الجزائر تتوقع استمرار تدهور احتياطيها الأجنبي بنهاية العام

لوم فرنسا على خلفية تراجع الاستثمارات

بينما وجهت الجزائر لوماً مبطناً إلى فرنسا حول تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية، توقع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، تراجع احتياطات بلاده من النقد الأجنبي إلى 80 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وكشف أويحيى في مؤتمر صحافي مساء السبت، انخفاض احتياطات النقد الأجنبي للجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 90 مليار دولار بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بناء على الأرقام التي قدمتها وزارة المالية، متوقعاً تآكل هذه الاحتياطات لتصل إلى 80 مليار دولار بنهاية عام 2018.
كان وزير المالية عبد الرحمن راوية، صرح في وقت سابق بأن احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ستنخفض إلى 85.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، ثم إلى 79.7 مليار دولار بنهاية عام 2019، على أن تبلغ 76.2 مليار دولار خلال عام 2020.
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 194.01 مليار دولار في نهاية عام 2013، وتهاوت إلى 97.3 مليار دولار بنهاية عام 2017، على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي غضون ذلك، أشار تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر يشهد «تراجعاً ملحوظاً» منذ 3 سنوات، حسبما أكد سفير الجزائر لدى فرنسا عبد القادر مسدوة، مشيراً إلى الحصة «الهامشية» في الجزائر للاستثمارات المباشرة الفرنسية خارج المحروقات.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري في تصريحات بباريس، أن «التعاون الاقتصادي - حتى وإن كان مهماً - فإنه يعرف بالمقابل تراجعاً ملحوظاً منذ 3 سنوات، كما أنه ما زال بعيداً عن التطلعات والإمكانيات كما تدل على ذلك الحصة الهامشية للاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر خارج مجال المحروقات»، مضيفاً أن الجزائر تعتبر سوقاً بأكثر من 42 مليون مستهلك مع طبقة متوسطة «مهمة» تقدر بنحو 10 ملايين شخص، وأن الجزائر تعتبر بلداً «يحقق نمواً يفوق 3 في المائة خارج مجال المحروقات، وتتوفر على موارد بشرية كبيرة وثروات مهمة، ووفرت عوامل تحفيزية في مجال الاستثمارات».
وأوصى السفير بمراجعة التقييم الذي أعدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) حول الجزائر، التي يجب عليها «أن تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والإمكانات التي تزخر بها الجزائر»، بحسب تعبيره.
وكانت الشركة الفرنسية قد صنفت الجزائر في تقريرها السنوي حول أخطار وتوقعات البلدان، الذي نشر في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في الفئة «ج» بأخطار «مرتفعة» على المؤسسات، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
كما أكد السفير أن «الجزائر مختلفة اليوم عن تلك في سنوات الثمانينات»، مضيفاً أن الاستقرار والأمن المسجلين في الجزائر قويان، وأيضاً إرادة الدولة في المجال الاقتصادي «قوية» من أجل التحسين «الدائم» لمناخ الأعمال.
أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بإلغاء استيراد بعض المواد، التي أثارت «بعض سوء الفهم»، أشار السفير إلى أنها «إجراءات انتقالية وتتم مراجعتها وإعادة تقييمها... والهدف منها هو حماية الإنتاج الوطني».