النظام السوري يقسم مناطق سيطرة المعارضة بدرعا

منازل متأثرة بالقصف في منطقة لاجة شمال شرقي درعا (رويترز)
منازل متأثرة بالقصف في منطقة لاجة شمال شرقي درعا (رويترز)
TT

النظام السوري يقسم مناطق سيطرة المعارضة بدرعا

منازل متأثرة بالقصف في منطقة لاجة شمال شرقي درعا (رويترز)
منازل متأثرة بالقصف في منطقة لاجة شمال شرقي درعا (رويترز)

حققت قوات النظام السوري ليلة أمس (الاثنين)، تقدماً في جنوب البلاد منذ أسبوع بسيطرتها على بلدتين، ما مكنها من فصل مناطق سيطرة المعارضة في شرق محافظة درعا إلى جزأين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء).
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: «حققت قوات النظام السوري التقدم الأهم لها خلال أسبوع»، مشيراً إلى سيطرتها خلال ليلة (الاثنين - الثلاثاء) على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، لتقسم مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الشرقي إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي.
وجاء تقدم قوات النظام، بحسب المرصد، بفضل «مئات الضربات الجوية» من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى القصف الصاروخي العنيف.
وتسعى قوات النظام لعزل مناطق سيطرة المعارضة وتقسيمها إلى جيوب عدة، ما يسهل عليها عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد، وهي الاستراتيجية العسكرية التي لطالما اتبعتها دمشق لإضعاف الفصائل وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها.
ويتواصل القصف الجوي الروسي والنظام السوري اليوم على شرق درعا.
ووثق المرصد مقتل 15 عنصراً على الأقل من الفصائل المعارضة أمس، في اشتباكات بصر الحرير، في أعلى حصيلة قتلى للفصائل في يوم واحد منذ الثلاثاء الماضي.
وبلغت حصيلة القتلى خلال أسبوع، وفق المرصد، 29 مقاتلاً من الفصائل المعارضة، و24 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وأسفر القصف في محافظة درعا عن مقتل 32 مدنياً، بحسب المرصد الذي أفاد أيضاً بنزوح أكثر من 20 ألف شخص في المنطقة.
وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل في الجنوب، في وقت أعلن فيه الأردن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة.
وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من محافظتي القنيطرة ودرعا، ويقتصر وجودها في السويداء على أطراف المحافظة الغربية.
وتعتبر محافظات الجنوب إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وأعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أميركية - أردنية في يوليو (تموز) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».