الأسد السجناء ويقتلهم جميعاً؟».