مشروع قانون إسرائيلي يقتطع جزءاً من عائدات الضرائب الفلسطينية

التي تدفع لذوي الأسرى والقتلى

جلسة سابقة فى الكنيست الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)

يقوم الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) بالتصديق على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بنفس القيمة التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والقتلى في سجون إسرائيل.
وسيتم التصويت في الكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الأسبوع الماضي، وذلك بحسب «راديو إسرائيل».
وعبّرت الحكومة الإسرائيلية عن معارضتها على مشروع القانون الذي يقضي بخصم أموال من العوائد الضريبية التي تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وطالبت بإدخال تغييرات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي بادر إليه النائبان أليعازار شطيرن من حزب «هناك مستقبل» وآفي ديختر من حزب «الليكود».
وقال شطيرن، في تصريحات سابقة لهيئة البث الإسرائيلية، إن «الهدف الهام هو منع وقوع أعمال قتل أخرى، وأن تفهم السلطة أن تأييد الإرهاب سيلحق بها خسائر مالية».
وفي سياق متصل، أدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، مشروع القانون وعبرت عن تمسكها بقضية الأسرى والقتلى الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود الأسبوع الماضي إن «شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاء لأسرانا وشهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم، حيث إن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا بسبب عدوانه واحتلاله أرضنا».
ويذكر أن إسرائيل تجبي بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 نحو 180 مليون دولار شهريا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل وتقوم بتحويلها شهريا إلى موازنة السلطة الفلسطينية.