قمة ترمب ـ كيم التاريخية تفتح فصلاً جديداً في العلاقات

بومبيو يعرض ضمانات أمنية «فريدة» مقابل نزع السلاح النووي... ورئيس كوريا الجنوبية يتوقع سنوات لحل القضايا العالقة

ترمب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة صباح اليوم (رويترز)
ترمب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة صباح اليوم (رويترز)
TT

قمة ترمب ـ كيم التاريخية تفتح فصلاً جديداً في العلاقات

ترمب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة صباح اليوم (رويترز)
ترمب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة صباح اليوم (رويترز)

حلت المصافحات والابتسامات محل التجارب النووية وتهديدات «النار والغضب» اليوم، في سنغافورة التي شهدت أول لقاء بين رئيس أميركي وزعيم كوري شمالي.
وصافح دونالد ترمب الزعيم الكوري كيم جونغ أون على خلفية أعلام كورية وأميركية، في حدث تاريخي قد يغير وجه شبه الجزيرة الكورية. وتوقع ترمب «نجاحا هائلا» للعلاقة مع كيم، فيما اعتبر الأخير أن الجانبين تجاوزا «عراقيل عدة».
وبدت ملامح تقارب بين البلدين واضحة قبل انعقاد القمة، مع تأكيد البيت الأبيض أن التقدم المحرز أسرع مما كان متوقعاً، وعرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضمانات أمنية «فريدة» على بيونغ يانغ. ومن جهته، اعتبرت وسائل الإعلام الكوري الشمالي أن القمة تدشن «عصراً جديداً».
وعقدت القمة صباح اليوم في فندق «كابيلا» الفخم في سنغافورة. واجتمع ترمب بكيم لمدة 45 دقيقة بوجود المترجمين فقط، ثم ينضم المسؤولون من الجانبين، في اجتماع موسع لمدة ساعة أخرى. ويشارك في اللقاء الثاني من الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير الخارجية، وجون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وسارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، والسفيرة سونغ كين، ومسؤول آسيا في مجلس الأمن القومي مات بوتنغر. وقد أثار بولتون سابقاً غضب كوريا الشمالية بتصريحات قارن فيها بينها وبين نزع السلاح النووي الليبي. ولم يكن بالإمكان تخيل عقد هذه القمة قبل بضعة أشهر فقط، عندما كان ترمب وكيم يتبادلان الاتهامات والإهانات.
وقال ترمب، في أثناء اجتماع عمل على مأدبة غداء مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ: «أعتقد أن الأمور ستتم بشكل جيد جداً». وتحدث الرئيس الأميركي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر الهاتف. وعبر أمس عن ثقته بنجاح القمة وحماسته، في تغريدة قال فيها: «سعيد لأنني في سنغافورة، هناك حماس في الأجواء». وفي هذه الأجواء الإيجابية، احتفل ترمب بعيد ميلاده مبكراً، بكعكة قدمها له وزير الخارجية السنغافوري.
وعمد فريق ترمب إلى إعطاء صورة مشجعة عن المفاوضات، التي التزم الجانب الكوري الشمالي الصمت حيالها. ومساء أمس، أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن «المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجري بشكل أسرع من المتوقع». وأضافت الرئاسة الأميركية أن ترمب سيعقد مؤتمراً صحافياً، يغادر بعده سنغافورة مساء اليوم، قبل يوم مما كان متوقعاً، مستبعداً كما يبدو يوماً ثانياً من المحادثات التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي التقى كيم مرتين في بيونغ يانغ: «أنا متفائل جداً إزاء فرص نجاح» أول لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، أعلن بومبيو، الذي لا يعطي كثيراً من التفاصيل، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم «ضمانات أمنية فريدة ومختلفة» عن تلك التي عرضتها حتى الآن على بيونغ يانغ مقابل نزع أسلحتها النووية «بشكل كامل، ويمكن التحقق منه، ولا عودة عنه».
وتعتبر القمة التي تُبرز على الساحة الدولية زعيم نظام منغلق للغاية، تُعدّ تنقلاته خارج بلاده على أصابع اليد الواحدة، تنازلاً كبيراً من جانب الولايات المتحدة. وأوضح الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، بوريس توكاس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ 25 عاماً، تحاول كوريا الشمالية الحصول على لقاء مع رئيس أميركي في أثناء أدائه مهامه».
