السودان يطلق مشاريع زراعية دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي

TT

السودان يطلق مشاريع زراعية دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي

في وقت أوصي فيه مؤتمر الزراعيين العرب بالقضاء على التحديات التي تواجه البلدان العربية في سد فجوتها الغذائية، التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، أطلق السودان أمس مصفوفة مشاريع زراعية تعزز موقفه في توفير الغذاء للدول العربية، عبر مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي.
واختتمت أول من أمس في الخرطوم أعمال المؤتمر العام للمهندسين الزراعيين العرب، الذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار الزراعي التي يوجد مقرها في الخرطوم، بمشاركة واسعة من المسؤولين والعاملين في القطاع الزراعي في الشركات والقطات الزراعية في وزارات الزراعة بالدول العربية.
وسيتم الإعلان عن توصيات المؤتمر، الذي بحث باستفاضة خلال 5 أوراق عمل التحديات التي تواجه البلدان العربية في استدامة ونمو قطاعاتها وإنتاجها الزراعي، والتي أجملوها في غياب التنسيق بين القطاعات المعنية، صباح اليوم (الاثنين).
وقال الدكتور عبد الرحمن سليمان عبد الله، وزير الزراعة السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بلاده فرغت من إعداد مصفوفة من المشاريع المتكاملة للقطاع الزراعي، للوصول بها للأسواق العالمية، مبيناً أن عدداً من هذه المشاريع ستكون شراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً الزراعة التعاقدية.
وأكد جاهزية بلاده للمواصلة وتكملة مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي يعول عليها في الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء.
وانطلقت مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي في فبراير (شباط) الماضي، بالتوقيع على وثيقة بين الدول العربية لتمويل المبادرة في أغسطس (آب) من العام الماضي، وطرحت 227 مشروعاً زراعياً وثروة حيوانية في السودان للاستثمار العالمي.
وفي الفترة نفسها، وخلال استضافة الخرطوم المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في فبراير الماضي، وقّع السودان على عقود زراعية وثروة حيوانية بواسطة شركات من الصين والجزائر والإمارات، كما تم الإعلان في الفترة نفسها عن صندوقين ماليين لتمويل البنية التحتية والاستثمارات الزراعية في السودان، برأسمال 10 مليارات دولار لكل صندوق.
وفي الصدد نفسه، وقع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) من العام الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 - 2020)، الذي يتضمن دعماً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
وأضاف وزير الزراعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته، وبجانب خطتها الاستثمارية لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص لقيام مشاريع زراعية بنحو 10 مليارات دولار، شرعت في زيادة عمليات الإنتاج باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة في المشاريع المروية، وتوفير مدخلات الإنتاج لتقليل التكلفة وتحسين العائدات والصادرات الزراعية.
ومن جهتها، قالت أسماء الخضر، مدير الإعلام في وزارة الزراعة والغابات السودانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الزراعة في السودان تسرع بخطي واثبة نحو إعادة البلاد لوضعها في سوق الزراعة والمحاصيل حول العالم.

، مشيرة إلى أن السودان حصل أخيراً على تصنيف «اليونيسكو» بأن جبل مرة، الواقعة في دارفور غرب البلاد، تعد من أفضل المناطق في العالم لزراعة المواد الغذائية من عناصر طبيعية.
وقالت إن الاستثمارات الزراعية العربية تحتل المرتبة الأولى، وقد حققت نجاحات مشهودة بزيادة إنتاجية الفدان من عدد من المحاصيل النقدية، مثل مشروع الراجحي ونادل في غرب البلاد.
ووقع السودان أمس عقداً زراعياً مع شركة سعودية لإنتاج السكر، الذي تعتزم البلاد الاكتفاء منه خلال 3 سنوات، ويحقق المشروع السعودي إنتاجية عالية للفدان.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.