«صندوق النقد» يفرج عن شريحة رابعة من قرضه لتونس

يهدف برنامج الإصلاح في تونس إلى تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة (أ.ف.ب)
يهدف برنامج الإصلاح في تونس إلى تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد» يفرج عن شريحة رابعة من قرضه لتونس

يهدف برنامج الإصلاح في تونس إلى تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة (أ.ف.ب)
يهدف برنامج الإصلاح في تونس إلى تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة (أ.ف.ب)

وافق صندوق النقد الدولي في اجتماع الجمعة الماضية على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس بقيمة نحو 250 مليون دولار، لتكون السلطات التونسية قد حصلت حتى الآن على 1.14 مليار دولار في إطار اتفاق التسهيل الممدد على 4 سنوات الذي يبلغ إجماليه 2.9 مليار دولار، والذي تم توقيعه في شهر مايو (أيار) 2016.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في تونس إلى تعزيز تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة، ويشجع على توفير فرص العمل من قبل القطاع الخاص.
ويرجح مراقبون أن الاقتصاد التونسي يحتاج لنحو ثلاثة مليارات دولار خلال هذه السنة فقط ليتمكن من تحقيق التوازن المالي، وهو ما يتطلب الخروج من جديد إلى السوق المالية الدولية خاصة في ظل الحديث عن ضرورة تنفيذ قانون تكميلي للمالية نتيجة الشطط في ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، حيث اعتمدت تونس سعر 54 دولارا للبرميل الواحد في ميزانية 2018، الذي أصبح يقل كثيرا عن الأسعار المتداولة في الوقت الحالي.
وكثف صندوق النقد من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل إلى مليار دولار في السنة، غير أنه اشترط مجموعة من الإصلاحات، من بينها مراجعة منظومة الدعم وضغط نفقات الأجور وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن القطاع العام، والحد من عجز الميزانية.
ويطالب الصندوق بخفض نفقات الأجور من أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة، علاوة على تخفيض عدد الموظفين من قرابة 630 ألف موظف حاليا إلى 500 ألف موظف بحلول سنة 2020.
وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الحكومة التونسية أصبحت في مأزق فهي من ناحية تحت ضغط صندوق النقد بفعل الالتزامات التي قطعتها على نفسها خاصة ما تعلق منها بالحد من الزيادة في أجور القطاع العام وعدم فتح باب الانتدابات وإجراء إصلاحات على أنظمة التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة البنكية، ومن ناحية أخرى تقع الحكومة حاليا تحت ضغط المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اليسارية التي ترفض سياسات الصندوق التقشفية وتدعو إلى مسايرة الأجور لشطط الارتفاع الذي تسجله تكلفة المعيشة في تونس.
وخلال الفترة الأخيرة قدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول الاقتصاد التونسي، وهو ما ساعد تونس على الحصول على القسط الرابع من قرض الصندوق، علاوة على تشجيع البنك الدولي لمنح الاقتصاد التونسي قرضا ماليا آخر بقيمة 500 مليون دولار.
وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.4 في المائة خلال السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 2.9 في المائة في سنة 2019، لكنه قال إن هذا النمو لن يكون كافيا للتأثير على نسبة البطالة التي ستبقى في مستوى 15 في المائة خلال السنة الحالية، وتنخفض قليلا خلال السنة المقبلة لتستقر في حدود 14.8 في المائة.
وقدم الصندوق توقعات متفائلة بالنسبة للتضخم الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه سيستقر في حدود 6.5 في المائة خلال السنة الحالية، وينخفض إلى 5.9 في المائة خلال سنة 2019.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.