جامعة الأزهر محاصرة بين «المولوتوف» ووابل «قنابل الغاز»

طلاب يحاصرون مدخل الجامعة («الشرق الأوسط»)
طلاب يحاصرون مدخل الجامعة («الشرق الأوسط»)
TT

جامعة الأزهر محاصرة بين «المولوتوف» ووابل «قنابل الغاز»

طلاب يحاصرون مدخل الجامعة («الشرق الأوسط»)
طلاب يحاصرون مدخل الجامعة («الشرق الأوسط»)

«رائحة الغاز ومشاهد الدخان لا تغادر المكان.. والحجارة وأصوات إطلاق النار في كل مكان.. وكأننا في مشهد حرب.. ولم نعد نأمن على أنفسنا في المدينة الجامعية أو في المحاضرات.. أهالينا يعتصرون قلوبهم قلقا علينا وينتظرون عودتنا إليهم كل صباح في نعوش.. ومضطرون إلى حضور المحاضرات وعدم مغادرة المدينة بسبب قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول».. عبارات بسيطة وصف بها الطالب محمد زياد، الذي لا ينتمي إلى أي تيار سياسي في مصر، حال جامعة الأزهر والمدينة الجامعية (شرق القاهرة).. وتابع قائلا إن «أحداث الكر والفر بين الشرطة وطلاب وطالبات جماعة الإخوان المسلمين تتعدى كل حدود الوصف.. والوضع في الأزهر خطير جدا.. الأمن يتعامل مع جميع الطلاب كأنه يتعامل مع عدو خارجي في استخدام قنابل الغاز والخرطوش».
حال الطالب زياد يشبه حال الآلاف من طلاب «الأزهر»، ثاني أقدم جامعة عالميا، التي تقدم الخدمات التعليمية لنحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خُمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء تصل إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم.
ودفعت وزارة الداخلية بعشرات المدرعات والمصفحات أمس، ونشرت قواتها على جميع مداخل ومخارج جامعة الأزهر ومحيطها بدعم قوي من وحدات عسكرية، للتصدي لطلاب وطالبات «الإخوان» خلال مظاهراتهم اليومية، للمطالبة بتوقف الدراسة والممارسات الأمنية ضد الطلاب، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للمنشآت وسقوط قتلى ومصابين، فضلا عن القبض على المئات.
«الشرق الأوسط» كانت في قلب مظاهرات جامعة الأزهر، ورصدت اللحظات الفارقة في عمر الجامعة، التي كان يأتي إليها طلاب العالم من كل مكان لتعلم وسطية الإسلام.. كما رصدت على الجانب الآخر مهمة قوات الأمن «التابعة للانقلاب» لإخلاء الجامعة من «الحرائر (بنات الإسلاميين) ومثيري الفتن»، على حد وصف أحد طلاب الإخوان.
وبالتزامن مع تأكيدات إدارة جامعة الأزهر بأن الدارسة لن تتوقف والامتحانات في موعدها 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، شهدت الجامعة على مدار اليومين الماضيين أحداثا ساخنة، اعتدى خلالها ملثمون على أفراد الأمن والأساتذة والسائقين وحطموا زجاج السيارات.
وطيلة يوم كامل، سيطرت على المدينة الجامعية (بنات وبنين) وحرم جامعة الأزهر حالة ترقب وتوجس، فضلا عن الانتشار الأمني الرهيب، الأمر الذي دفع بالكثير من أسر الطلاب للقدوم إلى المدينة للاطمئنان على أبنائهم، بينما اعتدى عدد من الأهالي وأصحاب المحال التجارية على طالبات الإخوان لقطعهن الطريق أمام المدينة في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة).
ويقول مسؤول أمني، ضمن ضباط وزارة الداخلية التي حضرت لتأمين الجامعة، إن «شارة (رابعة) هي طريقة النداء والتجمع عند الطلاب والطالبات»، ويضيف أنه «لاحظ خلال وجوده في الجامعة أن الطالبات يتناولن مادة بيضاء في زجاجات فيما بينهن». ورجح المسؤول أن تكون المادة في الزجاجات لبنا «رائبا» لتقويتهن على مواصلة الاشتباكات، لافتا إلى أنه عندما اقترب من الطالبات وجدهن يتحدثن عن مبالغ مالية كبيرة يحصلن عليها من إحدى السيدات».
ومن جانبهن تتهم طالبات «الإخوان» السلطات باستخدام العنف ضدهن من قبل نساء لا يتبعن الشرطة، وتقول الطالبة «ن.م» من كلية التجارة إن «الكثيرات من زميلاتنا جرى توقيفهن داخل حرم الجامعة من قبل سيدات بزي مدني، واعتدين عليهن بالضرب المبرح». وتضيف «ن.م»: «نعيب على (إدارة) الجامعة عدم تدخلها لمنع ملاحقتنا داخل وخارج أسوارها». وتقول إن «قوات الأمن تطارد الذين خرجوا في مسيرات من داخل الجامعة، إلى ميدان رابعة، حيث تطلق قنابل الغاز بكثافة».
