«أندوف» تلتقي ضباطاً سوريين وإسرائيليين لتطبيق {فك الاشتباك}

TT

«أندوف» تلتقي ضباطاً سوريين وإسرائيليين لتطبيق {فك الاشتباك}

يعقد قادة وحدة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة «أندوف»، سلسلة اجتماعات بين ضباط إسرائيليين وسوريين، كل على حدة، لترتيب عودة قوات النظام إلى الجولان، وفق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة منذ سنة 1974. وقد روى مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات أن هذه المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية، وأنه من غير المستبعد أن تتحول إلى لقاءات مباشرة بين الطرفين، لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية.
وأكدت مصادر إسرائيلية على أن هذه اللقاءات جاءت على إثر قمة هلسنكي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبموجب نتائج اللقاء، الذي أكد فيه الطرفان على مصالح إسرائيل الأمنية، وعلى قبول إسرائيل سيطرة جيش النظام السوري على الجولان الشرقي. وترمي هذه المحادثات أولا إلى منع الصدام العسكري بين إسرائيل وسوريا، خصوصا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرد بقسوة على الجيش السوري في حال وصول قذائف إلى الطرف الإسرائيلي خلال معاركه ضد المتمردين وقوى المعارضة، لكن هذه المحادثات تتناول أيضا «إعادة قراءة» اتفاقية فض الاشتباك حتى يلتزم بها الطرفان.
وطلب الضباط السوريون ألا تعترض إسرائيل الطائرات السورية العسكرية التي تقوم بمهمات داخلية قرب الحدود، كما تفعل في السنوات السبع الأخيرة، مؤكدة أنه بموجب تلك الاتفاقيات يسمح لإسرائيل ولسوريا أن تقوم بطلعات جوية حتى حدود الخط الفاصل لفض الاشتباك، أي حتى نقطة تلاقي الحدود بينهما. ولكن الإسرائيليين يرون أن الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات يجب أن يكون شاملا، ويتضمن أيضا إبعاد القوات البرية والآليات الثقيلة عن الحدود والحفاظ على حزام آمن خاضع للسيطرة العسكرية لقوات «أندوف»، ويتضمن إبعاد الميليشيات الإيرانية تماما عن الحدود.
وأوضح الناطق الإسرائيلي أن ممثليه في المحادثات أوضحوا لمقابليهم السوريين، عن طريق ممثلي «أندوف»، بأن هناك بضع مئات غير قليلة من أفراد الميليشيات التابعة لإيران ولحزب الله اللبناني موجودين في المنطقة، ويرتدون زي جيش النظام السوري وينخرطون في صفوف قواته ويحاربون معها في الجنوب السوري، وليس فقط قرب درعا، بل أيضا في منطقة الجولان. وطلب الإسرائيليون استبعاد هؤلاء أيضا.
يذكر أن قوات «أندوف» كانت ترابط في موقعها القيادي في القنيطرة، بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي تم توقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو (أيار) سنة 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً).
ونصّت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، بدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ويسمح للقوات السورية البرية أن تتواجد فقط في القنيطرة، وليس في الحزام الأمني، الخاضع لـ«أندوف». وفي خضم المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة، خلال الحرب الداخلية في سوريا، أصيب عدد من جنودها. فاضطرت إلى إخلاء مواقعها في الجولان واستقرت في مبان تابعة للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.
وفي الشهور الأخيرة بدأت قوات «أندوف» تستعيد مكانتها شيئا فشيئا. وعلى إثر التنسيق الأمني الإسرائيلي الروسي، زاد الاعتماد عليها في مهمات توفيقية على الأرض بين الإسرائيليين والسوريين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».