مركز «أداء» السعودي يطلق قياس الرضا عن الخدمات العامة في 8 مجالات

TT

مركز «أداء» السعودي يطلق قياس الرضا عن الخدمات العامة في 8 مجالات

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» عن بدء قياس رضا المستفيدين عن الخدمات العامة في 8 مجالات مختلفة، وذلك عبر 21 رحلة يقيس المركز من خلالها إجراءات حصول المستفيد على الخدمة ومدى رضاه عنها، ويعد هذا الإطلاق وإشراك المستفيدين نقلة نوعية نحو تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، في خطوة تتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح محمد النفيسة المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بمركز «أداء» أن المركز أطلق عمليات قياس رضا المستفيد استناداً لتنظيم المركز، الذي ينص في مهامه بأن «يتولى المركز دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عنها»، مبيناً أن مفهوم قياس رضا المستفيد من خلال رحلة الحصول على الخدمة يتمثل في عمليات قياس تستهدف رضا المستفيد عن كافة الإجراءات التي تواجهه خلال طلبه خدمة معينة تشترك في تقديمها عدة أجهزة عامة، سواءً كانت أجهزة حكومية أو وزارات أو هيئات عامة أو صناديق، ويعتمد القياس على التواصل مع المستفيدين بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمراحل طلبهم الحصول على الخدمة ومدى رضاهم عنها.
وذكر النفيسة أن المجالات المستهدفة بالقياس ستغطي جوانب حيوية من الحياة الرئيسية للمستفيدين، سواءً مواطنين أو مقيمين أو زائرين للمملكة، حيث سيستهدف القياس مجالات عدة، كالإسكان والصحة والتعليم والعمل والتجارة والنقل والقانون والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ولفت المتحدث الرسمي لمركز «أداء» أن الرحلات المستهدفة بقياس رضا المستفيد عن الإسكان تتمثل في ثلاث رحلات وهي: قياس رضا المستفيد خلال رحلة شراء المسكن، وقياس رضاه خلال رحلة بناء المسكن، وخلال رحلة تلقي الدعم السكني الحكومي. وفي مجال الصحة عبر قياس رحلتين، وهما: قياس رضا المستفيد خلال تلقيه الرعاية الصحية، وخلال رحلة تلقيه خدمات الطوارئ الطبية.
وفيما أشار إلى أن القياس في مجال التعليم سيكون عبر أربع رحلات: رحلة تلقيه التعليم العام، ورحلة تلقيه التعليم العالي والفني والمهني، ورحلة الالتحاق بالابتعاث الخارجي وخلال رحلة تلقي التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. أما مجال العمل والتجارة فسيكون قياس رضا المستفيد عبر رحلتين فهما: رحلة تأسيس عمل تجاري، ورحلة التوظيف الحكومي، وفي مجال النقل سيتم قياس رضا المستفيد عبر ثلاث رحلات وهي رحلة التنقل براً، ورحلة التنقل جواً، ورحلة استخدام وسائل النقل العام، وفي مجال العمرة والحج سيُقاس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم عبر رحلتين هما: رحلة ذهابهم لأداء العمرة، ورحلة أدائهم لمناسك الحج، وفي مجال القانون سيُقاس رضا المستفيد من خلال رحلة الاستعانة بالقضاء، وفي مجال الأسرة سيُقاس رضا المستفيد عبر أربع رحلات وهي: رحلة إجراءات الزواج والطلاق والتعامل مع الوفاة واستقدام العمالة المنزلية.
وعن المعايير المعتمد عليها في قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لمركز «أداء» أنها ستشمل الإجراءات والسرعة والمخرجات وأداء الموظفين وجاهزية المكان والنظام الإلكتروني، وتتمثل أدوات القياس المستخدمة حالياً في أداة «الاستبيانات» المعتمدة على مقابلات مباشرة مع المستفيدين، وستكون هناك أدوات مستهدفة مستقبلاً كالاستبيانات المعتمدة على التواصل عن بُعد مع المستفيد، وتطبيقات إلكترونية تُمكن الوصول لشريحة أكبر من المستفيدين، والمتسوق الخفي بالإضافة لمجموعات التركيز المعتمدة على عقد حلقات نقاش متخصصة لقياس تجربة رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية، والتعرف على تطلعاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم في المستقبل.
وذكر النفيسة بأن مركز «أداء «حدد أربعة مستويات يستهدفها بقياس رضا المستفيد، تتمثل في قياس رحلة المستفيد للحصول على خدمة، وقياس رضاه عن مركز الخدمة، وعن الجهة الحكومية، وعن الخدمات المقدمة. حيث يهدف ذلك إلى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمستفيد للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة.

، وتحقيق النهج القائم على أن احتياجات المستفيدين هي محور تحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة لتمكين صناع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.
وبين أن مركز أداء يصدر تقارير عن نتائج قياس الأداء للأجهزة العامة بشكل ربع سنوي، وتُرفع لمجلس الوزراء، وتُشارك مع رؤساء الأجهزة وتُعقد لها جلسات لمراجعة نتائجها مع الأجهزة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.
يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» هو مركز حكومي مستقل ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويترأس مجلس إدارته ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة سواءً في أهدافها الاستراتيجية أو برامج رؤية السعودية 2030 بالإضافة إلى قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.