مجالس التنسيق تفتح آفاق الاستثمار وتدعم معدلات النمو الاقتصادي

تعتبر مجالس التنسيق التي أنشأتها السعودية وعدد من دول الخليج والدول العربية منصة هامة للتنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، فيما يأتي قرار مجلس الوزراء السعودي أمس بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، في وقت تبذل فيه مجالس التنسيق السعودية مع كلٍ من الإمارات ومصر والأردن والعراق، جهوداً كبيرة أثمرت عن إبرام العديد من الاتفاقيات الحيوية.
ومن المتوقع أن ينعكس أثر هذه المجالس على حجم الاقتصاد العربي ومعدلات نموه، حيث ستساهم هذه المجالس بشكل فعّال في فتح المزيد من أفق الاستثمار، وخلق مشاريع جديدة، من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم قدرة على جذب الاستثمارات العالمية، وهو ما تؤكده المعلومات المتتالية التي تكشف عنها كلٌّ من هيئة الاستثمار في البلاد، وشركة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى ما تكشفه كل من وزارة التجارة والاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة.
وتبرهن هذه المعلومات على الرغبة المتنامية من قبل الشركات العالمية للاستثمار في الاقتصاد السعودي، فيما توضح أرقام السوق المالية «تداول» أن المستثمرين الأجانب باتوا، خلال العام الحالي، يضخون مبالغ استثمارية أكثر حيوية، لم يسبق أن تم ضخها في وقت سابق بهذا الشكل المتنامي.