«موديز» تشيد برفع القاهرة أسعار الوقود

رئيس «إيني»: 70 % من إجمالي استثماراتنا العالمية في مصر

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أمس، إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، بداية الأسبوع، يعد عاملاً إيجابياً للتصنيف الائتماني لمصر، موضحة أن قرار رفع الأسعار جاء ضمن خطة الحكومة الإصلاحية والتي تنفذها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتثبت وكالة «موديز» تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة». وعدّت الوكالة أن هذا القرار سيساعد مصر في الوصول لمستهدفاتها بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل، والذي من المتوقع أن يتراوح هذا العام المالي حول 9.8 في المائة.
وقالت الوكالة إن رفع أسعار الوقود سيقلل فاتورة دعم المواد البترولية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، مقابل توقعات الحكومة للعام المالي الحالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستتراجع توقعات فاتورة الدعم بالكامل إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي في 2018، و6.5 في المائة في 2019.
من جهة أخرى، أشاد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، بما تحقق من نتائج أعمال متميزة والتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري، مؤكدا ثقة «إيني» في مناخ الاستثمار بمصر، حيث خصصت الشركة 70 في المائة من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلي «نورس» و«ظهر» بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار، وأنه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء ديسكالزي، أمس، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أنطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة، والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة، لبحث أنشطة «إيني» في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.
وأشار الملا، في بيان أمس، إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل «ظهر»، وما تم إنجازه من أعمال إنشائية في وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية في بورسعيد (شرق مصر)، مؤكداً أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين بين شركة «إيني» الإيطالية وشركات البترول المصرية «بتروبل» و«بتروجت» و«إنبي» و«خدمات البترول البحرية»، للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقي مراحل المشروع. كما تناول اللقاء موقف تنفيذ الأعمال لاستكمال مشروع تنمية حقل «نورس»، وكذلك خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد «نور» الواعد في منطقة البحر المتوسط.
وعلى صعيد آخر، أشار الملا، مساء أول من أمس، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف رفع كفاءة بنزين «80 أوكتين»، ليحل محله بنزين «87 أوكتين»، ليتلاءم مع السيارات الحديثة. لكن مصدرا مسؤولا بوزارة البترول، أوضح أمس أن طرح البنزين الجديد ما زال قيد الدراسة من قبل الهيئة العامة للبترول، قائلا لموقع «اليوم السابع» الإخباري المصري: «حتى الآن لم يتحدد موعد طرح البنزين الجديد أو سعره».
وأضاف وزير البترول في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة الاتجاه إلى وقود 95 مثل باقي دول العالم. كما نوه وزير البترول المصري بأن الحكومة تسعى إلى تخفيض معدلات الاستهلاك؛ حيث تم تخفيض استهلاك البنزين بنحو 4 في المائة، والسولار بنحو 5 في المائة، مؤكدا أنه من المقرر إلغاء الدعم نهائياً عن المواد البترولية خلال العام المقبل.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، أكد الملا أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو (حزيران) الحالي، ثاني أيام العيد. وقالت الوزارة إن بنزين 95 سيكون بقيمة 7.75 جنيه للتر، والبنزين 92 بقيمة 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 سيُباع بقيمة 5.50 جنيه لكل لتر.
وذكرت تقارير محلية، أنه على الرغم من زيادة أسعار الوقود التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، فإن الدولة ما زالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة من تكلفته.