أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

بكين تعرض تسوية بـ70 مليار دولار

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
TT

أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة

ألقى البيت الأبيض ظلالا من الشك على إمكانية أن لا تحترم واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على واردات البلاد من الصلب، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية... وبينما تستعر موجة الصراع التجاري، فإن محاولات التسوية ما تزال قائمة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية.
ورفع الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفي مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي شكوى ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار ترمب في الأول من يونيو (حزيران) زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم بهدف حماية «الأمن القومي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستحترم القرارات التي ستصدرها منظمة التجارة العالمية في الدعاوى المرفوعة أمامها، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن «الولايات المتحدة - كما قال الرئيس في مناسبات كثيرة - مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن قبل يومين من انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في كيبيك يومي الجمعة والسبت، إن «المنظمات الدولية المتعددة الأطراف لن تملي السياسة الأميركية. أعتقد أن الرئيس كان شديد الوضوح في هذه المسألة».
ولكن كودلو أكد حرص الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية ودورها. وقال: «نحن ما زلنا مهتمين بمنظمة التجارة العالمية. لقد رفع مندوب (الولايات المتحدة لشؤون التجارة) روبرت لايتزر شكاوى عدة أمام منظمة التجارة العالمية (للاحتجاج) على الممارسات الصينية وممارسات دول أخرى».
وأتت تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قبل يومين من التئام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت وتلقي بظلالها عليها الحرب التجارية التي أطلقها ترمب بقراره فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والفولاذ.
وردا على الإجراء الأميركي، رفع الشركاء التجاريون للولايات المتحدة شكاوى ضدها أمام منظمة التجارة العالمية بينما قرر بعضهم مثل الصين وروسيا الذهاب أبعد إذ فرض إجراءات انتقامية ضد واشنطن.
لكن على الجانب الآخر، فإن محاولات التسوية لا تزال مستمرة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: «لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية».
من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة».
ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد. وقال غاو «إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما».
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017. وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8 في المائة.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.
وحذرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه «إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) ملغاة».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.
وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين رغم الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو (أيار) الماضي في الخلاف التجاري بينهما.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.