ترشح بوتفليقة لولاية خامسة... فرضية تزداد ترجيحاً

دبلوماسي غربي يضع إقالات مسؤولي أجهزة أمنية ضمن {حملة لترتيب البيت} قبل الانتخابات

ترشح بوتفليقة لولاية خامسة... فرضية تزداد ترجيحاً
TT

ترشح بوتفليقة لولاية خامسة... فرضية تزداد ترجيحاً

ترشح بوتفليقة لولاية خامسة... فرضية تزداد ترجيحاً

قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بدأت التساؤلات تكثر حول ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيترشح لولاية خامسة، وهي فرضية يرجحها المحللون بكثرة هذه الأيام في ظل دعوات كثيفة له من معسكره للترشح.
يقول محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا أطال الله في عمره، فسيترشح بوتفليقة بالتأكيد لولاية خامسة». فيما يؤكد دبلوماسي أجنبي في الجزائر أن ولاية خامسة لرئيس الدولة الحاكم منذ 1999، وحامل الرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمراً شبه مؤكد بالنسبة للأوساط السياسية الغربية.
من جهته، يقول بيار فيرمرين، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة «باريس 1» إن «كل المؤشرات الخارجية تدل على أن هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص تحظى بنفوذ قوي، وتجود في أعلى هرم الدولة الجزائرية، تدفع في اتجاه إعادة انتخاب الرئيس».
ويضيف الخبير المتخصص في شؤون المغرب العربي أن مجموعات دينية ومحلية وثقافية، وأحزابا سياسية تبدو «مهمشة بالكامل، فيما يبدو أنه ليست هناك أي سلطة مضادة في رأس الدولة».
وحول احتمال ألا يترشح بوتفليقة لرئاسية 2019، يشير البروفسور هناد إلى حالتين فقط يمكن للرئيس المنتهية ولايته ألا يترشح بسببهما: «إذا انسحب (من الحياة السياسية)، وهي فرضية مستبعدة، أو إذا تم إعلانه غير قادر على أداء مهامه قبل الانتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن»، رغم حالته الصحية المتردية، حيث يثير الوضع الصحي للرئيس تكهنات عدة، خصوصا منذ أصبح ظهوره نادرا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك، وأثرت على قدرته في الكلام. لكن هذا الأمر لم يمنع حزبه (جبهة التحرير الوطني)، وأبرز حليف له (التجمع الوطني الديمقراطي)، من مطالبة الرئيس باستمرار «بمواصلة مهامه». وليس هذا فحسب، بل تبعهما أيضا في هذه الدعوة إسلاميو «تجمع أمل الجزائر»، وحلفاء آخرون والمركزية النقابية. وحول هذه النقطة خاصة يقول فيرمرين: «ما تمت محاولته ونجح (سابقا)، قد يعاد مجددا»، مذكرا بـ«السابقة التي حصلت في الحملة الرئاسية الماضية خلال 2014، التي قام بها مقربون من بوتفليقة الذي لم يظهر علنا، ومع ذلك تمّ انتخابه بنسبة عالية جدا بلغت 81.5 في المائة من الأصوات».
بالنسبة للأصوات المعارضة لترشح بوتفليقة، يرى خبراء ومتابعون للشأن المحلي أن المعارضين أصبحوا أيضا على قناعة بأن تولي الرئيس ولاية خامسة أصبح أمرا شبه حتمي. وفي هذا السياق، يرى سفيان جيلالي، رئيس حزب «الجيل الجديد»، وأحد أبرز معارضي الولاية الخامسة المرجحة، أنه «ليس هناك من شك بأن بوتفليقة يريد إنهاء أيامه في السلطة»، والدعوات الصادرة عن المعسكر الرئاسي تهدف إلى «منع أي ترشيحات أخرى محتملة».
وتأتي إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل من منصبه مؤخرا بشكل مفاجئ، ودون تحديد سبب لهذه الإقالة، لتذكر أيضا بالتعديلات في صفوف أجهزة الاستخبارات القوية في البلاد، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2014.
وبهذا الخصوص يقول الدبلوماسي الأجنبي «إنها حملة ترتيب البيت الداخلي قبل الانتخابات»، معتبرا أن إقالة هامل كانت بهدف القضاء على طموحات هذا الرجل، الذي اعتبر في أحيان كثيرة أحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الدولة.
ويرى حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، أنه «من خلال إقالة هامل، فقد أكد الرئيس بوتفليقة مجددا أنه هو الرئيس، وهو وحده»، معتبرا أن ذلك شكل «بداية معجلة للحملة الرئاسية».
بهذا الخصوص يلفت بيار فيرمرين إلى أن «كوادر الرئاسة النافذين» أقدموا على «تحييد أو تحجيم دور الجيش وأجهزة الاستخبارات»، التي كانت نافذة جدا، و«صانعة ملوك في السابق» في الجزائر.
وإذا ترشح لولاية خامسة حتى مع تراجع صحته، فإن فوز بوتفليقة يبدو محسوما تقريبا، لكونه يعتبر مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية ما بعد الحرب الأهلية (1992 - 2002). وعلى رغم أن الولاية الرابعة شهدت صعوبات اقتصادية واجتماعية مؤلمة في بلد يعاني اقتصاده من تدهور أسعار النفط، وبطالة مرتفعة في صفوف الشباب (30 في المائة)، فإن «الجزائريين يريدون تجنب المغامرة السياسية، أو الفوضى التي عاشوها، بأي ثمن»، في إشارة إلى «العقد الأسود»، الذي نشأ عن إلغاء الجيش عام 1992 الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون»، حسب تصريحات فيرمرين.
ويرى كثير من المحللين أخيرا أنه، سواء ترشح بوتفليقة أم لا، فإن هذا الأمر لا يغير في النهاية أمورا كثيرة لأن النظام القائم مصيره الاستمرار لفترة طويلة.

وبهذا الخصوص أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الكلمة الفصل تعود إلى بوتفليقة «الذي لم يرد بعد على طلبنا مواصلة مهمته».
لكن في سنة 2014 لم يعلن بوتفليقة ترشيحه إلا قبل شهرين من الانتخابات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».