ويطالب طلاب جامعة الأزهر المتظاهرون بتوقف تدخل التعامل الأمني معهم، والإفراج عن زملائهم الذين جرى ضبطهم خلال المظاهرات الأخيرة، وخلال فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في أغسطس (آب) الماضي، ومحاسبة المتسببين في مقتل ثلاثة طلاب من الجامعة (بحسب زعمهم).. وكذا وقف الدراسة نهائيا وإنهاء ما سموه «الانقلاب العسكري» وعودة الرئيس المعزول.
لكن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة يؤكد أن «ما يحدث من بعض الطلاب لن يؤثر على سير العملية التعليمية.. والدراسة منتظمة.. والامتحانات في موعدها».
ويقول محمد ربيع، من شباب «الإخوان» بالأزهر، إن «الأمن يطاردنا في المدرجات.. ويطلقون قنابل الغاز في البداية علينا، ثم يدفعون بقواتهم للتعامل معنا بقوة ويعتقلون العشرات منا». ويضيف: «الأمن يضربنا كأن بيننا وبينه ثأرا».
في غضون ذلك، قرر المستشار هشام بركات النائب العام المصري أمس إحالة 29 طالبا من الجامعة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باقتحام مكتب رئيس الجامعة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتعدي عليه بالسب والقذف، وإحراق محتوياته، وتكسير أجهزة الكومبيوتر والتكييف بالمبنى الإداري. كما أشعلوا النيران بمكتب الأمن وتعدوا على الموظفين بالضرب وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وقوات الشرطة.
من جانبه، أكد مسؤول في جامعة الأزهر، طلب عدم تعريفه، أن «الأمن ألقى القبض على 58 طالبا خلال أحداث أول من أمس، والجامعة سوف تحيلهم جميعا إلى مجالس تأديب»، مضيفا أن 23 طالبا آخرين شاركوا في أحداث أول من أمس، وجرى إخلاؤهم من المدينة الجامعية، بالإضافة إلى 18 طالبا جرى إخلاؤهم قبل يومين.
وكشف المسؤول عن أن الجامعة لديها مقاطع فيديو مصورة ترصد تورط الطلاب في الاعتداء على قوات الأمن وخطف أسلحتهم أثناء تناولهم وجبة الغداء، ومن ثم تهريب تلك الأسلحة إلى داخل المدينة الجامعية، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم سحبت أبناءها من الأزهر خوفا على حياتهم.
وفي إحدى المظاهرات رصدت «الشرق الأوسط» أحد الطلاب يبيع شارة «رابعة»، اقتربنا منه لنسأله عن سعر الواحدة، قال أبيع الواحدة بـ«خمسة جنيهات» في المظاهرات.. لكن لم يحدد الطالب من أين يحصل عليها ولحساب من يبيعها، قائلا: «هي مجرد أكل عيش.. فالكثير من الطلبة ليس معهم شارة رابعة ويحتاجون إلى رفعها في المظاهرات.. وأنا أوفر عليهم ذلك». وتابع وهو ينادي على الشارات رافضا الإفصاح عن اسمه: «أبيع كل الكميات التي معي يوميا.. وأدخل بها إلى الجامعة من أماكن لا تعلمها الشرطة بمساعدة صديق لي».. رافضا الإفصاح عن المكان الذي يدخل منه، ولكنه قال: «لا يهمني أن تصورني كاميرات الجامعة.. فمستقبلي في الجامعة لم يعد يهمني.. المهم هو القضاء على الانقلابيين»، على حد وصفه، وهنا تبين أنه من طلاب الإخوان.
على الجانب الآخر، يقول شاهد عيان داخل إحدى الكليات بالجامعة إن «الاعتداء علينا متكرر يوميا من طلاب الإخوان.. والطلاب يقومون بالصعود إلى المكاتب الإدارية والاحتكاك بنا». وأضاف الشاهد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «قنابل الغاز في كل مكان.. والمنديل الأبيض (الذي يستخدمونه للإشارة إلى زملائهم من العاملين ورجال الشرطة) هو طريقة الخروج الآمنة لنا خلال مغادرة الجامعة»، واستطرد بقوله: «طلاب الإخوان تدفعهم قنابل الغاز للصعود داخل الكليات، لرشق قوات الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف (الزجاجات الحارقة) من أعلى المباني، مما يدعو الشرطة لملاحقتهم.. ما يدعونا للتواصل معهم بطريقة المنديل الأبيض كوسيلة للتعرف على الأشخاص المسالمين (واعتاد المصريون على استخدام المنديل الأبيض للدلالة على السلمية خلال الأحداث المتوالية منذ ثورة 25 يناير). ونظم طلاب لا ينتمون إلى الإخوان أمس وقفات شارك فيها المئات تأييدا للشرطة، ورفض تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر. ويقول تامر يسري، وهو طالب في كلية الدعوة، إن «وقفتنا للمطالبة بعدم تعطيل الدراسة.. وتأييد الشرطة في مواجهة طلاب الإخوان، الذين يهدفون فقط إلى ضياع العام الدراسي»، على حد تعبيره.
