البرلمان المصري لتشديد عقوبات التستر على «الإرهابيين» وإيوائهم

إلزام مالكي سيارات الدفع الرباعي بتزويدها أجهزة تتبُّع

قوات مصرية لمكافحة الارهاب في سيناء (أ.ف.ب)

أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لإدخال تعديلات على مواد 3 قوانين هي «مكافحة الإرهاب» و«المرور»، وكذلك «المنشآت السياحية»، بهدف تشديد العقوبات في ما يتعلق بالتستر على «الإرهابيين»، وفرض المزيد من الضوابط لكشف العناصر المطلوبة أمنياً.
وقرر رئيس البرلمان أمس، في أول جلسة للمجلس بعد إجازة عيد الفطر، إحالة التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لدراستها.
وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً، هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد أحداث «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في الحكم.
وورد في التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 «تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية»، كما تشمل تعديلات قانون المرور «اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي وما يماثلها في ترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتُضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطّل عمله بأي وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة».
وفي فبراير الماضي، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة لتطهير شمال ووسط سيناء من «العناصر الإرهابية»، وذلك بعد تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
التعديلات الحكومية الرامية لتضييق الخناق على «الإرهابيين» تُلزم كذلك «المنشآت السياحية والفندقية بالتبليغ عن أسماء النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وإلزام مالك أي عقار يرغب في بيعه أو تأجيره، كلياً أو جزئياً، بتقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشتري أو جواز سفره إذا كان غير مصري، إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد».
وتمثل مشكلة اختفاء «العناصر الإرهابية» في الوحدات السكنية أزمة تؤرق الأمن المصري، إذ تكررت حوادث ضبط مخازن للمتفجرات وسط تجمعات سكنية في قلب العاصمة القاهرة، وكان من أكبرها (لجهة حصيلة الضحايا)، ما جرى في يناير (كانون الثاني) 2016 عندما داهمت قوات الأمن شقة سكنية في منطقة الهرم، ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وكان بداخلها مشتبه بهم، وفور دخول عناصر المهمة الأمنية للموقع المستهدف، وقع انفجار ضخم أسفر عن سقوط 10 ضحايا (بينهم 3 ضباط من قوة العملية)، فضلاً عن تدمير جزء كبير من المبنى.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أن التعديلات التشريعية تواكب «جهود مكافحة جرائم الإرهاب» من خلال «تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو (توفير) الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة».