الأسهم السعودية تربح 15 % خلال النصف الأول من 2018

ملكية المستثمر الأجنبي تقترب من حاجز الـ5 %

في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات النصف الأول من العام الحالي على مكاسب بلغت نسبتها 15 في المائة، زاد المستثمرون الأجانب نسبة ملكيتهم في تعاملات السوق المحلية إلى ما يقارب الـ5 في المائة.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول»، شكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 4.99 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 يونيو (حزيران) 2018، بارتفاع تبلغ نسبته 0.08 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات النصف الأول من العام الحالي على ارتفاع بنسبة 15 في المائة، أي ما يعادل 1088 نقطة، ليكون بذلك واحداً من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب خلال النصف الأول من العام 2018.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد سجل مكاسب بنسبة 9 في المائة ما يعادل 645 نقطة خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أنه واصل ارتفاعه خلال الربع الثاني ليسجل مكاسب بنسبة 6 في المائة، أي ما يعادل 443 نقطة، ويحقق بذلك أعلى إغلاق ربعي منذ نهاية الربع الثاني 2015.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي 2018 إعلان «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» عن قرارها بضم السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد تداولات أمس الاثنين، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على انخفاض بلغت نسبته 0.78 في المائة، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية شهدتها بعض أسهم الشركات القيادية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط في مايو (أيار) إلى نحو 80 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة بأقل من 30 دولاراً للبرميل مطلع عام 2016 عندما توصلت دول «أوبك»، بقيادة السعودية، ودول منتجة من خارج المنظمة لاتفاق على خفض الإنتاج.
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً. ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.