حزمة من المزايا التنافسية المُحفّزة تدعم الاستثمار في السعودية

الصندوق الصناعي قرر رفع سقف التمويل

في الوقت الذي بدأت فيه جاذبية الاستثمار في السعودية تزداد يوماً بعد آخر، من المتوقع أن تساهم حزمة القرارات التي اتخذتها البلاد خلال الأشهر الماضية في زيادة حجم الميزة التنافسية التي تدفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية، والشركات العالمية الرائدة للاستثمار في المملكة، هذا بالإضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية على زيادة الاستثمار في البلاد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويعد تعزيز مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخفيف حجم القيود المفروضة على رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة حجم المزايا التنافسية في العديد من القطاعات الحيوية، وتطوير الفرص الاستثمارية، وإطلاق صناديق رأس المال الجريء، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات المساندة، من أبرز المزايا التنافسية الجديدة التي ستساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات النوعية والتي تحقق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
وتعد السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم قدرة على جذب الاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال العام 2018، والتي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وفي هذا الصدد، أعلن صندوق التنمية الصناعية في السعودية أمس، عن رفع الحدود التمويلية للمشاريع، وذلك في إطار تقديمه مزيداً من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، وسعياً منه ‏للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار ريال) لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) للشركات الخاصة غير المساهمة.
أمّا بالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) مقابل 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة (960 مليون دولار).
وفي هذا الصدد شدّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل ‏على أهمية هذه المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين، لا سيما الشركات الوطنية المساهمة، من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعها من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى، والتي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.‏
ونوّه المعجل بخطة تحفيز القطاع الخاص؛ إحدى مبادرات برنامج التوازن ‏المالي 2017 – 2020، مشيداً ببرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق رؤية ‏المملكة 2030 وتنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الخطط ‏المعتمدة خلال هذا العام ستسهم بشكل كبير في تحفيز اقتصاد المملكة، ‏وستعيد بناء ثقة القطاع الخاص، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) للجزء الأول من خطة ‏التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.‏
يذكر أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لتحفيز المستثمرين تتعدى الإطار التمويلي ‏للمشروعات الصناعية، إلى تقديم سلسلة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات ‏الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة، كما يقدم الصندوق الصناعي مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع فرص ‏الاستثمار فيها عبر رفع نسبة تمويل مشاريع الصناعات النوعية وزيادة فترة سداد قروضها، ‏لتصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع في جميع مناطق المملكة بدلاً من 50 في المائة، وتمديد فترة ‏السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، إلى جانب العديد من المبادرات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي.