مصر تستعين ببنوك دولية للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018 - 2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت في جلسة أمس 74 دولارا.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي أمس، إنه وافق «على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائي».
وفي أبريل (نيسان)، قالت وزارة المالية المصرية، إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف، يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه، بما يمثل نحو 0.08 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 في المائة، في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، مقابل 5.5 في المائة كانت متوقعة في 2017 - 2018.
في حين نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.
وذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4 في المائة في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017 – 2018، وهو الأعلى منذ ثماني سنوات.
ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله، إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2017 – 2018، للمرة الأولى منذ عام 2011.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 في المائة، في 2018 – 2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 في المائة.
وتزداد مخاطرة احتمالية عدم الوصول للمستهدف، في حالة زيادة سعر النفط العالمي عن 80 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي قد يجعل الحكومة تقرر رفع الأسعار مجددا، قبل أن تربط الأسعار المحلية بالعالمية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المائة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وزاد بنك الاستثمار الأميركي «جيه. بي مورغان» الأسبوع الماضي، توقعاته لأسعار النفط؛ لكنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على الخام للعام الحالي، وسط الشكوك المتزايدة التي تحيط بالتجارة الدولية.
وقال البنك إن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل، في عامي 2018 و2019، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 65 و60 دولارا للبرميل على الترتيب.
وقال فريق أبحاث الأسهم الأوروبية لدى البنك، في مذكرة: «حالة الضبابية حول الزيادة الفعلية لإنتاج (أوبك)، والقيود الحالية على الميزانية وتأثيرات العقوبات، قد تعني أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأمد القريب».
لكن البنك قال إن أسعار النفط ستكبحها «زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ(أوبك)، واقتصادات آبار النفط الصخري الأميركي، على خلفية نمو فاتر للطلب في 2018 - 2019».
وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب لعام 2018 إلى 1.2 مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل في تقديراته السابقة؛ لكنه زاد توقعاته لعام 2019 قليلا إلى 1.1 مليون برميل يوميا من مليون برميل.
وقال البنك: «آفاق الاقتصاد الكلي عالميا، وضعف عملات الأسواق الناشئة، وتأثير الارتفاع الأخير لأسعار النفط، وتأثير العقوبات على إيران، وازدياد الضبابية التجارية، كلها مخاطر محتملة على نمو الطلب على النفط».
وأضاف البنك أن التقلبات في أسواق النفط هذا العام ستستمر على الأرجح، «نتوقع استمرار تقلبات السعر في نطاق واسع بين 50 - 80 دولارا للبرميل».
على صعيد مواز، قال خبراء في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2 في المائة في السنة المالية التي بدأت في يوليو، مع مضي القاهرة في إصلاحات اقتصادية تسببت في ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وساهمت هذه الإصلاحات التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 2018 – 2019، بدعم رئيسي من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وفي مذكرة بحثية يوم الأحد، قال بنك «الإمارات دبي الوطني»، إن مصر أثبتت قدرة أكبر نسبيا على الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة موجة نزوح منها في الشهور الماضية.
وقال البنك: «نتوقع أن تتحول الجهود إلى تطبيع السياسة (النقدية)، وتعزيز النمو، في ظل وضع أكثر استقرارا للاقتصاد».