الحكم بالسجن على نواز شريف... نقمة أم نعمة في الانتخابات الباكستانية؟

نواز شريف كما بدا أمس في فندق بلندن مع ابنته مريم التي أراد أن تكون خليفته السياسية لكنها أدينت هي الأخرى (رويترز)

على الرغم من محاكمته والحكم عليه غيابيا في قضية فساد، لا يزال رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، شخصية ذات ثقل في السياسة الباكستانية.
وبدلا من أن يُنظر إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات أنه عائق في مشوار شريف، يقول بعض المراقبين إن هذا يمكن أن يكون فرصة لـ«حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني - جناح نواز»، للتقدم على المنافسين الآخرين.
وقال المحلل السياسي زاهد حسين لوكالة الأنباء الألمانية: «الأمر كله يعتمد على خطة شريف للعودة». وشريف موجود حاليا في لندن، حيث تخضع زوجته للعلاج من السرطان. وقد تعهد بالعودة إلى باكستان، حيث سيتم سجنه على الفور.
واجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف عدة تقلبات ومصاعب خلال مشواره السياسي، فأُجبر على التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء، وتم منعه من أن يترأس حزبه السياسي، ومن ممارسة العمل السياسي طيلة حياته. وارتكز إصدار الحكم يوم الجمعة الماضي، على واحدة من 3 تهم بالفساد ناتجة عن تسرب أوراق بنما عام 2016، قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 25 يوليو (تموز) الجاري.
ويقول المحلل حسين إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني قد يكسب بعض الأصوات المتعاطفة معه «إذا عاد شريف مبكرا، لكنه سيخسر في الانتخابات إذا بقي في لندن». ويلاحظ المحلل أن الحزب قد خسر قليلا في الماضي القريب، بسبب غياب شريف، حيث لم يتمكن رئيس الحزب الحالي، شهباز شريف، من تحفيز وتحريك الحشود الجماهيرية حوله.
وتم انتخاب شهباز، الشقيق الأصغر لنواز، رئيسا للحزب، بعد أن حكمت محكمة بأن رئيس الوزراء السابق لم يعد من الممكن أن يكون رئيسا لحزب سياسي. ويتبع شهباز شريف منهجا أكثر تصالحية مع الجيش الباكستاني القوي. وقد عزز الحكم الأخير ضد نواز شريف المخاوف من أن الجيش كان «يتواطأ» مع السلطة القضائية لمنع حزبه من السعي لولاية أخرى، حسب محللين.
وقد نسج شريف، بجانب ابنته وخليفته السياسية مريم نواز، رواية، مفادها أن المؤسسة العسكرية كانت تسيطر على القضاء عندما تمت إقالته وتم استبعاده من السياسة في يوليو (تموز) من العام الماضي. لكن مريم نواز أدينت أيضا يوم الجمعة، في صفعة جديدة لشريف، حيث كتب ذلك نهاية لطموحاته السياسية التي كان يريد أن ترثها ابنته.
وكان شريف قد طُرِد من قبل وعاد. وقد تمت إقالته من منصبه في 3 مناسبات منفصلة قبل إتمام ولايته كرئيس للوزراء، مرتين في التسعينات، ومرة أخرى مع قرار المحكمة العليا عام 2017.
ويرى أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية، في تصريحات للوكالة الألمانية، أن فترة سجن شريف هي فرصة ليس فقط لحزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، لكن أيضا لمعارضيه. ويواجه حزب شريف تحديا قويا من منافسه اللدود «حركة الإنصاف الباكستانية»، بقيادة لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، عمران خان. وقال محبوب: «الأمر يعتمد على كيفية قيام الطرفين بترويج قرار المحكمة إلى الناخبين».
ويقول المحلل السياسي زاهد حسين إن مرشحي حزب الجبهة الوطنية محبطون من دون شريف، وإن بعضهم قد انشق، على الرغم من أن «المؤسسة تقف وراء هذه الهندسة السياسية أيضاً»، مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش كانت له يد في الأمر.
وذكر الرئيس السابق، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني المعارض، آصف علي زرداري، في تصريحات، أن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، قد يستفيد من تعاطف الناخبين في أعقاب قرار المحكمة ضد شريف وابنته وصهره. ومع ذلك، قال حسين إن قرار المحكمة لن يغير مسار الانتخابات؛ لأن الحكم كان متوقعاً.
في هذه الأثناء، حافظ حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، على صدارته في الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد أبحاث الرأي العام، بنسبة 51 في المائة، مقابل 30 في المائة، لحركة الإنصاف في البنجاب، أكبر أقاليم باكستان، ويضم نحو نصف السكان. وكانت الفترة التي أعقبت نزع الأهلية عن شريف عام 2017 اختبارا حقيقيا للرابطة، لكنّ فرصه تحسّنت، وفقا لمحبوب.
وأضاف: «الآن يعتمد الأمر على كيفية تطوير حزب الرابطة الإسلامية لاستراتيجيته؛ لنسج رواية جديدة في غياب زعيمه».