تركيا توقفت عن تسجيل اللاجئين السوريين

TT

تركيا توقفت عن تسجيل اللاجئين السوريين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد «كليا باستثناء قلة»، ما يحرمهم من خدمات ضرورية ويعرضهم لخطر الترحيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
تستقبل تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا، ونالت إشادات عالمية لسخائها منذ تفجر النزاع في 2011، لكن وجودهم المستمر يثير توترات اجتماعية متزايدة.
وقال مسؤول تركي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على تقرير المنظمة الإنسانية: «دائما ما رحبنا بالسوريين ولا نزال نرحب بهم»، مضيفا أن «الأشخاص الموجودين في تركيا يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون لها».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تعليق إجراءات التسجيل - وهي خطوة رئيسية للاجئين الواصلين حديثا - «يؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية وعودة بالإكراه إلى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم».
ووصفت تعليق إجراءات التسجيل بأنها «آخر مسعى لتركيا لحرمان طالبي لجوء جدد من الحماية»، مضيفة أن الحدود التركية مع سوريا هي الآن فعلا «مغلقة».
وأضافت أن تعليق التسجيل يشمل تسع محافظات على الحدود السورية أو قربها، وإسطنبول.
ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أنه منذ أواخر أغسطس (آب) 2015 «يسمح فقط للسوريين المسجلين الذي يحصلون على رخصة سفر خاصة، بالتنقل داخل تركيا».
وقال المدير المساعد في الوكالة لبرنامج اللاجئين جيري سيمبسون إن الاتحاد الأوروبي الحريص على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا «يتغاضى عن خطوات تركيا الأخيرة لمنع وثني الأشخاص الفارين من سوريا».
من ناحية أخرى، تقدم تركيا المساعدة في إعادة لاجئين إلى مناطق في شمال سوريا، قام الجيش التركي وفصائل سورية حليفة بطرد المتطرفين الإسلاميين ومقاتلين أكراد منها، في عمليات عسكرية.
وأضاف المسؤول التركي: «لا نقوم أبدا بالترحيل إلى سوريا»، وتابع: «بعض السوريين يختارون العودة إلى مناطق حررتها تركيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.