العراق: حكم يمهّد لـ{تسوية} أزمة الانتخابات

المحكمة العليا تقبل إعادة الفرز وترفض إلغاء الأصوات

المحمود (الثاني من اليسار) خلال مؤتمره الصحافي في بغداد أمس (أ.ب)

أصدرت المحكمة العليا في العراق أمس قراراً وسطياً يقضي بتأييد قرار البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، مع رفض إلغاء تصويت النازحين والمغتربين، ما يفتح الباب لـ{تسوية}.
وجاء قرار المحكمة رداً على الطعن الذي قدمته مفوضية الانتخابات ضد التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، بسبب ما أثير بعد نتائج الاقتراع من شكوك بـ«تزوير واسع النطاق» نتيجة اعتماد أجهزة العد والفرز الإلكتروني. ونص التعديل على إجراء فرز يدوي للأصوات وإلغاء نتائج تصويت لجان النازحين والعراقيين في الخارج.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي، أمس، إن المحكمة قررت بعد دراسة تعديل قانون الانتخابات أن «إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مطابق للدستور من أجل تطمين الناخبين، وأن توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب».
غير أن المحمود أشار إلى أن المحكمة اعتبرت «استثناء نتائج الأقليات من الإلغاء مخالفاً للدستور»، وأن «إلغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين يمثل هدراً لأصوات الناخبين»، مؤكداً رفضها القرارين.
ولفت إلى «عدم دستورية المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات وإلغائها»، مشيراً إلى أن «المحكمة الاتحادية تقرر عدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل سليم ولم ترد بها شكاوى».
...المزيد