سيول تعمل على إنهاء عسكرة المنطقة الأمنية بين الكوريتين

ترمب يعطي رقم هاتفه الخاص لكيم ويقول إنه «حل الجزء الأكبر» من المشكلة النووية

قال ترمب بالنسبة للتدريبات العسكرية إنه أراد وقفها قبل وقت طويل من لقائه كيم في سنغافورة (بلومبيرغ)
قال ترمب بالنسبة للتدريبات العسكرية إنه أراد وقفها قبل وقت طويل من لقائه كيم في سنغافورة (بلومبيرغ)
TT

سيول تعمل على إنهاء عسكرة المنطقة الأمنية بين الكوريتين

قال ترمب بالنسبة للتدريبات العسكرية إنه أراد وقفها قبل وقت طويل من لقائه كيم في سنغافورة (بلومبيرغ)
قال ترمب بالنسبة للتدريبات العسكرية إنه أراد وقفها قبل وقت طويل من لقائه كيم في سنغافورة (بلومبيرغ)

اقترحت بيونغ يانغ خلال محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين الكوريتين فكرة نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة كمشروع رائد وبادرة نحو إحلال السلام في المنطقة منزوعة السلاح. اقتراح بيونغ يانغ جاء بناء على إعلان القمة الموقع في 27 أبريل (نيسان) الماضي بين سيول وبيونغ يانغ والذي ينص على أهمية نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة بانمونجوم، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس السبت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، كيم أوي كيوم في مؤتمر صحافي إن الجلسة العامة للجنة التي يرأسها كبير موظفي الرئاسة، إم جونج سوك اتخذت القرار في وقت سابق من اليوم. وأضاف المتحدث أن الحكومة ستتشاور مع قيادة الأمم المتحدة، التي تملك حاليا السيطرة التشغيلية على المنطقة، بشأن تدابير محددة تجاه تحقيق هذا الهدف.
وكان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأميركي قد اتفقا على بذل الجهود الدفاعية باستمرار على أساس التحالف القوي بين بلديهما من أجل تنفيذ اتفاقات القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج - مو مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس الخميس لمناقشة قضية وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تدريبات «وولجي فريدوم غارديان» المرتقبة في شهر أغسطس (آب) المقبل، وغيرها من التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين خلال المكالمة الهاتفية.
وشرح الوزير سونج لنظيره ماتيس موقف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن من أن هناك حاجة لتغييرات مرنة للضغط العسكري على كوريا الشمالية والمراجعة الدقيقة للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بموجب روح بناء الثقة المتبادلة الذي اتفقت عليه الكوريتان في إعلان بانمونجوم، في حال استمرار المحادثات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتنفيذ إجراءات نزع السلاح النووي وحل علاقات العداء.
وفي سياق متصل قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أعطى الزعيم الكوري الشمالي رقم هاتفه «الخاص»، وقال: «بات يمكنه (كيم) الاتصال بي إذا ما واجه أي مشكلة». وتابع الرئيس الأميركي: «هذا أمر مهم جدا»، مضيفا: «نحن على تواصل». إن هناك «تناغما رائعا» بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، موضحا أنه «حل الجزء الأكبر» من المشكلة النووية الكورية الشمالية.
وفي رسالة عبر الفيديو بثها لاحقا البيت الأبيض قال ترمب إن القمة التي عقدها الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة كانت «صريحة ومباشرة ومثمرة جدا»، مضيفا: «إذا ما كانت هناك فرصة للسلام، إذا ما كانت هناك فرصة لإنهاء التهديد المروع الذي يطرحه النزاع النووي، فعلينا أن نسعى إليها مهما كلف الأمر».
وأشار ترمب إلى أن وزير خارجيته مايك بومبيو «سيعمل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية» في الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل «تطبيق اتفاق نزع السلاح النووي». وأضاف: «في الوقت الراهن ستبقى العقوبات قائمة».
ويبدو أن قرار ترمب الأحادي لخفض التوتر، من خلال إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة «الاستفزازية» بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد فاجأ مسؤولين في وزارة الدفاع وكذلك سيول. وصرح ترمب للصحافيين: «لقد قمت بحل تلك المشكلة»، مضيفا: «نعمل حاليا على إعداد وثائقها، لقد تم حل الجزء الأكبر من تلك المشكلة».
وأضاف أثناء زيارة مفاجأة لطاقم تلفزيوني كان يعمل في حديقة البيت الأبيض: «لقد وقعنا وثيقة جيدة لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به جيدة».
ودان عدد من معارضي ترمب داخل بلاده قراره وقف ما وصفها بـ«ألعاب الحرب» مع كوريا الجنوبية - مستخدما مصطلحا سلبيا لوصف التدريبات العسكرية رفضه المسؤولون العسكريون في السابق. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين: «إن تقديم تنازلات غير ضرورية دون مقابل ليس في صالحنا كما أنه تكتيك تفاوضي سيئ». وأضاف: «إن تكرار ما يقوله الإعلام الصيني والكوري الشمالي عن التدريبات المشتركة بأنها استفزازية يقوّض أمننا وتحالفاتنا».
وتجري القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية منذ عقود، كما أنها تتدرب بشكل روتيني على عمليات الإنزال البحري والضربات القاضية الاستباقية التي تستهدف نظام كوريا الشمالية، وغيرها من التمارين. وتثير هذه التدريبات غضب بيونغ يانغ. وعقب تمارين العام الماضي أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية فوق اليابان، ما أثار استياء عالميا وأدى إلى تصعيد في الحرب الكلامية بين ترمب وكيم. ويبدو أن هذه الحرب الكلامية انتهت الآن. ومنذ القمة أغدق ترمب المديح على كيم الذي كان معزولا عالميا ومتهما بتعذيب وتجويع عشرات الآلاف من مواطنيه. وبالنسبة للتدريبات العسكرية قال ترمب إنه أراد وقفها قبل وقت طويلة من لقائه كيم في سنغافورة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».