معركة على «حظر نشر» بين النيابة المصرية و«الأعلى للإعلام»

«أمن الدولة» تحقق مع مكرم محمد أحمد

نشبت معركة على مشروعية قرار بـ«حظر النشر» بين النيابة المصرية و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وقرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، التحقيق مع رئيس «الأعلى للإعلام» الصحافي مكرم محمد أحمد، على خلفية أمر أصدره الأخير قبل أيام لوسائل الإعلام المختلفة بوقف النشر بشأن مستشفى لعلاج سرطان الأطفال تواجه اتهامات بـ«إساءة استخدام أموال التبرعات»، وتجري وزارة التضامن فحصاً لأوجه نشاطها.
وتضمن قرار النائب العام المصري، أمس، تشديداً على أن قرار «الأعلى للإعلام» بشأن حظر النشر في الواقعة «يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة».
لكن وفي المقابل دخل رئيس «الأعلى للإعلام» في جدل مع النيابة المصرية، وردّ على بيان النائب العام بالقول إن مجلسه «مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خصوصاً في ظل القلق الذي يعتريه ومخاوفه من استمرار حملة الانتقاد للمستشفى (المتهم بالمخالفات) دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة».
ومع تمسكه بصحة قراره بحظر النشر، أقر مكرم محمد أحمد بامتثاله لقرار النائب العام، ومثوله «أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقواله احتراماً لمؤسسات الدولة».
وخاطب النائب العام المصري، نقابة الصحافيين المصريين، (بحسب ما يوجب القانون والدستور)، بموعد التحقيق مع مكرم باعتباره أحد أعضائها، ولحضور ممثل عن النقابة ومحامٍ عنه في التحقيقات المقررة اليوم (الأحد)، وطلبت النقابة إرجاء التحقيق حتى يوم الأربعاء، لكن لم تعلن النيابة قبولها للطلب أم رفضه.
ويرجح مراقبون مغادرة رئيس «الأعلى للإعلام» منصبه قريباً، بعد إقرار مرتقب من قبل مجلس النواب لقوانين «تنظيم الصحافة والإعلام» التي ستعدل من تشكيل 3 هيئات تتولى إدارة المشهد الإعلامي المصري.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى حملة صحافية أطلقها الكاتب السينمائي وحيد حامد، منتصف الشهر الماضي، داعياً إلى التحقيق في مستندات قال إنها بحوزته بشأن «مخالفات لأوجه الصرف أقدمت عليها إدارة المستشفى الذي يحظى بصيت ذائع في مصر وصاحب نصيب كبير من التبرعات الخيرية». وتقدم حامد ببلاغين للنيابة العامة والإدارية للتحقيق فيما يقول، لكن إدارة المستشفى نفت بدورها الاتهامات، وقررت وزارة التضامن الاجتماعي (الجهة المشرفة على المستشفى) تشكيل لجنة لمراجعة أعمال المستشفى.
ودخل «الأعلى لتنظيم الإعلام» على خط الجدل الذي استقطب كتاباً وصحافيين دعوا إلى تحقيق شفاف في الأزمة، وقرر «وقف النشر والتناول الإعلامي بأي صورة للأزمة»، وأكد أنه يستند في قراره إلى «الحرص على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً».
وقال النائب العام، أمس، إن قرار وقف النشر «صدر منعدماً ولا أثر له، والمؤسسات الصحافية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه»، ونبه على أن القانون منح «الأعلى للإعلام» سلطة وقف النشر بشأن «واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستأهل توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يتضمنه قرار وقف النشر، وبما لا يتعدى اختصاصات القضاء».
وزاد النائب العام أن «حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون»، كما دعا مكرم إلى «إعداد الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا، وحظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه».
وفي رده على بيان النيابة العامة، برر «رئيس الأعلى للإعلام» قراره بوقف النشر بأنه جاء «في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد للمستشفى، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف».