كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال

كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال
TT

كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال

كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال

بعد نقاش محتدم حسمت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية، قرارها برفع الأجور الدنيا خلال 2019؛ لمساندة العمالة قليلة الدخل، لكن الخلاف حول هذا القرار لم ينتهِ، إذ إن قطاعات من مجتمع الأعمال ترى أن الضغوط الاقتصادية لا تسمح بهذه الزيادة، بينما يعترض العمال على نسبة الزيادة، ويرونها أقل من اللازم.
وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا عن اتجاهها لرفع الحدود الدنيا إلى 8350 وون (7.40 دولار) في الساعة خلال العام المقبل، وهو ما يعد أقل من الحد المقترح من العمال.
وأبدت دوائر للأعمال في كوريا الجنوبية إحباطها من هذا القرار الذي سيرفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9 في المائة خلال 2019، إذ كان رجال الأعمال يرغبون في تثبيت الأجور، في ظل المؤشرات الاقتصادية بهبوب رياح معاكسة، والمخاوف من تأثيرات السياسات الحمائية للولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لانتقاد القرار الأخير. ونقلت وكالة «رويترز» عن مجموعة تمثل صغار أصحاب الأعمال قولهم إنهم لن يطبقوا الزيادة الأخيرة، في ظل ما يعانونه بالفعل مع المستويات المرتفعة من الحد الأدنى للأجور، من وجهة نظرهم.
وكان الرئيس الكوري، صاحب التوجهات المناصرة للعمال، موون جي إن، قد تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور بـ55 في المائة، إلى 10 آلاف وون في الساعة، بحلول 2020، كجزء من جهوده لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وجعله دافعا للنمو الاقتصادي في البلاد.
ووافقت لجنة الحد الأدنى للأجور على الزيادة الأخيرة، بعد اجتماع استمر 19 ساعة، وجاءت تلك الزيادة بوتيرة أقل من ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال 2018، حيث نما بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وربما ساهم النمو الضعيف للوظائف في الحد من فرص زيادة الحد الأدنى للأجور، فاقتصاد البلاد كان يضيف شهريا في المتوسط 142 ألف وظيفة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهو أبطأ نمو للوظائف منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا للبيانات الكورية.
واعتبرت مجموعة صغار أصحاب الأعمال أن زيادة الأجور كانت بمثابة قرار أحادي الجانب، وقالوا: إنهم سيعلقون تطبيقه.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة الكوري في بيان: «لا نستطيع أن نقبل قرار لجنة الحد الأدنى للأجور... أصحاب الأعمال الصغيرة في مفترق طرق»، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية مع الأجور المرتفعة قد تدفع بعضهم، إما لاختيار غلق النشاط، وإما لتقليص العمالة. بينما قالت لجنة الحد الأدنى للأجور، إنها ستتقدم بطلب للحكومة لدعم التجار الصغار الذين يواجهون الصعوبات، وقال رئيس اللجنة: «قد لا نكون قادرين على إرضاء كل من الشركات والعمال، ولكن بعد جدال محتدم، اقترحنا مستويات تستطيع أن تساهم في تحسين دخول العمال، أصحاب الدخول القليلة، وتخفف فجوة الدخل، من دون عرقلة الاقتصاد والتوظيف».
من جانبها، اعتبرت كيانات نقابية زيادة الحد الأدنى للأجور أقل مما كان متوقعا، وأن الرئيس موون لم يوفِ بتعهداته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف وون.
وقال اتحاد النقابات الكوري: «هذا أمر كنا مرتابون بشأنه، ولكن بعد أن رأينا النتائج، نشعر بالبؤس».
وكانت الصادرات الكورية قد سجلت تراجعا في يونيو (حزيران)، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الحالية على البلد الذي تعد التجارة الخارجية أحد المصادر الرئيسية لنموه الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة قد تمتد آثارها لكوريا الجنوبية، حيث تعد الأخيرة أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الوسيطة للمصانع الصينية، إذ ترسل كوريا نحو ربع شحناتها إلى الصين، 78.5 في المائة منها من السلع الوسيطة، و10 في المائة على الأقل من هذه السلع تساهم في تصنيع منتجات تباع في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن معهد أبحاث هيونداي، تقديراته بأن تراجع النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 1 في المائة سوف يؤدي إلى تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 1.6 في المائة، والنمو الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة.
يذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية للصين مثلت 26.7 في المائة من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ11.5 في المائة لأميركا، و9.8 في المائة للاتحاد الأوروبي.
وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا مع الصين في الفترة ما بين 2015 و2017، بلغ 44.36 مليار دولار، ليمثل بذلك 47 في المائة من إجمالي الفائض التجاري لسول.
وحذّر المعهد من أنه في ظل اعتماد كوريا الجنوبية بقوة على الاقتصاد الصيني، يمكن أن يكون للصراع التجاري مع أميركا تأثير قوي على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.