أما المواطنون في حي مدينة نصر فتسيطر عليهم حالة من الرعب منذ بدء الدارسة في جامعة الأزهر مطلع أكتوبر الماضي.. يوميا يطاردهم الخوف على ذويهم من المصادمات خارج الجامعة. وتسرد السيدة تيسير خلف قائلة: «حرب الشوارع لا تنتهي بالقرب من الجامعة والمدينة.. ونعاني من الحجارة وحرق السيارات بشكل يومي.. ونخاف على أبنائنا عند ذهابهم وعودتهم.. ونضطر في أيام كثيرة إلى عدم الخروج إلى الشارع خوفا من القنابل وأصوات الرصاص الذي لا يغادر محيط الجامعة». وأمس تتبعت قوات الجيش طالبات الإخوان حتى شارع يوسف عباس، وذلك بعد قطعهن شارع الطيران وإلقاء الحجارة على قوات الجيش، وانضم إليهن عدد من الطلاب أمام المدينة الجامعية. وفي المقابل، انضم المئات من المواطنين إلى قوات الشرطة والجيش بشارع يوسف عباس، مرددين هتافات مناهضة لجماعة الإخوان، وأغنية «تسلم الأيادي»، التي تشيد بالجيش، والتي صارت رمزا شعبيا لمقاومة الإخوان. ووجهت قوات الجيش الموجودة في شوارع مدينة نصر نداءات إلى الطلاب المتظاهرين بشارع يوسف عباس حتى يفتحوا الطريق أمام حركة السيارات.. واستجاب بعض الطلاب، بينما صعد آخرون إلى أسطح المدينة الجامعية الخاصة بالفتيات ورشقوا قوات الجيش بالحجارة.
لكن السيدة زينب، والدة الطالبة هبة التي تقيم في المدينة الجامعية، والتي جاءت للاطمئنان على ابنتها، حملت الجامعة مسؤولية سلامة ابنتها. وقالت إن «الأمن يدخل المدينة الجامعية للبنات، وهذا غير مسموح، لمطاردة المتظاهرات.. والأمر لا يسلم من تحرش بالبنات»، على حسب ادعائها.. مطالبة بالكف الفوري عن ملاحقة طالبات الأزهر، ومؤكدة: «إننا لا ننام من مشاهد الخراب التي نشاهدها والمظاهرات في الجامعة». وأعربت زينب، وهي تقيم في مدينة المنصورة (بدلتا مصر)، عن قلقها من تفاقم الأوضاع، وتقول إن «ابنتي هبة ليست من الإخوان، ورغم ذلك من الممكن أن تتعرض للأذى، لأن الأمن عندما يطلق القنابل لا يفرق بين طالبة إخوانية وغير إخوانية».
في المقابل، قال مصدر أمني إن قوات الأمن تراقب الحالة الأمنية من خارج أسوار الجامعة والمدينة وتطبق القانون على مثيري الشغب الذين يحاولون قطع الطرق والتجمهر والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، بينما استمر الأمن بتعزيز وجوده خارج الجامعة لمنع خروج أي مظاهرات خارج الحرم الجامعي.
وتفاقمت الأوضاع في الأزهر منذ يومين، بعدما زعمت جماعة الإخوان مقتل طالبين في الجامعة، هما الطالب أحمد ممدوح بالفرقة الثانية تجارة إنجليزي، والطالب محمد يحيى بالفرقة الرابعة فرنسي بكلية التربية.. لكن إدارة الجامعة نفت ذلك، مؤكدة أن الطالبين ضمن أربعة طلاب مصابين نقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وأن ثلاثة من الطلاب تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى، بينما بقي الطالب محمد يحيى وحالته مطمئنة.
«الشرق الأوسط» زارت الطالب يحيى في المستشفى أمس، فأكد أن حالته بخير، وأن إدارة الجامعة بذلت جهودا كبيرة لإسعافه، شاكرا الجميع على ما بذلوه من أجل الحفاظ على صحته. والطالب يحيى لا ينتمي إلى جماعة الإخوان، ويقول بكلمات بسيطة: «كنت في المحاضرة وخرجت مع الطلاب، عندما اشتبك الأمن مع طلاب الإخوان الذين صعدوا للمدرجات.. ولم أدرِ بنفسي إلا وأنا في المستشفى.. ولا أعرف من أطلق علي الرصاص (الخرطوش)».
ورغم تفاقم المشهد يوميا، تواصل جامعة الأزهر الدراسة في كلياتها. وقال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري، إن «الدراسة بفرع الوجه البحري والبالغ عدد الكليات به 26 كلية منتظمة، وجرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول». وقال حسني إن «أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة وخالية من التعقيد، ولن تتخطى المقرر الذي جرى شرحه».
وأكد الدكتور محمد عبد الشافي، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أنه «سوف يؤخذ في الاعتبار نسبة حضور الطالب 75% من أيام الدراسة.. ومن لم يحضرها فسوف يحرم من الامتحانات»، لافتا إلى أن الطالب الذي سوف يتغيب عن الامتحانات سوف يعد راسبا.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.