السعودية تجدد دعمها العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني

مجلس الوزراء يرحب بانعقاد مؤتمر العلماء المسلمين حول السلام في أفغانستان

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن تصدُّر بلاده، الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018، وفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، «يجسد حرص المملكة ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها». كما رحب المجلس، بانعقاد «المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان» الذي تستضيفه المملكة في جدة ومكة المكرمة ـ أمس واليوم ـ بحضور كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم؛ للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونتائج استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين السعودية وفرنسا التي وقّعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.
واستمع المجلس إلى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، حول نتائج زياراته لجمهوريات موريشيوس، والقمر المتحدة، وسيشل، والمالديف، وما جرى خلالها من مباحثات حول العلاقات المميزة بين السعودية والدول الأربع، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.
كما استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، حيث عبّر المجلس، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً التأكيد على «وقوف بلاده وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله».
كما أعرب عن عزاء بلاده ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره، ولحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 130- 32 وتاريخ 1- 8- 1439هـ، الموافقة على تعديل «كيجالي 2016م» في شأن «بروتوكول» مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 140- 34 وتاريخ 14- 8- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية الفلبين، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 161- 39 وتاريخ 23- 8- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ووزارة الشباب والرياضة في العراق في مجال الشباب والرياضة، والذي أعد بشأنه مرسوم ملكي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 157- 38 وتاريخ 22- 8- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 121- 43 وتاريخ 16- 10- 1438هـ، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 25 - 47- 39- د وتاريخ 28- 8- 1439هـ، في شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 15 وتاريخ 14- 4- 1423هـ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم رقم: م- 22 وتاريخ 4- 5- 1425هـ، وتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 19 وتاريخ 23- 4- 1429هـ، لتكون بالنص الموضح تفصيلاً بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 182- 58 وتاريخ 25- 1- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 ـ 35- 39- د وتاريخ 4- 7- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 23 ـ 76- 38- د وتاريخ 27- 12- 1438هـ، ورقم: 3 ـ 48- 39- د وتاريخ 29- 8- 1439هـ، الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تسمية أعضاء في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وهم كل من: محمد بن عبد العزيز بن محمد المهناء، صالح بن محمد بن صالح العقيلي، وتركي بن حامد بن أحمد الحازمي، ومحمد بن تركي بن مرزوق السلمي، وعبد الله بن مصلح بن علي الشهري، وفهد بن صالح بن محمد بن صعيب، ومتعب بن إبراهيم بن ناصر المسعري، وسامي بن سعيد بن جمعان المالكي، وعبد الرحمن بن عناد بن فالح السحيمي.
وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: - 57 وتاريخ 18- 1- 1438هـ، الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م -9 وتاريخ 24- 3- 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 43 وتاريخ 28- 8- 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.