جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات
TT

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

جيش زيمبابوي ينفي التدخل في الانتخابات

نفى جيش زيمبابوي نفياً قاطعاً، أمس، القيام بحملة لمصلحة الرئيس إيمرسون منانغاغوا وحزبه الحاكم «زانو - بي إف»، تمهيداً للانتخابات العامة التي ستجرى في 30 يوليو (تموز) الحالي، كما تتهمه المعارضة. وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، الكولونيل أوفيرسون موغويسي، في مؤتمر صحافي نادر، إن «قوات الدفاع عن زيمبابوي لا تضطلع بأي دور مباشر في الانتخابات المقبلة». وأضاف: «فوجئنا بمعلومات مغلوطة تؤكد أن حزب (زانو - بي إف) سيستخدم قوات الدفاع عن زيمبابوي لتزوير الانتخابات»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. واتّهم عدد كبير من وسائل الإعلام القريبة من المعارضة، الجيش، بنشر جنوده في بعض المناطق الريفية من البلاد للضغط على الناخبين. والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 30 يوليو، هي الأولى منذ أُرغم روبرت موغابي الذي حكم البلاد 37 عاماً على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويقف نائب الرئيس كونستنتينو شيوينغا، المسؤول السابق عن قوات الدفاع عن زيمبابوي، وراء تسريع سقوط موغابي من أجل التصدي للطموحات السياسية البالغة الوضوح لزوجته. ويُشتهر منانغاغوا الذي خلف موغابي والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية آخر يوليو الحالي، بأنه قريب من العسكريين. وشدد الكولونيل، أمس، على أن «دورنا في الانتخابات هو في الأساس مساعدة الشرطة في الحفاظ على القانون والنظام أولاً، خلال انتخابات هادئة وبعدها». وأضاف أن «سلوك قوات الدفاع عن زيمبابوي بعد الانتخابات سيمليه الدستور وحده».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.