استراتيجية سودانية جديدة لتطوير قطاع التنمية العقارية

بهدف تعزيز جاذبيته للمستثمرين

أعدت قطاعات العقارات والمقاولات والصندوق القومي للإسكان في السودان، استراتيجية جديد لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بما يجعلها قبلة للمستثمرين، بعد إزالة العراقيل التي كانت تواجه الخرطوم في التحويلات المالية العالمية، ووجود فرص استثمارية واسعة في تلك القطاعات.
ووفقا لمالك علي دنقلا رئيس اتحاد مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، فإن الاستراتيجية تركز على تنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة، من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم.
كذلك إطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشروعات، وإعداد برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري، بجانب إطلاق محافظ التطوير العقاري الخاصة لتمويل مشروعات.
وأشار دنقلا إلى أن الاستراتيجية تتضمن مصفوفة لمعالجة قضايا الإسكان في البلاد، التي يقودها الصندوق القومي للإسكان، وذلك بالتركيز على دعم الولايات وتمويل مشاريع إسكانها، بجانب حث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبني البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير، لتتخصص في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
وبين دنقلا أن الاستراتيجية الجديدة للتنمية العقارية في السودان، تعتمد على الترويج والتواصل مع الشركاء، عبر تأسيس تحالفات استثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير ونقل وتوطين المعرفة.
ووفقا للمهندس علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين، فإن الاستراتيجية تعول كثيرا على البنك العقاري في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، مبينا أن رفع رأسماله أخيرا إلى 500 مليون جنيه سوداني (نحو 20 مليون دولار)، سيجعله يقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة.
وتوقع دنقلا أن تجتذب الاستراتيجية رؤوس أموال واستثمارات أجنبية خاصة مع تداعيات رفع الحظر الاقتصادي والمالي عن البلاد، بجانب رفع الحظر عن البنك العقاري السوداني والسماح له بالتمويل العقاري وتمويل المغتربين
من جهته، أكد طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ورئيس قطاع الإسكان في البلاد، التزام الدولة بالمضي قدما في التوسع في مشروعات الإسكان الاقتصادي قليل التكلفة، بما يتلاءم وظروف الفئات المستهدفة اقتصاديا، معلنا أن وزارته أعدت مصفوفة لمعالجة قضايا الإسكان تحدد احتياجات صناديق الإسكان بالمركز والولايات.
ودعا الوزير خلال ورشة عمل نظمت أخيرا بواسطة الصندوق القومي للإسكان، الذي عين مستشارا للدولة للإسكان والإشغال، إلى الاهتمام بالعقارات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتعاون معها مما يساعد في خفض تكلفة الإيجارات الحكومية وصيانات المنازل والمقار الحكومية في البلاد.
وفي الصدد نفسه شرع الصندوق القومي للإسكان في تنفيذ خطة حتى عام 2020 لتمليك كل مواطن منزلا بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. وتتوقع شركات عقارية في السودان أن يشهد نهاية العام الجاري تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
وفي إطار انفتاح السوق السودانية على سوق العقارات العالمية، أطلقت صناديق الإسكان في ولايات السودان المختلفة، مشاريع وفرصا استثمارية للشركات العالمية في السكن الرأسي والشقق والفلل لإسكان محدودي الدخل في العاصمة الخرطوم، وذلك ضمن خطة للتوسع في مشاريع الإسكان لمختلف فئات المجتمع في السودان.
وبدأ الصندوق القومي للإسكان بمشروعات السكن الرأسي متعدد الطوابق بعدد من المخططات في العاصمة مثل مخططات العودة السكني بسوبا بشمال العاصمة الخرطوم ومنطقة الشهيد عبد الوهاب عثمان بأم درمان الحارة.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في مارس (آذار) من العام الماضي، الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات لاستقطاب التمويل الخارجي والداخلي، كما وجهت بنك السودان المركزي بضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، خاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي تقرر زيادة رأسماله ليكون الذراع التمويلية للصندوق القومي للإسكان الذي يقود ويدير قطاع الإسكان والسكن في البلاد.
وتعهدت الحكومة السودانية بعد السماح للقطاع الخاص باستقطاب الاستثمار العقاري الأجنبي، بالسعي لتوفير تمويل خارجي وضمانات للاستثمارات الخارجية والداخلية، لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، مؤكداً الدعم الحكومي للصندوق ودفع العمل فيه لتوفير الإسكان بوصفه أهم مطلوبات الأسر.
ووفقا للدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، فإن الصندوق نفذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية على مستوى المركز والولايات عبر محافظ بشراكة مع البنوك المختلفة بالولايات، مؤكداً سعي الصندوق لمواصلة انتشاره بالولايات رغم المعوقات التي تعترضه، ومن بينها عدم توفر الضمانات الكافية للتمويل الخارجي، والتي تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقديم الضمانات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار العقاري في السودان.