ترمب – روحاني... المواجهة إلى أين؟

الملف النووي بيت القصيد... والتصعيد المتبادل مستمر

دونالد ترمب وحسن روحاني (أ ب، رويترز)
دونالد ترمب وحسن روحاني (أ ب، رويترز)
TT

ترمب – روحاني... المواجهة إلى أين؟

دونالد ترمب وحسن روحاني (أ ب، رويترز)
دونالد ترمب وحسن روحاني (أ ب، رويترز)

"يا سيد ترمب لا تعبث بذيل الأسد، فهذا لن يؤدي إلا إلى الندم".
"إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".
هذا التراشق "الناري" بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأميركي دونالد ترمب ليس الأول بين الجانبين ولن يكون الأخير.
فمنذ الاتفاق النووي مع إيران في 2015، والرفع التدريجي للعقوبات، لم يحصل "تطبيع" كامل للعلاقات بين طهران والأسرة الدولية، ولم يستطع الاتفاق إراحة الساحة العالمية تماماً، خصوصاً أن إيران بدت متمسكة أكثر بطموحاتها عبر تنفيذ خطط توسيع نفوذها خارج حدودها.
وفي 8 مايو (أيار) الماضي حزم ترمب أمره ونفذ ما دأب على التلويح به، وانسحب من الاتفاق، فأعاد بنظر كثر "الأمور إلى نصابها"، وأغضب حلفاءه الاوروبيين الذين انخرطوا في مشاريع استثمارية كبيرة في إيران.
ويلاحظ المراقبون أن ترمب جعل ايران هدفه الاكبر منذ التقارب الاميركي - الكوري الشمالي. وهو ماضٍ في سياسة التشدد، بدليل أن وزير خارجيته مايك بومبيو قال في كلمة امام أفراد من الجالية الايرانية في كاليفورنيا إن بلاده لا تخشى فرض عقوبات على قادة النظام الايراني.
واتخذ التراشق منحى استراتيجيا خطيرا عندما حذّر روحاني من أن ايران يمكن ان تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي في وجه إمدادات النفط العالمية. وقال مخاطبا ترمب: "ضمنّا دائما امن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم". وأكد أن "السلام مع ايران سيكون أم كل سلام، والحرب مع ايران ستكون أم المعارك".
فهل سيكون الفصل المقبل من الصراع مواجهة ميدانية في مضيق هرمز وسواه، أم يبقى سياسياً يبلغ ذروته قبل أن تحصل تسوية سياسية يرضى عنها ترمب ولا تكون "صوَرية" أو ناقصة كما رأى في الاتفاق النووي الذي اعتبر أنه لا يشتمل على الهيكلية التي تضمن عدم إنتاج إيران سلاحاً نووياً؟
بيت القصيد إذاً هو الملف النووي، وقد صرّح ترمب يوم انسحب من الاتفاق: "قادة إيران سيقولون بطبيعة الحال إنهم يرفضون التفاوض على صفقة جديدة. حسناً، كنت على الأرجح سأقول الكلام نفسه لو كنت في موقعهم. لكن الحقيقة هي أنهم سيرغبون في التوصل إلى اتفاق جديد ودائم، تستفيد منه إيران كلها والشعب الإيراني كله... عندما يفعلون ذلك، فأنا مستعد وراغب وقادر".
ولكن متى "يفعلون ذلك"؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن تُقرأ في ضوئه التطورات الراهنة والآتية. ويجب ألا ننسى أن واشنطن – بلسان بومبيو - "تسعى إلى التعاون" مع الدول التي تشتري النفط الإيراني من أجل خفض الواردات لتصبح "أقرب ما يكون إلى الصفر" بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندما تصبح العقوبات الأميركية سارية تماماً.
الواضح أن واشنطن لا تتطلع إلى أقل من تغيير النظام في طهران، ناظرة بكل اهتمام إلى الاحتجاجات المتفرقة التي تشهدها إيران منذ أواخر العام الماضي، والتي وإن تفاوتت أسبابها فإنها تعبّر عن توق الإيرانيين إلى أن "يُحكَموا بكرامة ومحاسبة واحترام"، كما قال بومبيو.
مهما يكن من أمر، المؤكد أن الصراع الكلامي والمواقف المتشددة والتهديدات المتبادلة ستستمر، فهي "حرب نفسية" كما ترى إيران بلسان أحد جنرالاتها، لكنها أيضاً حرب اقتصادية معروف مَن فيها الطرف الأقوى الذي سينتصر في مباراة "عضّ الأصابع".
وإذا كان البعض يتخوّف من ذهاب النظام الإيراني حتى النهاية في المواجهة عبر خوض حرب، فإن المنطق يقول إن مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي للعالم كله وبالتالي يُعتبر دولياً لا إيرانياً، وأي مغامرة فيه ستكون لها نتائج وخيمة، خصوصا أن الاقتصاد الإيراني بالغ الهشاشة بحيث تتراجع كثيرا احتمالات خوض إيران حرباً تضاف إلى سلسلة الحروب التي تخوضها بالوكالة.
لذا لا مفر من تسوية سياسية تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وفق شروط واضحة وحازمة ستفرضها واشنطن عاجلا أم آجلا... فنكون عندها أمام "أم كل سلام" لا "أم المعارك".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».