«باتريوت» إسرائيلي على طائرة مسيرة انطلقت من سوريا

TT

«باتريوت» إسرائيلي على طائرة مسيرة انطلقت من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، إطلاق صاروخ من طراز «باتريوت» على طائرة مسيرة انطلقت من الأجواء السورية واقتربت من إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجار في محافظة القنيطرة في جنوب غربي سوريا ناجم عن إسقاط صاروخ طائرة مسيرة في سماء المنطقة، من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك. لكنه أشار إلى أن وجهة الصاروخ تظهر أنه انطلق من الجزء المحتل من هضبة الجولان. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه «تم اعتراض» طائرة «مسيرة قادمة من سوريا حلقت فوق المنطقة المنزوعة السلاح واقتربت من الحدود الإسرائيلية»، و«تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باتجاهها».
وتابع: «سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد محاولات انتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتهديدات للسيادة الإسرائيلية وكل محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين».
وأكد سكان في مدينة صفد في شمال البلاد سماع أصوات انفجارات ورؤية سحابة من الدخان، بحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. وكان الجيش أعلن الأربعاء أنه أسقط طائرة مسيرة «تسللت إلى الحدود الإسرائيلية».
وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس: «إنها طائرة مسيرة سورية غير مسلحة يبدو أنها كانت تقوم بمهمة استطلاعية لجمع معلومات».
ووضعت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في جنوب سوريا، ونبهت الأفرقاء إلى ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.
في فبراير (شباط)، تم إطلاق طائرة مسيرة من سوريا، أعلنت إسرائيل أنها إيرانية، وقد دخلت باتجاه منطقة الجولان المحتل ما تسبب بتصعيد تم خلاله إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز إف - 16.
وذكرت إسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية داخل سوريا خلال الأشهر الماضية ردا على إطلاق صواريخ استهدفت مرتفعات الجولان المحتل ونسبته إسرائيل إلى إيران.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء «لبحث الأوضاع السورية والملف الإيراني».
واحتلت إسرائيل 1200 كلم مربع من مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.