روسيا ترحب بـ«جهود» التقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ

نشطاء يعرضون تحمل تكاليف إقامة كيم جونغ أون في سنغافورة

فندق «فولرتون» الذي يتوقع أن يقيم فيه الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة (رويترز)
فندق «فولرتون» الذي يتوقع أن يقيم فيه الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة (رويترز)
TT

روسيا ترحب بـ«جهود» التقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ

فندق «فولرتون» الذي يتوقع أن يقيم فيه الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة (رويترز)
فندق «فولرتون» الذي يتوقع أن يقيم فيه الزعيم الكوري الشمالي بسنغافورة (رويترز)

رحّب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، بـ«الجهود الرامية إلى تخطي المواجهات»، والتي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اللذان سيعقدان قمة تاريخية بسنغافورة في 12 يونيو (حزيران) الحالي.
وأعلن وزير الخارجية الروسي في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس»: «نرحّب مع الصين بالتقدم وبالجهود التي ستساعدنا في تخطي انعدام الثقة والمواجهات، وستوفر بيئة سليمة من أجل (...) التوصل إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية». وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي عقب لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش اجتماع لمجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. وتابع لافروف: «على نطاق أوسع، نأمل أن تفضي هذه العملية - إذا ما حصلت بما أنها لم تتأكد بنسبة 100 في المائة - إلى إقرار ضمانات ومبادئ للسلام، والأمن، والاستقرار في شمال شرقي آسيا عموما»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وستأخذ مسألتا الترسانة النووية الكورية الشمالية وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيزا كبيرا من قمة سنغافورة. والجمعة الماضي أكد الرئيس الأميركي أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد في موعدها بعد أسبوع من إلغائه اللقاء مع كيم جونغ أون منددا بـ«الموقف العدائي» لبيونغ يانغ.
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها لاستئناف عملها في كوريا الشمالية «خلال أسابيع»، إذا ما تم التوصل لاتفاق سياسي بخصوص البرنامج النووي للدولة الآسيوية المعزولة. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، للصحافيين في مؤتمر صحافي: «سيكون بوسعنا استئناف أنشطنا التحققية في وقت قصير خلال أسابيع، وليس أشهرا».
وأضاف أمانو: «من الواضح جدا أنه إذا كان هناك أي شخص أو أي جهة يمكنها إجراء (عمليات) التحقق، فهذا يعود إلينا فقط». وأوضح أنه من الصعب توقع حجم أي عمليات تفتيش، لكنه نوّه بقدرة الوكالة على حشد موظفيها للمشاركة ما إن يطلب منها ذلك.

وكانت بيونغ يانغ طردت مفتشي الوكالة الدولية من موقع «يونغ بيون» النووي عام 2009، وترفض مذاك السماح لهم بإجراء أي تفتيش على أراضيها.
وأول من أمس قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن العقوبات لن تخفف عن كوريا الشمالية قبل أن تتخذ خطوات «لا عودة عنها» في اتجاه نزع أسلحتها النووية. وتطالب واشنطن «بنزع كامل للأسلحة النووية قابل للتحقق، ولا يمكن الرجوع عنه»، وأبدت استعدادها لضمان «أمن» النظام الكوري الشمالي الذي يعد أن ترسانته النووية تشكل ضمانا لبقائه. والجمعة الماضي أبلغ كيم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه ملتزم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال كيم، بحسب الوكالة الرسمية في بلاده، إن «إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير، ومتماسكة وثابتة».
على صعيد متصل، عرضت مجموعة حائزة جائزة نوبل للسلام ومناهضة للأسلحة النووية، أمس، تحمل جزء من تكاليف القمة التاريخية المرتقبة الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بما فيها فاتورة فندق كيم جونغ أون. ومن المتوقع أن يقيم كيم في فندق «فولرتون» الفخم، الذي يعتقد أنه الخيار الأفضل بين المسائل اللوجيستية والبروتوكولية الجدلية المرتبطة بالقمة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة مستعدة للدفع، لكنها تخشى إهانة كوريا الشمالية الفقيرة.
وفي هذا السياق، أعلنت «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» أنها مستعدة للمساعدة في حل المعضلة عبر تولي نفقات وفد كيم، وذلك باستخدام جزء من الجائزة النقدية بقيمة 1.1 مليون دولار التي حصلت عليها لدى فوزها بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.
وقال ممثل الحملة في اليابان، أكيرا كاواساكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن مستعدون لتحمل بعض تكاليف القمة، وبالطبع يتضمن ذلك تكاليف السكن وأماكن عقد المؤتمر». وأضاف: «إذا كان انعقاد القمة في خطر بسبب المشكلات المالية، فنحن مستعدون لتحمل التكاليف نظرا إلى أنه اجتماع مهم وتاريخي».
ورفض كاواساكي الإفصاح عن المبلغ الذي سيكون بمقدور مجموعته دفعه، لكنه أكد أنه من الممكن تخصيص جزء من جائزة نوبل للقمة «لدعم السلام في شبه الجزيرة الكورية ولعالم خال من الأسلحة النووية». وأضاف أنه سيتم التفاوض على المبلغ في حال وافقت كوريا الشمالية على العرض. ويعد الجناح الرئاسي في فندق «فولرتون»، وفق موقعه الإلكتروني، «الجناح الأكثر خصوصية في سنغافورة».
وتفيد تقارير أن تكلفة الليلة الواحدة في الجناح البالغة مساحته 201 متر مربع، ويحظى بمصعد خاص للوصول إليه، تفوق 6 آلاف دولار.
واحتشد الصحافيون الأسبوع الماضي خارج الفندق من أجل رؤية مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم شانغ سون، الذي سافر إلى سنغافورة للإعداد للقمة. وستكون قمة سنغافورة المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أميركي وهو في سدة الحكم بزعيم كوري شمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».