لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»
TT

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تحالف بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوى المعارضة السورية لمحاربة «الجماعات الإرهابية الدخيلة» على سوريا، وشدد على ضرورة بحث مكافحة الإرهاب في سوريا خلال مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا، المقرر عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. بينما عد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، على لسان عضو الهيئة السياسية أحمد رمضان، هذه الدعوة لا قيمة لها، وأن النظام هو «الراعي لقوى الإرهاب والتطرف أيا كانت طبيعتها».
ولفت لافروف في تصريحات لقناة «روسيا 24» أمس، إلى أن محاربة الإرهاب ستكون في قائمة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر «جنيف 2»، وأضاف: «عندما نناقش أجندة جنيف نضع هذه المسألة في المقام الأول، ونقول إنه ينبغي تكوين تحالف بين الحكومة والمعارضة الوطنية ضد الإرهابيين الدخلاء الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم إلى سوريا، بوصفها كعكة شهية، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة».
وعد لافروف في حديثه التلفزيوني أنه «ينبغي العمل على أن تكون جميع أطراف المعارضة ممثلة على مستوى لائق (في جنيف 2)، وليس فقط بطرف كثرت التساؤلات حول مدى قدرته، إذا ما أخذنا بالاعتبار حالة التردد والارتباك داخله»، في إشارة إلى ائتلاف المعارضة السورية.
وقال لافروف: «في سوريا، تتبلور حاليا الظروف التي بات على جميع الوطنيين السوريين في ظلها أن يدركوا ما الأهم بالنسبة لهم، هل هو القتال إلى جانب أولئك الذين يريدون أن يحولوا سوريا إلى خلافة، أم أن يتحدوا ويعيدوا لوطنهم شكله الذي كان يفاخر به على مدى عقود كبلد متعدد الديانات والقوميات وكدولة علمانية يشعر الجميع براحة العيش فيها».
وأشار إلى أن موسكو تدعم جميع الجهود التي يبذلها الشركاء الأميركيون لإقناع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» دون شروط مسبقة، وقال: «نحن بدورنا نعمل، ليس فقط مع الحكومة السورية، بل ومع جميع أطراف المعارضة بما فيها (الائتلاف الوطني)».
وذكر لافروف أن لروسيا ثمة مرجعية واحدة، هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي أقر عملية إتلاف السلاح الكيماوي السوري، كما أن هذا القرار صدق أيضا على الدعوة لمؤتمر «جنيف 2»، مشيرا إلى أنه يجب أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلو جميع أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال رمضان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحات لافروف لا تعكس الموقف الروسي الحقيقي. وقال: «النظام السوري هو الراعي لقوى الإرهاب والتطرف أيا كانت طبيعتها، سواء تلك التي تقاتل إلى جانبه أو التي تقاتل تحت عناوين طائفية أخرى مثل حزب الله اللبناني أو التنظيمات العراقية التي تواطأ النظام مع إيران لإرسالها عبر العراق إلى سوريا ويقوم بعضها بتنفيذ العمليات الإرهابية»، مضيفا: «كان على موسكو التي لم نسمع صوتها في استنكار إرهاب النظام، أن تطالب حليفها بالحد من دعم ورعاية هذه المجموعات التي ترتكب جرائم طائفية ومذهبية على غرار التي حصلت أخيرا في النبك».
وعد تصريح لافروف «ليس إلا كلاما إعلاميا، لا يعكس حقيقة الموقف الروسي وما يجري على أرض الواقع، ولا تعدو كونها تطمينات لحلفاء روسيا». وذكر بما سبق أن أكده مساعد لافروف، ميخائيل بوغدانوف، لوفد الائتلاف في الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين الشهر الماضي، على هامش الاجتماع الدولي المتعلق بالنووي الإيراني في جنيف، والذي أكد فيه، دعمهم تشكيل هيئة سلطة انتقالية.
وفيما يتعلق بالدعوة إلى «جنيف 2»، كرر رمضان تمسك «الائتلاف الوطني» بـ«الضمانات» لحضور المؤتمر، التي يجب أن تؤكد تنفيذ النظام السوري التزاماته المتعلقة بمقررات «جنيف 1» وما نتج عن اجتماع «أصدقاء سوريا» في لندن.
وفي حين لفت رمضان إلى أنه طلب من الائتلاف تسمية ممثليه في «جنيف 2»، أكد أن هذا الأمر لن يحدث قبل اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي سيعلن الائتلاف خلاله موقفه النهائي من المشاركة في المؤتمر من عدمها، وذلك بناء على المعطيات التي من المفترض أن تكون قد وضحت صورتها.
وأوضح رمضان: «يجب أن نحصل على ضمانات واضحة، لأننا لغاية الآن نرى أن النظام لا يزال يراوغ، وإذا بقي الحال على ما هو عليه، فهناك صعوبة لجهة مشاركتنا في المؤتمر». وفي هذا الإطار، نفى رمضان أي تواصل بين الائتلاف وأطراف سورية أخرى، مثل هيئة التنسيق الوطنية وتيار قدري جميل، نائب رئيس الوزراء المقال، عادا هذه القوى لم تقف يوما مع الثورة وهي لا تزال تساند بمواقفها النظام السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».