وتمحورت النقاشات حول طموحات بيونغ يانغ النووية، التي تخضع لعقوبات دولية صارمة فرضها مجلس الأمن الدولي على مر السنوات والأزمات. وعبر مون جاي إن، من جهته، عن ثقته بنجاح لقاء اليوم، داعياً إلى تجنب الانتظارات المبالغ بها، وأضاف: «حتى لو بدأ الحوار بينهما بسرعة، يجب على الأرجح (إجراء) حوار على المدى الطويل، قد يستغرق سنة أو سنتين، أو حتى أكثر، لحلّ المسائل المطروحة على الطاولة بشكل كامل».
وتحدثت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، في تقرير حول تنقلات زعيم بيونغ يانغ، عن بزوغ «عصر جديد»، مؤكدة أن جدول أعمال القمة سيشمل إضافة إلى نزع الأسلحة النووية «آلية للمحافظة على السلام الدائم والمستدام في شبه الجزيرة الكورية». ورأى مسؤول أميركي كبير في هذه الجملة «رسالة تفاؤل».
لكن المطلب الأميركي يتركز منذ سنوات على الموقف الكوري الشمالي المتعنت. ففي عام 1994، وبعدها في 2005، أبرمت اتفاقات لكن أياً منها لم يتم تطبيقه فعلياً، وكثفت كوريا الشمالية منذ 2006 تجاربها النووية والباليستية، حتى التصعيد الخطير العام الماضي.
ويعول ترمب، خلال لقائه مع كيم، على حدسه ومهارات التفاوض التي يفخر بها. وفي حين تحدثت الإدارة الأميركية عن اتفاق تاريخي سيبرم في 12 يونيو (حزيران)، عملت أخيراً على التخفيف من مستوى التوقعات، مشيرة إلى بدء «عملية» غير مسبوقة.
ولا تزال بنود الاتفاق الذي يعمل على التوصل إليه هي نفسها كما كان الأمر في السابق: نزع تدريجي للأسلحة النووية مقابل دعم اقتصادي وضمانات أمنية للنظام المعزول، ومعاهدة سلام تنهي رسمياً الحرب الكورية (1950 - 1953).
ويشير المراقبون إلى صعوبة التفاوض مع كوريا الشمالية بخصوص برنامجها النووي. ففي الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة القضاء التام على قدرات كوريا الشمالية النووية، ووقف تجاربها النووية، يرى النظام الكوري الشمالي أن «نزع السلاح النووي» يعني فقط وقف تطوير بيونغ يانغ لهذا السلاح، والحفاظ على كل التقدم الذي أحرزته على مدى العقود الماضية. وقلل المراقبون من توقعاتهم لنتائج القمة، مشيرين إلى أن الهدف الواقعي هو أن يوافق الطرفان على إجراءات لبناء الثقة الأولية. ولا يعتقد الخبراء أن بيونغ يانغ ستتخلى ببساطة عما حققته من تكنولوجيا نووية أصبحت محورية في الهوية الكورية الشمالية، وتطالب بعدة شروط، منها إنهاء الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية.
ويقول مايكل كوفرينغ، كبير المستشارين بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إن «الخطر الأعظم هو الحصول على اتفاق سياسي خلال هذه القمة، ولقاء وصور يبدو فيه القادة مبتسمين ومتفائلين، ثم بعد ذلك ينهار كل شيء حينما تتم مناقشة التفاصيل»، ويضيف أنه «لهذا السبب، نحتاج إلى عملية واضحة، خطوة بخطوة، تسير باتجاه خلق بيئة أمنية يرغب خلالها الكوريون الشماليون بالفعل في اتخاذ خطوات حقيقية، وتكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها من مراقبة والتحقق من هذه الخطوات».
ويتابع كوفرينغ أنه حتى إذا خرج الكوريون الشماليون من القمة قائلين إنهم ملتزمون بنزع السلاح النووي، فإن ذلك لا يضمن أي شيء لأن النظام الكوري الشمالي وعد بذلك في السابق، ولم ينفذ تعهداته. لذا، سيشكل أسلوب رصد امتثال بيونغ يانغ لتعهداته التحدي الحقيقي للقمة والاتفاقات التي تخرج منها.
وبدوره، يرى فيكتور تشا، البروفسور في جامعة جورج تاون مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية CSIS، أن القمة قد تكون مجرد حيلة كورية شمالية أخرى للحصول على تنازلات من الجانب الأميركي، وقد يكون يتبع فقط النهج الذي اتبعه أسلافه في محاولات اجتماعات السلام السابقة.
والتحدي الأكبر سيكون في الاجتماعات اللاحقة بين بومبيو ونظيره الكوري الشمالي، حول التفاصيل والخطوات والتوقيت لتنفيذ نزع السلاح النووي الكامل، الذي تقول واشنطن إنه يمكن التحقق منه، ولا رجعة فيه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».