السعودية: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في شركة «أكوا باور»

أصبح مساهماً مباشراً بنسبة 15.2 %

محمد أبونيان
محمد أبونيان
TT

السعودية: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في شركة «أكوا باور»

محمد أبونيان
محمد أبونيان

أعلن كلّ من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) عن استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة «أكوا باور»، ليصبح مساهماً مباشراً في شركة «أكوا باور» بنسبة 15.2 في المائة، حيث يأتي استثمار صندوق الاستثمارات العامة في «أكوا باور» بالكامل على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، وسيتم استخدام عائداته لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.
وكانت الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل من قبل «صندوق الاستثمارات العامة»، قد استثمرت نسبة 9.78 في المائة في شركة «أكوا باور»، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة «أكوا باور» بشكل مباشر وغير مباشر 24.98 في المائة.
من جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «يسعدني أن أرحِّب بصندوق الاستثمارات العامة بصفته مساهماً مهماً في شركة (أكوا باور)، بعد أن توَّج عملية الاستثمار التي تسلمنا عرضها في مطلع عام 2017. إنّ موافقة الصندوق على هذا الاستثمار تؤكد على الدور المركزي الذي نلعبه في اقتصاد السعودية وتوسعاتنا الدولية الناجحة، وجميعها موجهة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاستثمار يعد بمثابة شهادة دامغة على النمو القوي الذي حققته (أكوا باور) بالفعل، وعلى سجلها المالي الراسخ، كما أنه اعتراف بفرص النمو الهائلة والحقيقية التي تستطيع الشركة استغلالها في الأسواق المحلية والدولية. ويعزز صندوق الاستثمارات العامة من قاعدة المساهمين رفيعة المستوى لدى الشركة، التي تشمل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي».
ويأتي هذا الاستثمار تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف لإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، من أجل دعم وتسريع نمو المشاريع والشركات السعودية المبتكرة وتحقيق عائدات كبيرة طويلة الأجل. كما يقوم هذا الاستثمار أيضاً بإبراز الدعم الاستراتيجي الذي قدمه صندوق الاستثمارات العامة لشركة «أكوا باور»، مما يعتبر بمثابة دليل واضح على دور «صندوق الاستثمارات العامة» في توسيع آفاق القطاعات وتفعيل الفرص بصفته مستثمراً رائداً ومهماً في عدد من القطاعات العامة في المملكة.
ويعزز هذا الاستثمار دور «أكوا باور» كمستثمر رائد في القطاع الخاص في المملكة، وكمشغل للبنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه. كما يأتي هذا الإعلان امتداداً لعلاقة قوية تجمع الطرفين منذ عام 2013م، وذلك عندما استثمرت شركة «سنابل للاستثمار» في شركة «أكوا باور».
ويؤكد هذا الاستثمار تعزيز «صندوق الاستثمارات العامة» للاستراتيجية الناجحة ونموذج عمل شركة «أكوا باور». وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال مصدر رسمي في صندوق الاستثمارات العامة: «نجد في شركة (أكوا باور) إمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل، ويسرنا أن نُسهِم في دعم تطورها ونموها، ونرى فيها استثماراً استراتيجياً على المدى الطويل، إذ تتمتع الشركة بقاعدة أصول قوية، وسجل حافل بالمشاريع المبتكرة على الصعيدين المحلي والعالمي».
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يعكس هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة بخطط تحول الطاقة في السعودية المتمثلة في تنويع مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة، بما في ذلك إنتاج سعة أكبر من الطاقة المتجددة والتوسع في إجمالي توليد الطاقة وقدرات إنتاج المياه المحلاة لتلبية الحاجات الملحة.
وفي حين تُواصِل «أكوا باور» التركيز على توفير الكهرباء والمياه المحلاة بطريقة موثوقة وأقل تكلفة، تعتزم الشركة تعزيز مكانتها في السوق المحلية والدولية للعب دور محوري في خطة تحول الطاقة في السعودية، كما اتضح أخيراً من خلال الطرح الناجح لأول مناقصة لمشروع طاقة شمسية كهروضوئية في المملكة في فبراير (شباط) 2018.
يُشار إلى أن بنك «إتش إس بي سي» قد قدم الخدمات الاستشارية المالية لصندوق الاستثمارات العامة، فيما قدم بنك «جي بي مورغان» الخدمات الاستشارية المالية لشركة «أكوا باور» فيما يتعلق بهذا الاستثمار.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.