«إيني» الإيطالية: ليس لدينا انكشاف على إيران

انسحاب «بي إس إيه» يشكك في قدرة أوروبا على مقاومة الضغوط الأميركية

«إيني» الإيطالية: ليس لدينا انكشاف على إيران
TT

«إيني» الإيطالية: ليس لدينا انكشاف على إيران

«إيني» الإيطالية: ليس لدينا انكشاف على إيران

بعد ساعات من إعلان مجموعة «بيجو سيتروين»، (بي إس إيه)، الفرنسية العملاقة عن انسحابها من إيران، ألغى اتحاد صناعات معدات السيارات الفرنسي رحلة كانت مقررة لإيران الشهر المقبل في ضوء التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن اتفاق إيران النووي المبرم في عام 2015. فيما قال متحدث باسم شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» إن الشركة ليس لديها انكشاف ملموس على إيران، وإنها من ثم لن تتأثر بالعقوبات التي أعلنتها الإدارة الأميركية.
وقال متحدث «إيني»، أمس، إن الشركة استردت جميع المدفوعات التي كانت متأخرة عن قيمة استثمارات سابقة في أنشطة المنبع الإيرانية، وإنها لديها فقط عقدا لتوريد النفط متبقيا لشراء مليوني برميل من الخام شهريا. وأضاف في تعليقات أرسلها عبر البريد الإلكتروني: «العقد... سينتهي أجله آخر العام».
وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية التي تنفذ أنشطة تجارية مع طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015. ويبحث الاتحاد الأوروبي، الذي كان في يوم من الأيام أكبر مستورد للخام الإيراني، عن سبل لحماية الاتفاق النووي والاستثمارات التي تنفذها الشركات الأوروبية.
لكن مخاطر التعرض لعقوبات وفقد القدرة على الوصول إلى النظام المالي الأميركي جعلت شركات كثيرة تعيد تقييم خططها.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت «توتال» الفرنسية أنها قد تنسحب من الاستثمار في حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من الحكومة الأميركية.
وقالت «إيني» إن التقييمات التي أجرتها إلى الآن في ما يتعلق بأنشطتها المحدودة في إيران لم تشر إلى أي حاجة لطلب إعفاءات محددة. وأوضح متحدث باسم الشركة أنه في أي حال من الأحوال، سيتم تنفيذ هذه الأنشطة فقط بالدرجة التي تسمح بها العقوبات.
وتأتي تصريحات «إيني» في وقت تزداد فيه الضغوط على الشركات الأوروبية، خصوصا الفرنسية. وأمس، ألغى اتحاد صناعات معدات السيارات الفرنسي رحلة كانت مقررة لإيران في يوليو (تموز) المقبل، وقال جاك موج رئيس الاتحاد: «الرحلة أُلغيت، وسيعقد عوضا عنها اجتماع لنادينا المخصص لإيران في فرنسا لكي ندرس كيفية التحرك في ضوء الأحداث الراهنة».
ويأتي تصريح الاتحاد عقب ساعات من إعلان مجموعة «بي إس إيه» للسيارات أنها بدأت تعليق أنشطة مشروعها المشترك في إيران لتجنب العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وإذا كان إعلان انسحاب «بي إس إيه» من إيران يشكل انتكاسة للاستراتيجية الدولية لهذه المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات، فهو يطرح أيضا تساؤلات أكبر حول ثقة الشركات بقدرة أوروبا على الصمود بوجه القرارات الأميركية.
وحاولت المجموعة الفرنسية التخفيف من تداعيات هذا القرار، موضحة أن السوق الإيرانية تشكل «أقل من واحد في المائة من رقم أعمالها»، مع أنها من حيث العدد تشكل 12.4 في المائة من عدد السيارات التي باعتها في الخارج عام 2017. وتضم المجموعة العلامات التجارية «بيجو» و«سيتروين» و«أوبل» و«دي إس أوتوموبيل».
وعلقت شركة «إينفست سكيوريتيز» للتحليل المالي على هذا القرار بالقول: «لا بد من وضع هذا الإعلان في إطاره الحقيقي، حيث إن نشاط المجموعة في إيران يتم عبر شركات مشتركة». وأضافت أن «مجموعة (بي إس إيه) تقر اليوم مع ذلك بأنها أمام سوق كبيرة للسيارات في إيران؛ حيث باعت 444.600 عربة في 2017، وأن هذه السوق يمكن أن تزداد 3 أضعاف بحلول 2030 إلى 3 ملايين وحدة في السنة، أي أكثر من السوق الفرنسية نفسها».
في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أكد رئيس «بي إس إيه» كارلوس تافار أن إيران ستلعب دورا «مركزيا» في تطوير المجموعة داخل الشرق الأوسط الذي يرتدي على حد قوله أهمية استراتيجية. وأضاف أن إيران «ستكون المصنع الأول» في المنطقة و«قاعدة التزويد الأولى للمنطقة».
لكن وفي مطلع مايو الماضي، أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران وأيضا على كل الشركات التي على علاقة مع إيران وأمهلتها ما بين 90 و180 يوما للانسحاب من البلاد.
ويشكل التزام المجموعة الفرنسية بهذه الشروط عقبة إضافية لها في استراتيجيتها الدولية التي تعاني من الصعوبات مع انهيار مبيعاتها في الصين بين 2016 و2017 وكونها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في روسيا.
لكن المسألة الإيرانية الشائكة تتجاوز إلى حد كبير قضايا استراتيجيات الشركات، فمجموعة «بي إس إيه» ليست أول شركة فرنسية تعلن عزمها على تعليق نشاطاتها في إيران.
فقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «توتال» باتريك بويانيه الأسبوع الماضي أنه من غير المحتمل أن تحصل شركته على إعفاء أميركي يتيح لها مواصلة مشروعها الغازي العملاق.
أما «رينو» التي تملك 43 في المائة من شركة «نيسان» التي تتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة، فلم تعلن موقفها بعد. وكانت «رينو» قررت في 2012 البقاء في إيران خلافا لمجموعة «بي إس إيه» وذلك عند فرض عقوبات أميركية وسجلت قفزة في مبيعاتها في السنتين الأخيرتين.
وعلق فلافيان نوفي، مدير مرصد «سيتيليم» للسيارات: «يعد خطر الدخول في مواجهة مع السلطات الأميركية حول إيران كبيرا بالنسبة إلى الشركات الفرنسية ذات الوزن العالمي؛ إذ هي بحاجة إلى الدولار في نشاطاتها ومن غير الممكن تجاهل قرار الولايات المتحدة».



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.