موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزير العدل السعودي يوجه بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط» :وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت.
وأوضحّت أن الخدمة المقدمة، تهدف إلى الحد من التعامل الورقي، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وبيّنت أن الخدمة متاحة للجميع، وذلك عن طريق بوابتها الإلكترونية، حيث يتم تسجيل بيانات المشتري والبائع، وتعبئة معلومات الصك، وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل - حسب رغبة المستفيدين -، وعند اكتمال الطلب تصل رسالة لأطراف العملية، تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم المكتب.
وذكرت الوزارة أن العملية الإلكترونية، تمّكن المستفيدين من الذهاب مباشرة لكاتب العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة، دون المرور بصالة الضبط.
وتأتي هذا الخدمة ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير قطاع التوثيق، وذلك من أجل تذليل العقبات وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة، بما يسهم في رفع تصنيف السعودية دولياً في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تحسن التصنيف الأخير للمملكة بعد انتقالها من المرتبة 32 إلى 24 لدى البنك الدولي، خلال العام الحالي 2018.

إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بكلفة ملياري دينار أردني

عمان: «الشرق الأوسط» : بعد نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة عن إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 109 كيلومترات مربعة، منها 87 كيلو مربعا ضمن الشريط الحدودي لوادي عربه و22 كيلو من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، متوقعا أن تكون الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية ما يقارب ملياري دينار موزعة على سبع سنوات بدءا من التنفيذ العام القادم وانتهاء بعام 2025. وأوضح الشريدة في مؤتمر صحافي أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال إضافة مناطق استثمارية جديدة، موضحا أن المنطقة الجديدة المطورة سيطبق عليها قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه.
وتشتمل المنطقة التطويرية الجديدة على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار من خلال إنشاء مشروع للطاقة المتجددة يبدأ بتوليد 20 ميغاواط كل عام، ليصل إلى طاقة توليدية تبلغ 200 ميغاواط مع اكتمال المشروع.
كما تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعا لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 20 مليون متر مكعب سنوي لتصل إلى 120 مليون متر مكعب مع انتهاء العمل فيها إضافة إلى شبكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن المنطقة ستضم مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عالم الزراعة والاستفادة من المياه المعالجة والمحلاة، مشيرا إلى بدء أول مشروع زراعي وهو مشروع صحارى على أرض مساحتها ألفي دونم.

الإمارات: مشاريع {الدار} تتقدم في جزيرة ياس والسعديات والريم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»كشفت شركة الدار العقارية اليوم عن آخر مستجدات الربع الثاني للعام 2018، والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، وبدأت الدار العقارية عملية التسليم لأول 300 منزل في وست ياس والذي يعد أول مجمع للفلل في جزيرة ياس، وتم افتتاح ساحة التسوق للمجمع، والتي تضم أول سوبر ماركت سبينيس في جزيرة ياس.
وتتواصل أعمال البناء الرئيسية على قدم وساق في المجمعين السكنيين الواقعين على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، حيث تجري أعمال صب الإسمنت وعزل المياه في وترز أج، وتتواصل الأعمال الإنشائية في جميع المباني السكنية الخمسة والمنازل الشاطئية في المايان. أما في ياس ايكرز، فقد تواصلت أعمال البناء في 652 فيلا حتى الآن على مراحل مختلفة، في المشروع السكني الرائد المطل على الواجهة المائية والذي يضم ملعباً للغولف، وتشهد أعمال البنية التحتية تقدماً ملحوظاً، بما في ذلك شبكات الري والغاز وأنابيب مياه الشرب. وفي جزيرة الريم، يقترب مشروع ميرا من الاكتمال قبل موعد التسليم المقرر في وقت لاحق من هذا العام مع اكتمال جميع أعمال التكسية والزجاج. ويجري العمل على اختبار المصاعد في الوقت الحالي، ووصلت أعمال النجارة الداخلية والأدوات الحديدية إلى مراحل متقدمة من التثبيت. ووصلت أعمال الإنشاء في مشروع ذا بردجز المكون من ستة مبان والذي تم إطلاقه في أبريل (نيسان) 2017، المراحل الأولى في الطابق الأرضي مع تقدم المرحلة الثانية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس. وفي مشروع ممشى السعديات، فإن الأعمال به في تقدم ملحوظ ليتم التسليم حسب الموعد في العام المقبل، حيث يتم تنفيذ أعمال التكسية، والزجاج، وإنشاء المتنزهات. ووصلت الأعمال في وحدات التجزئة إلى المراحل النهائية ويجري إعدادها للتأجير مع عرض الشقق الجاهزة خلال الربع القادم. وعند اكتماله، سيوفر ممشى السعديات مساكن فخمة على الشاطئ قريبة من مجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه.
وفي مدينة العين، وصلت أعمال الترميم والتجديد في الجيمي مول إلى مراحلها النهائية، وتم تجهيز منافذ عدد من المستأجرين، والمطاعم، وثماني شاشات فوكس سينما. وسيتم افتتاح التوسعة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».