إغلاق مرافق «أونروا» في غزة وتهديدات بإضراب مفتوح

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل، اليوم، في جميع مكاتب ومرافق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «أونروا»، في قطاع غزة، ردا على فصل الوكالة عددا من موظفيها هناك، كخطوة أولى تسبق خططا لتعطيل مرافق الأونروا عبر إضراب شامل.
وجاء القرار بعد أن تسلم نحو 113 موظفا على برنامج الطوارئ في قطاع غزة قرار فصل نهائي.
وتستعد أونروا لفصل 156 موظفا آخرين في الضفة الغربية أيضا، ضمن خطة تقشف عامة بعد تراجع الدعم المالي الدولي للوكالة.
وتسلم الموظفون القرارات أثناء اعتصام في مقر أونروا في غزة، ما خلق حالة من الفوضى، تعرض خلالها موظفون لحالات إغماء، قبل أن يحاول أحدهم إحراق نفسه.
وخطوة إغلاق مكاتب أونروا في غزة، تسبق إضرابا مفتوحا متوقعا سيخوضه اتحاد العاملين، الذي أعلن في بيان، أن التصعيد هو سيد الموقف بعد قرار فصل الموظفين، حيث سيجري إغلاق جميع مؤسسات الأونروا في غزة ومن ثم الضفة.
وقال عضو اتحاد الموظفين العرب في «أونروا»، أمير المسحال: «أرسلنا رسالة خطية عبر الإيميل لمدير عمليات الوكالة، نبلغه فيها عن بدء نزاع عمل خلال هذه المدة وهي 21 يوما، بعدها، إذا لم تستجب الإدارة، وإذا لم تحتو هذا الموقف، فستكون هناك تداعيات كارثية على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ فلسطيني، يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية في قطاع غزة، حيث الخيار الصعب والكبير، هو الخوض في إضراب مفتوح في ظل هذه الظروف الصعبة».
وأضاف: «هذا الإضراب يخول الموظفين بوقف جميع الخدمات الحياتية لوكالة الغوث الدولية».
ولم تعقب أونروا رسميا على التوجه بإغلاق مكاتبها.
لكن موظفا كبيرا في الوكالة لمح إلى إنها قد تعلق عملها في قطاع غزة في حال استمرار الاحتجاجات على قراراتها بتسريح عشرات الموظفين بسبب أزمتها المالية.
وذكر المصدر في إدارة أونروا في غزة طالبا عدم ذكر اسمه، أنّه «في حال تدهورت الأوضاع أكثر، وتكرر عدم تمكين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، فإن أونروا ستعلق عملها في قطاع غزة».
وكانت الوكالة أعلنت سابقا أنها ستحافظ على الخدمات الرئيسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين لكنها ستقوم بإلغاء برامج مختلفة في الضفة الغربية وتقلصها في قطاع غزة.
في المقابل، عبر المبعوث الدولي، بيكولاي ملادينوف عن تفاؤله الكبير إزاء توصية مجلس البنك الدولي بتخصيص 90 مليون دولار أميركي، بزيادة 55 مليون دولار على السنة الماضية، لدعم مشروعات في غزة والضفة، وذلك استجابة للظروف الاقتصادية المثيرة للقلق.
وقال ميلادينوف إن «هذه الزيادة الكبيرة في التمويل تأتي في وقت حرج في ظل الحاجة الماسة إلى تدخلات عاجلة لمنع تجدد الصراع وتعزيز الفرص الاقتصادية الفلسطينية وسبل المعيشة».
وكان البنك الدولي، أعلن عن منحة قدرها 90 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وخاصة قطاع غزة، سيخصص معظمها لتعزيز قدرات القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشروعات بنية تحتية.